پایان یک بروکراسی پرهزینه در صنعت غذا؛ پروانههای ساخت تجمیع شدند
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از اجرای طرح تجمیع پروانههای ساخت خبر داد و گفت این اقدام با کاهش بروکراسی اداری و هزینههای صدور مجوز، یکی از مطالبات دیرینه فعالان صنعت غذا را محقق کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از اجرای طرح تجمیع پروانههای ساخت در صنعت غذا خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر تسهیل فضای کسبوکار، کاهش هزینههای تولید و رفع موانع اداری پیش روی واحدهای تولیدی دانست.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، با اشاره به مشکلات چندساله فعالان این صنعت اظهار کرد: واحدهای تولیدی در سالهای گذشته برای تولید محصولات مختلف ناچار به دریافت پروانههای ساخت متعدد بودند؛ روندی که با گذشت زمان پیچیدهتر شد و حتی تغییرات جزئی در بستهبندی، وزن، رنگ بطری یا طراحی برچسب محصولات نیز نیازمند دریافت مجوزهای جدید بود.
وی افزود: این فرآیند علاوه بر تحمیل هزینههای قابل توجه به تولیدکنندگان، زمان و انرژی زیادی را نیز صرف امور اداری میکرد، بهگونهای که برخی واحدهای تولیدی برای محصولات خود مجبور به دریافت صدها پروانه ساخت بودند.
به گفته عزیزپور، موضوع اصلاح این رویه از حدود دو سال گذشته بهطور جدی در دستور کار کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران و کمیتههای تخصصی این حوزه قرار گرفت. در ادامه نیز طی نشست مشترک کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با رئیس سازمان غذا و دارو، تفاهمنامهای برای حل بخشی از چالشهای صنعت غذا منعقد شد.
وی یکی از مهمترین دستاوردهای این تفاهمنامه را اجرای طرح تجمیع پروانههای ساخت عنوان کرد و گفت: هدف اصلی این طرح، جایگزینی تعداد زیادی مجوز پراکنده با یک یا چند پروانه کلی متناسب با نوع فعالیت هر واحد تولیدی بود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران ادامه داد: پس از فراهم شدن زیرساختهای نرمافزاری و سامانهای در سازمان غذا و دارو، این طرح هفته گذشته به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و تشکلهای مرتبط ابلاغ و وارد مرحله اجرا شد.
بر اساس سازوکار جدید، هر واحد تولیدی تنها یک یا تعداد محدودی پروانه ساخت کلی دریافت میکند و سایر محصولات تولیدی آن مجموعه در قالب «افزونه ساخت» زیرمجموعه همان مجوزها تعریف میشوند.
عزیزپور توضیح داد: ثبت این افزونهها توسط مسئولان فنی واحدهای تولیدی و از طریق سامانههای مربوطه انجام میشود و دیگر نیازی به دریافت تأییدیه جداگانه یا پرداخت هزینه برای هر محصول جدید به سازمان غذا و دارو وجود ندارد.
وی تأکید کرد: این تغییر علاوه بر کاهش چشمگیر بروکراسی اداری و هزینههای صدور مجوز، امکان رهگیری و نظارت بر محصولات را نیز حفظ میکند و اطلاعات مربوط به تولیدات هر واحد همچنان در اختیار سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط قرار خواهد داشت.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در پایان با اشاره به همکاری بخش خصوصی و سازمان غذا و دارو برای اجرای این طرح گفت: تجمیع پروانههای ساخت یکی از مطالبات قدیمی صنعت غذا بود که با تعامل سازنده میان تشکلهای تخصصی و نهادهای دولتی به نتیجه رسید. این تجربه میتواند الگویی موفق برای حل سایر مشکلات و چالشهای مشترک میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی کشور باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام