ارائه برنامه بازسازی اقتصاد در دوران پساجنگ به سران قوا / انتقاد بخش خصوصی از اجرای ضعیف بسته‌های حمایتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای کشور طی جنگ اخیر، از تدوین برنامه ویژه بخش خصوصی برای دوران بازسازی و توسعه اقتصادی خبر داد و گفت این برنامه به‌زودی برای بررسی و اجرا در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و سایر مسئولان ارشد کشور قرار خواهد گرفت.

صمد حسن‌زاده روز یکشنبه در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی کشور در طول جنگ ۱۲ روزه و همچنین دوران جنگ رمضان، نقش مهمی در حفظ جریان تولید و تأمین کالاهای اساسی ایفا کردند و با وجود شرایط دشوار، کشور با کمبود جدی در تأمین نیازهای اساسی مردم مواجه نشد.

وی افزود: آنچه در این دوره رخ داد، جلوه‌ای از همبستگی ملی، مسئولیت‌پذیری و ایثار مردم و فعالان اقتصادی بود؛ موضوعی که حتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز کمتر مشاهده می‌شود. ملت ایران در این شرایط دشوار نشان دادند که در مواقع حساس برای تأمین نیازهای یکدیگر و حفظ ثبات کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

تدوین برنامه بازسازی اقتصاد برای دوران پساجنگ

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور و چشم‌انداز پیش‌رو اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران برای دوران پساجنگ، توافقات اخیر و همچنین شرایط جدید ناشی از مذاکرات با آمریکا، برنامه‌های مشخصی در حوزه بازسازی اقتصادی کشور تدوین کرده است.

وی گفت: این برنامه با هدف جبران خسارت‌های وارد شده به بنگاه‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی تهیه شده و امیدواریم با حمایت دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، زمینه اجرای آن فراهم شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: اتاق بازرگانی ایران ظرفیت گسترده‌ای در سراسر کشور دارد و می‌تواند در کنار دولت نقش مؤثری در بازسازی اقتصاد و توسعه فعالیت‌های تولیدی ایفا کند.

برنامه اتاق ایران به سران قوا ارائه می‌شود

وی اعلام کرد: برنامه جامع اتاق بازرگانی برای دوره بازسازی به‌زودی به رؤسای سه قوه و دیگر مسئولان ارشد کشور ارائه خواهد شد تا زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در فرآیند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که توافقات اخیر و تحولات سیاسی جدید، دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و مسیر فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کند.

وی همچنین از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده کشور قدردانی کرد و گفت: بخش خصوصی همواره از هر اقدامی که به ایجاد صلح، ثبات، امنیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم منجر شود حمایت کرده است.

فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات متعدد مواجه‌اند

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که بخشی از آنها ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و برخی مقررات داخلی است.

وی افزود: هرچند در سال‌های اخیر بسیاری از مسائل با همکاری مسئولان و فعالان اقتصادی مدیریت شده، اما همچنان موضوعاتی وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری سریع است.

درخواست تجدیدنظر در رفع تعهدات ارزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان را موضوع رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی توضیح داد: فعالانی که در سال‌های گذشته صادرات انجام داده‌اند، اکنون برای بازگرداندن ارز یا تسویه تعهدات ارزی با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو هستند و در بسیاری از موارد توان تأمین این مبالغ را ندارند.

حسن‌زاده خواستار بازنگری در مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی شد و افزود: این موضوع به‌ویژه در بخش خدمات فنی و مهندسی سال‌هاست که به یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده و نیازمند تصمیم‌گیری فوری از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

مصوبات خوب، اما اجرای ضعیف

وی در ادامه با انتقاد از روند اجرای مصوبات اقتصادی کشور اظهار داشت: بسیاری از تصمیمات و بخشنامه‌هایی که در سطوح مختلف تصویب می‌شوند، در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه هستند.

رئیس اتاق ایران افزود: در برخی موارد مصوبات اقتصادی یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند یا اجرای آنها بسیار محدود و ناقص است؛ مسئله‌ای که موجب ناامیدی فعالان اقتصادی و کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی می‌شود.

به گفته وی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک فرماندهی منسجم اقتصادی نیاز دارد تا بتواند اجرای تصمیمات مهم را به صورت هماهنگ و مؤثر مدیریت کند.

انتقاد از عملکرد بسته‌های حمایتی دولت

حسن‌زاده با اشاره به آمارهای جمع‌آوری‌شده از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور درباره بسته‌های حمایتی دولت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بسیار محدود بوده است.

وی تصریح کرد: براساس گزارش‌های دریافتی، کمتر از ۱۰ درصد حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این بسته به مرحله اجرا رسیده و تأثیر ملموسی بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نداشته است.

رئیس اتاق ایران همچنین درباره بسته حمایتی مرتبط با جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اظهار داشت: تاکنون آثار مشخصی از اجرای این حمایت‌ها در واحدهای اقتصادی مشاهده نشده و بسیاری از بنگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

قطعی انرژی، تهدیدی جدی برای تولید

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم بخش تولید را قطعی برق و محدودیت‌های انرژی دانست و گفت: گزارش‌های متعددی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی درباره قطعی انرژی دریافت شده که ادامه این روند می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و موجب رشد قیمت کالاها شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: برای حفظ توان رقابتی صنایع و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، لازم است برنامه‌های حمایتی مؤثر و مبتنی بر اصول کارشناسی در حوزه انرژی تدوین و اجرا شود.

بخش خصوصی خواهان حمایت مالی مستقیم نیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اغلب موارد خواستار دریافت کمک‌های مالی مستقیم از دولت نیستند، بلکه انتظار دارند شرایطی فراهم شود که بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را با ثبات بیشتری ادامه دهند.

وی گفت: مهم‌ترین درخواست بنگاه‌های اقتصادی، فراهم شدن فرصت مناسب برای تسویه بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و همچنین اعطای مهلت‌های زمانی مناسب برای بازپرداخت تعهدات و دیون به دولت است.

حسن‌زاده تأکید کرد: اگر این فرصت‌ها در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد، بسیاری از واحدهای اقتصادی خواهند توانست بدون نیاز به حمایت‌های مالی گسترده، برنامه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خود را ادامه دهند و نقش مؤثرتری در بازسازی و رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما