بسته جدید اقتصادی در راه است/تمرکز دولت بر تقویت معیشت خانوارها

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تدوین بسته جدید معیشتی برای حمایت از خانوارها خبر داد و اعلام کرد تیم اقتصادی دولت در نشست‌های فشرده و مستمر، در حال بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و طراحی برنامه‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم است.

سید حمید پورمحمدی با تأکید بر هماهنگی کامل میان نهادهای اقتصادی دولت در حوزه تأمین منابع طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به عنوان اجزای یک تیم واحد فعالیت می‌کنند و اگرچه ممکن است در شیوه‌ها و ابزارهای اجرایی تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما همه این مجموعه‌ها در قبال مردم مسئول هستند و ارتقای سطح معیشت خانوارها مهم‌ترین اولویت دولت به شمار می‌رود.

وی افزود: آنچه برای دولت اهمیت دارد، انتخاب کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های حمایتی است. بر همین اساس، تفاوتی ندارد که مسئولیت اجرایی تأمین منابع بر عهده کدام دستگاه قرار گیرد، زیرا اهداف، منابع و مأموریت‌ها مشترک است و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در مسیر واحدی حرکت می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به رایزنی‌های گسترده میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه‌های اقتصادی جدید گفت: نشست‌های هفتگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به صورت منظم برگزار می‌شود و در این جلسات، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پورمحمدی تصریح کرد: هدف از این نشست‌ها دستیابی به یک برنامه کوتاه‌مدت، عملیاتی و قابل اجرا برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور و تسریع در حل مشکلات موجود است. به گفته وی، در جریان مذاکرات و بررسی‌های مشترک، دولت و مجلس تاکنون بر سر ۹ اولویت و محور مهم اقتصادی به توافق رسیده‌اند و اکنون تدوین جزئیات و برنامه‌های اجرایی این محورها در دستور کار قرار دارد.

وی درباره نحوه اجرای این برنامه‌ها اظهار داشت: بخشی از اقدامات مورد نظر ممکن است از طریق اصلاح قانون بودجه سال جاری دنبال شود، بخشی دیگر در قالب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و برخی تصمیمات نیز از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله اجرا می‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به روند مذاکرات میان دولت و مجلس تأکید کرد: در جلسات مشترک هنوز وارد بررسی مصادیق مشخص یا تعیین ارقام نشده‌ایم و تمرکز اصلی بر تعیین اولویت‌ها، چارچوب‌های سیاستی و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی است. از این رو موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایت‌های معیشتی هنوز در مرحله تصمیم‌گیری نهایی قرار ندارد.

پورمحمدی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی و فشرده میان اعضای تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان اقتصادی دولت به صورت مستمر در حال بررسی راهکارهای مختلف برای تدوین بسته‌ای جامع در حوزه معیشت هستند.

وی افزود: هدف اصلی این جلسات، طراحی بسته‌ای مؤثر برای تقویت قدرت خرید خانوارها و بهبود وضعیت معیشتی مردم است، اما نهایی شدن ابعاد، جزئیات و میزان حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته‌ها منوط به توافق درباره منابع مالی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی شکل‌گرفته میان دولت و مجلس در حوزه اولویت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و مؤثرتر در حوزه‌های معیشتی، بودجه‌ای و اصلاحات اقتصادی باشد؛ موضوعی که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما