یارانه بیشتر، سفره کوچکتر؟ تردیدها درباره اثرگذاری کالابرگ جدید
در حالی که دولت از افزایش دو برابری اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای پایین خبر داده، فعالان کارگری معتقدند رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و اشکالات موجود در دهکبندی خانوارها، اثرگذاری این حمایت را به شدت کاهش داده و نمیتواند شکاف فزاینده میان درآمد و هزینههای معیشتی را جبران کند.
همزمان با اعلام برنامه دولت برای افزایش دو برابری اعتبار کالابرگ الکترونیکی دهکهای پایین، فعالان کارگری نسبت به اثربخشی این سیاست در شرایط تورمی کشور ابراز تردید کرده و معتقدند رشد شتابان قیمت کالاهای اساسی، ارزش واقعی این حمایتها را به شدت کاهش داده است.
در روزهای اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی دهکهای پایین تا دو میلیون تومان و تثبیت کالابرگ یک میلیون تومانی برای دهکهای بالاتر خبر داد. با این حال، کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری بر این باورند که این اقدام بیش از آنکه یک راهکار پایدار برای بهبود معیشت باشد، واکنشی به افزایش مستمر تورم و گرانی کالاهای اساسی است.
یکی از مهمترین انتقادها به این طرح، نحوه دهکبندی خانوارهاست. به گفته فعالان کارگری، معیارهای فعلی دهکبندی باعث شده برخی خانوارهای کارگری و نیازمند به دلیل داشتن یک خودروی قدیمی یا گردش مالی ناشی از دریافت وام، در دهکهای بالاتر قرار گیرند و از بخشی از حمایتهای دولتی محروم شوند.
همزمان با اجرای این طرح، افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز نگرانیهایی را درباره میزان اثربخشی کالابرگ ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند در شرایطی که قیمت اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری خانوارها به طور مداوم افزایش مییابد، حتی دو برابر شدن اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند پاسخگوی رشد هزینههای زندگی باشد.
مجید رحمتی، عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: در زمان اجرای اولیه این طرح، ارقام تعیینشده تا حدودی با قیمتهای بازار تناسب داشت اما امروز پس از موجهای متوالی افزایش قیمتها، قدرت خرید این حمایتها به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: نرخ تورم در بخش خوراکیها و کالاهای مورد نیاز خانوار بسیار بیشتر از بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و در شرایطی که دستمزدها متناسب با این افزایش قیمتها رشد نمیکند، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد میشود.
رحمتی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: پیش از حذف ارز ترجیحی، ثبات نسبی قیمت برخی اقلام اساسی به خانوارها امکان برنامهریزی مالی میداد اما پس از آن، بازار با شوکهای قیمتی مواجه شد و هزینههای معیشتی به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
این فعال کارگری تأکید کرد: بررسی وضعیت بازار نشان میدهد فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی به مراتب بیشتر از میزان افزایش حمایتهای نقدی و غیرنقدی دولت است و شکاف معیشتی در برخی موارد بیش از دو تا دو و نیم برابر شده است.
وی همچنین نسبت به پیامدهای اقتصادی افزایش پرداختهای حمایتی بدون تأمین منابع پایدار هشدار داد و گفت: تزریق مستقیم پول یا افزایش اعتبار کالابرگ، بدون اجرای سیاستهای کنترل تورم و افزایش عرضه کالا، نمیتواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود و حتی ممکن است به افزایش بیشتر تورم دامن بزند.
رحمتی افزود: در شرایطی که منابع مالی مشخصی برای اجرای این طرحها اعلام نشده، نگرانیهایی درباره نحوه تأمین اعتبار آن وجود دارد. اگر منابع لازم از طریق استقراض بانکی تأمین شود، افزایش پایه پولی و تشدید تورم از پیامدهای احتمالی آن خواهد بود.
عضو هیئتمدیره شورای اسلامی کار استان تهران در پایان تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده پرداختهای حمایتی و تزریق نقدینگی، بدون اصلاحات ساختاری و مهار تورم، اثر ماندگاری بر بهبود معیشت خانوارها ندارد و در بسیاری موارد تنها به عنوان راهکاری موقت و کوتاهمدت عمل میکند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام