هشدار درباره خسارتهای زیستمحیطی جنگ؛ بخش خصوصی برای پیگیری حقوق ایران اعلام آمادگی کرد
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری بینالمللی خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگ، اعلام کرد بخش خصوصی در کنار دولت برای دفاع از منافع ملی، جبران خسارات و طرح مطالبات ایران در مجامع جهانی حضور فعال خواهد داشت.
نشست تخصصی «پیامدهای زیستمحیطی جنگ و راهکارهای ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی» با حضور مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و کارشناسان محیط زیست در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن ابعاد مختلف خسارتهای زیستمحیطی جنگ و راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت مستندسازی خسارتهای زیستمحیطی جنگ، پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای کاهش آثار بحرانهای مشابه تأکید شد.
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به برآوردهای اولیه از آثار زیستمحیطی جنگ اخیر، اعلام کرد که میلیونها تن گاز گلخانهای و حجم گستردهای از نخالههای ساختمانی و پسماندهای ناشی از تخریب زیرساختها به محیط زیست کشور تحمیل شده است.
وی با انتقاد از سکوت برخی نهادهای بینالمللی در قبال پیامدهای زیستمحیطی جنگ، خواستار مستندسازی دقیق خسارتها و طرح آن در مجامع جهانی شد و تأکید کرد که این موضوع باید در نشستهای بینالمللی مرتبط با محیط زیست مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به چالشهای انباشته محیط زیست کشور گفت: تخریب منابع طبیعی، کاهش پوشش جنگلی، فرسایش خاک، بحران آب و افزایش گردوغبار طی سالهای اخیر، هزینههای اقتصادی قابل توجهی را به بخش تولید و اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی افزود: تخریب محیط زیست بهطور مستقیم بر امنیت غذایی، پایداری منابع آب و انرژی، هزینههای تولید و جذابیت سرمایهگذاری اثر میگذارد و به همین دلیل باید در برنامههای توسعهای و بازسازی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این نشست، کارشناسان و مسئولان حاضر همچنین بر ضرورت حرکت به سمت صنایع سبز، توسعه اقتصاد چرخشی، گسترش بازیافت، استفاده از فناوریهای دانشبنیان و افزایش بهرهوری منابع تأکید کردند.
سید توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، اقتصاد چرخشی را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی دانست و گفت: استفاده مجدد از منابع و توسعه زنجیرههای ارزش ثانویه میتواند بخشی از خسارتهای واردشده به ظرفیت تولید کشور را جبران کند.
همچنین نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی با اشاره به آثار مخرب جنگ بر منابع طبیعی، زیرساختهای انرژی، کیفیت هوا، خاک و منابع آبی، خواستار پیگیری حقوقی این خسارتها در سطح بینالمللی شدند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیز در این نشست اعلام کرد که ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگ در دستور کار این سازمان قرار دارد و مستندات لازم برای پیگیریهای حقوقی و بینالمللی در حال تهیه است.
وی تأکید کرد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داده است که تابآوری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به یکدیگر وابسته هستند و در فرآیند بازسازی کشور باید ملاحظات محیط زیستی، محدودیت منابع آب و ارزیابی ریسک بهصورت جدی مدنظر قرار گیرد.
در پایان نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به ظرفیت نهادهای بینالمللی از جمله اتاق بازرگانی بینالملل و اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای اسلامی، بر لزوم طرح مستند خسارتهای زیستمحیطی جنگ در این مجامع تأکید کرد.
نجفیعرب همچنین اعلام کرد که بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا در کنار دولت برای پیگیری مطالبات ملی، جبران خسارتها و دفاع از منافع کشور در عرصههای منطقهای و بینالمللی نقشآفرینی کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام