آزادسازی دارایی‌های ایران با سازوکارهای تضمینی و راستی‌آزمایی همراه خواهد بود

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که در تنظیم مفاد مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران، تلاش شده است با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، سازوکارهایی طراحی شود که بالاترین سطح اطمینان را برای دسترسی و استفاده از این منابع فراهم کند.

عبدالناصر همتی درباره روند آزادسازی دارایی‌های ایران در چارچوب یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده آمریکا اظهار کرد: در تدوین بخش‌های مرتبط با آزادسازی دارایی‌ها، تمامی سوابق و تجربیات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و مفاد توافق به‌گونه‌ای تنظیم شده است که امکان بهره‌برداری مؤثر از این منابع با اطمینان بیشتری فراهم شود.

وی افزود: تعهدات طرف آمریکایی در زمینه آزادسازی دارایی‌های ایران به‌صورت شفاف در متن یادداشت تفاهم گنجانده شده و سازوکارهای اجرایی لازم برای عملیاتی شدن این تعهدات پیش‌بینی شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای عملی توافقات بین‌المللی تأکید کرد: با وجود پیش‌بینی‌های انجام‌شده در متن توافق، ارزیابی نهایی درباره میزان موفقیت آن منوط به اجرای تعهدات و انجام راستی‌آزمایی‌های لازم در عمل خواهد بود.

همتی تصریح کرد: پس از امضای رسمی و آغاز اجرای یادداشت تفاهم، مجموعه‌ای از اقدامات فنی، بانکی و عملیاتی برای بررسی وضعیت آزادسازی دارایی‌ها انجام خواهد شد تا امکان دسترسی واقعی و استفاده مؤثر از این منابع مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تنها پس از حصول اطمینان از انتقال، دسترسی و قابلیت استفاده از منابع آزادشده، ارزیابی نهایی خود را درباره اجرای تعهدات طرف مقابل ارائه خواهد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه مدیریت منابع آزادشده اشاره کرد و گفت: این دارایی‌ها جزو منابع و دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص، مدیریت و بهره‌برداری از آنها در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

وی افزود: چگونگی استفاده از این منابع با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نیازهای ارزی، الزامات سیاست‌گذاری پولی و اولویت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و بانک مرکزی در زمان مناسب درباره نحوه بهره‌برداری از این دارایی‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

همتی همچنین تأکید کرد که هدف اصلی از آزادسازی این منابع، تقویت ظرفیت‌های ارزی کشور و افزایش توان مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای اقتصادی است و بانک مرکزی در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، بهترین شیوه استفاده از این دارایی‌ها را با در نظر گرفتن منافع ملی انتخاب خواهد کرد.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، موفقیت نهایی فرآیند آزادسازی دارایی‌ها زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که تمامی مراحل اجرایی، بانکی و حقوقی توافق به‌طور کامل اجرا شده و امکان دسترسی عملی و بدون محدودیت به منابع آزادشده فراهم شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما