تراستیها و معمای ارزهای نفتی؛ گره جدید در حکمرانی ارزی کشور
سازوکاری که در سالهای تحریم برای تداوم فروش نفت شکل گرفت، امروز به یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی ارزی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که با محوریت «تراستیها» و ابهام در بازگشت ارزهای نفتی، نگاه سیاستگذاران و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است.
سازوکاری که برای تداوم فروش نفت در دوران تحریم طراحی شد، امروز به یکی از گرههای جدی حکمرانی ارزی کشور تبدیل شده است. «تراستیها» که ابتدا بهعنوان راهکاری اضطراری برای دور زدن محدودیتهای بانکی و تسهیل انتقال درآمدهای نفتی شکل گرفتند، اکنون در مرکز بحثهای اقتصادی و سیاستگذاری ارزی قرار گرفتهاند؛ بهویژه در شرایطی که موضوع بازگشت ارزهای صادراتی و میزان شفافیت در جریان آن به یکی از دغدغههای اصلی دولت و نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران برای حفظ جریان صادرات نفت در شرایط تحریم، ناچار به استفاده از مسیرها و واسطههای غیرمتعارف شد. در این چارچوب، تراستیها نقش واسطههای مالی یا امین را بر عهده گرفتند تا منابع حاصل از فروش نفت را مدیریت کرده و در نهایت به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این سازوکار در ابتدا بهعنوان یک پاسخ عملی به محدودیتهای خارجی تعریف شد، اما بهمرور و در نبود چارچوب نظارتی شفاف و یکپارچه، خود به بخشی از مسئله تبدیل شد.
در واقع مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً فروش نفت نیست؛ بلکه نحوه بازگشت، زمانبندی و کیفیت ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد اهمیت اصلی را پیدا کرده است. هرگونه تأخیر یا ابهام در این فرآیند، اثر مستقیم بر بازار ارز، بودجه دولت، واردات کالاهای اساسی و در نهایت سطح عمومی قیمتها و معیشت مردم دارد.
در شرایطی که تراستیها قرار بود نقش واسطههای مورد اعتماد برای انتقال امن منابع ارزی را ایفا کنند، نبود سازوکار شفاف، متمرکز و پاسخگو باعث شده عملکرد این شبکهها با ابهامات جدی همراه باشد. همین خلأ نظارتی امروز به یکی از محورهای اصلی بحث درباره منابع ارزی بازنگشته تبدیل شده است.
اثر این وضعیت تنها محدود به آمار و ترازهای مالی نیست. کاهش یا تأخیر در ورود ارزهای نفتی به بازار رسمی، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز، افزایش انتظارات تورمی و رشد تقاضای سفتهبازانه میشود؛ مسیری که نهایتاً در افزایش نرخ ارز و فشار بر هزینههای زندگی خود را نشان میدهد.
از سوی دیگر، نبود انضباط در این سازوکار، فرآیند سیاستگذاری اقتصادی را نیز با اختلال مواجه کرده است. زمانی که دولت بر منابع ارزی حساب میکند اما زمان و میزان دسترسی به آن مشخص نیست، تنظیم بودجه، برنامهریزی واردات و مدیریت بازار کالاهای اساسی با عدم قطعیت جدی روبهرو میشود.
یکی از چالشهای مهم در این حوزه، دوگانگی نهادی در مسئولیت و اختیار است؛ بهگونهای که برخی تراستیها خارج از چارچوب بانک مرکزی فعالیت میکنند، اما آثار عملکرد آنها مستقیماً در بازار ارز و سیاستهای پولی منعکس میشود و در نهایت نیز این بانک مرکزی است که باید پاسخگو باشد. این شکاف نهادی، زمینهساز ابهام، کاهش شفافیت و دشواری نظارت شده است.
کارشناسان معتقدند برای اصلاح این وضعیت، ایجاد یک مدیریت واحد و متمرکز بر فعالیت تراستیها ضروری است؛ نهادی که بهطور طبیعی باید زیر نظر بانک مرکزی تعریف شود تا امکان ثبت تعهدات، رصد جریان ارز، زمانبندی بازگشت منابع و اعمال نظارت مؤثر فراهم شود.
در واقع در شرایط تحریمی، استفاده از ابزارهای واسطهای برای فروش نفت یک ضرورت عملی است، اما تفاوت اصلی میان یک ابزار کارآمد و یک گلوگاه پرریسک، در میزان شفافیت و نحوه حکمرانی بر آن نهفته است. زمانی که این ابزار از حالت موقت و کنترلشده خارج شود، میتواند خود به منبع بیثباتی تبدیل شود.
بر همین اساس، تمرکز مدیریت تراستیها در بانک مرکزی میتواند یکی از اصلاحات مهم در حوزه حکمرانی ارزی تلقی شود؛ مشروط بر اینکه این تمرکز با شفافیت اطلاعات، گزارشدهی منظم و ضمانت اجرایی همراه باشد.
در نهایت، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بینظمی در مسیر بازگشت ارزهای نفتی، تنها یک مسئله حسابداری نیست، بلکه اثری مستقیم بر بازار، تولید، تورم و اعتماد عمومی دارد. تا زمانی که زنجیره مسئولیت در این حوزه بهصورت شفاف و یکپارچه تعریف نشود، ابهام در سرنوشت ارزهای بازنگشته همچنان ادامه خواهد داشت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام