زنگ هشدار برای تولید؛ کمترین سطح بهرهبرداری از ظرفیت بنگاهها ثبت شد
گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد شاخص این بخش در زمستان ۱۴۰۴ با افزایش به ۶.۲۰، نسبت به فصل قبل نامساعدتر شده است؛ بهطوریکه بیثباتی قیمتها، دشواری تأمین مالی و محدودیتهای اینترنتی مهمترین موانع پیشروی فعالان اقتصادی عنوان شدهاند.
بررسی نتایج تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد فضای فعالیت اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل با وخامت همراه بوده و فعالان اقتصادی همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی مواجه هستند. بر اساس این گزارش که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، شاخص کل محیط کسبوکار کشور در زمستان سال گذشته به ۶.۲۰ از ۱۰ رسیده است؛ شاخصی که هرچه به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد، بیانگر نامساعدتر بودن شرایط فعالیت اقتصادی است.
مقایسه این شاخص با فصل پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد محیط کسبوکار کشور اندکی بدتر شده است. این شاخص در پاییز ۶.۱۳ بود که در زمستان به ۶.۲۰ افزایش یافت و در نتیجه شرایط کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی ۱.۱۴ درصد نامساعدتر ارزیابی شد. همچنین در مقایسه با زمستان سال قبل نیز شاخص محیط کسبوکار از ۶.۰۱ به ۶.۲۰ رسیده و رشد ۳.۰۵ درصدی را ثبت کرده است. این گزارش بر پایه ترکیب دادههای حاصل از ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۲۲ مؤلفه آماری تهیه شده و تصویری نسبتاً جامع از وضعیت فضای اقتصادی کشور ارائه میدهد.
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی، مهمترین مانع پیش روی کسبوکارها همچنان بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است. این مؤلفه با امتیاز ۸.۳۹ در صدر مشکلات قرار گرفته و فاصله محسوسی با سایر چالشها دارد. این موضوع نشان میدهد نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمتی همچنان بزرگترین دغدغه بنگاهها بوده و برنامهریزی برای تولید، فروش و سرمایهگذاری را با دشواری مواجه کرده است.
پس از آن، دشواری تأمین مالی از بانکها به عنوان دومین مانع اصلی فعالیت اقتصادی معرفی شده است که بیانگر تداوم مشکلات دسترسی بنگاهها به منابع مالی و اعتباری است. محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته؛ موضوعی که برای نخستین بار در میان سه مانع اصلی محیط کسبوکار کشور دیده میشود و از اهمیت روزافزون زیرساختهای ارتباطی در فعالیتهای اقتصادی حکایت دارد.
ارزیابی بخشهای مختلف اقتصاد نیز نشان میدهد بخش کشاورزی با شاخص ۶.۰۳ مساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته است. پس از آن بخش خدمات با شاخص ۶.۱۱ قرار دارد و در نهایت بخش صنعت با شاخص ۶.۱۷ نامساعدترین شرایط را تجربه کرده است. هرچند فاصله این ارقام چندان زیاد نیست، اما نشان میدهد فعالان صنعتی فشار بیشتری نسبت به سایر بخشها احساس میکنند.
از منظر استانی نیز تفاوتهای قابل توجهی در ارزیابی محیط کسبوکار مشاهده میشود. در زمستان ۱۴۰۴ استان چهارمحال و بختیاری بهترین رتبه محیط کسبوکار را در کشور به خود اختصاص داده است. پس از این استان، البرز در رتبه دوم و خراسان جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد شرایط فعالیت اقتصادی در برخی استانها از منظر زیرساختی، اجرایی و اداری مناسبتر از میانگین کشور ارزیابی شده است.
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش به وضعیت بهرهبرداری از ظرفیت بنگاههای اقتصادی مربوط میشود. بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای اتاق ایران، بنگاهها در زمستان ۱۴۰۴ به طور متوسط تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند. این رقم نسبت به فصل قبل دو درصد کاهش یافته و همچنین کمترین میزان ثبتشده در ۲۵ دوره اجرای طرح پایش محیط کسبوکار به شمار میرود.
کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاهها میتواند نشانهای از افت تقاضا، محدودیتهای مالی، افزایش هزینههای تولید و استمرار نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور باشد. تداوم این روند میتواند آثار منفی قابل توجهی بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری برجای بگذارد.
در بخش دیگری از گزارش، شاخص محیط کسبوکار بر اساس مدل کارآفرینی شین محاسبه شده که رقم ۶.۳۲ را نشان میدهد. بررسی اجزای این شاخص حاکی از آن است که محیط مالی با امتیاز ۸.۳۰ نامساعدترین حوزه از نگاه فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که با قرار گرفتن دشواری تأمین مالی در میان مهمترین موانع کسبوکار همخوانی دارد. در مقابل، محیط قانونی و حقوقی با امتیاز ۵.۷۴ مساعدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است.
در مجموع، نتایج پایش زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه تغییر شاخص کل محیط کسبوکار نسبت به فصل قبل محدود بوده، اما روند کلی همچنان از تداوم فشارها بر فضای اقتصادی کشور حکایت دارد. نوسانات شدید قیمتها، دشواری دسترسی به منابع مالی، محدودیتهای ارتباطی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها مهمترین نشانههای این وضعیت هستند؛ عواملی که در صورت تداوم میتوانند بر تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور در ماههای آینده تأثیرگذار باشند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما