راز کمبود دارو با وجود تولید ۹۷ درصدی؛ گره در مواد اولیه و ارز
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به تولید بخش عمده داروی مورد نیاز کشور در داخل، دلیل اصلی کمبودهای مقطعی دارو را وابستگی به واردات مواد اولیه، مشکلات تخصیص ارز و موانع ناشی از تحریمها در زنجیره تأمین عنوان کرد.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو با تشریح وضعیت صنعت داروسازی کشور، تأکید کرد که کمبودهای مقطعی دارو نه به دلیل ضعف تولید داخلی، بلکه ناشی از چالشهای تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و محدودیتهای ناشی از تحریمها است.
سیدحیدر محمدی با اشاره به پیشرفت صنعت داروسازی پس از انقلاب گفت: در حال حاضر حدود ۹۷ تا ۹۹ درصد داروی نهایی مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید میشود؛ موضوعی که نشاندهنده رشد چشمگیر ظرفیتهای داخلی و افزایش تابآوری نظام دارویی کشور است.
وی افزود: اتکای گسترده به تولید داخل باعث شده نظام دارویی ایران با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمها از بحرانهای شدید عبور کند و با فروپاشی مواجه نشود. با این حال، در بخش مواد اولیه دارویی همچنان حدود نیمی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو دلیل عدم تولید کامل مواد اولیه در داخل را مسائل اقتصادی و صرفه تولید دانست و توضیح داد: بسیاری از مواد اولیه در کشورهای بزرگ تولیدکننده مانند چین و هند با مقیاس بسیار وسیع و قیمت تمامشده پایین تولید میشوند و تولید همه این اقلام در داخل از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
محمدی ریشه اصلی کمبودهای دارویی را اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: فرآیند واردات مواد اولیه در شرایط تحریم با مشکلات متعددی از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز، انتقال پول و حملونقل بینالمللی مواجه است. در بسیاری از موارد، تأخیر در تأمین این مواد باعث میشود خطوط تولید داخلی نتوانند بهموقع دارو تولید کنند.
وی همچنین به وضعیت تجهیزات پزشکی و شیرخشک اشاره کرد و افزود: میزان خودکفایی در این حوزهها به مراتب کمتر از صنعت دارو است و همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات وجود دارد؛ موضوعی که نیازمند سرمایهگذاری و حمایت بیشتر است.
رئیس سابق سازمان غذا و دارو در پایان راهکار کاهش کمبودهای دارویی را تسریع در تخصیص و انتقال ارز، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و توسعه صادرات برای تقویت تولید مواد اولیه داخلی عنوان کرد و گفت دستیابی به ثبات پایدار در بازار دارو نیازمند رفع موانع زنجیره تأمین و گسترش دیپلماسی اقتصادی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما