اقتصاد پساجنگ در مسیر بازسازی/اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، کلید عبور از بحرانها
همزمان با کاهش تنشهای اخیر، کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران برای ورود به دوره پساجنگ نیازمند اجرای عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اصلاح ناترازیهای ساختاری، تقویت تولید داخلی و توسعه اقتصاد دانشبنیان است تا زمینه رشد پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی فراهم شود.
اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن تنشهای اخیر، وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که به باور کارشناسان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامهریزی بلندمدت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانشبنیان میتواند زمینهساز افزایش تابآوری اقتصاد، رشد پایدار و بهبود معیشت مردم باشد.
آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران همچنان بر فضای اقتصادی و روانی بازارها سایه افکنده است. این تنشها علاوه بر پیامدهای امنیتی، آثار اقتصادی متعددی از جمله افزایش نااطمینانی در بازارها، نوسانات ارزی، اختلال در برخی مسیرهای تأمین کالا و افزایش فشار بر منابع مالی دولت بر جای گذاشت.
اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران وارد دوره «پساجنگ» شده است؛ دورهای که سیاستگذاری اقتصادی باید همزمان بر دو محور مدیریت آثار کوتاهمدت بحران و اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شوکهای آینده متمرکز شود.
در این میان، مفهوم اقتصاد مقاومتی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این رویکرد بر کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تقویت تولید داخلی، توسعه اقتصاد دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ارتقای تابآوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی تأکید دارد؛ اما کارشناسان معتقدند با وجود جایگاه این سیاست در اسناد بالادستی، اجرای عملی آن همچنان با چالشهایی روبهرو است.
به اعتقاد اقتصاددانان، یکی از مهمترین دلایل فاصله میان اهداف اقتصاد مقاومتی و نتایج حاصلشده، غلبه مدیریت بحران بر برنامهریزی بلندمدت در سالهای اخیر است. اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با تحریمهای گسترده، نوسانات شدید ارزی، تورمهای بالا و در نهایت تنشهای امنیتی و نظامی مواجه بوده و همین موضوع موجب شده بخش عمده توان سیاستگذاران صرف مدیریت مسائل روزمره شود.
کارشناسان همچنین ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را در ناترازیهای ساختاری میدانند. کسری مزمن بودجه دولت، مشکلات ترازنامهای شبکه بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، شکاف میان قیمت واقعی و فروش حاملهای انرژی و ناکارآمدی برخی بخشهای نظام مالیاتی از جمله عواملی هستند که به تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی منجر شدهاند.
به باور صاحبنظران، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی، از مهمترین پیشنیازهای کنترل پایدار تورم و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود.
تقویت تولید داخلی نیز یکی از ارکان اصلی این سیاستها محسوب میشود. کارشناسان تأکید دارند توسعه زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف، کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی و حمایت از تولید ملی میتواند امنیت اقتصادی کشور را افزایش داده و زمینه ایجاد اشتغال و رشد پایدار را فراهم کند.
تحقق این اهداف، مستلزم بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع اداری، تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی است؛ اقداماتی که میتواند ظرفیت تولید داخلی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
در کنار تولید، توسعه اقتصاد دانشبنیان نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری اقتصادی مطرح است. کارشناسان حوزه فناوری معتقدند کشورهایی که از ظرفیتهای علمی و فناوری خود به شکل مؤثر بهره میگیرند، در برابر فشارهای خارجی مقاومت بیشتری دارند.
رشد شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوریهای بومی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از نوآوری، علاوه بر کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد ایجاد میکند. طی سالهای اخیر نیز توسعه شرکتهای فناور، گسترش پارکهای علم و فناوری و حمایت از نوآوری، بستر مناسبی برای حرکت در این مسیر فراهم کرده است.
کارشناسان همچنین معتقدند اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند به بهبود معیشت خانوارها کمک کند. حمایت هدفمند از تولید، اصلاح نظام یارانهها، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، از جمله اقداماتی است که در صورت اجرای هماهنگ، امکان مهار تدریجی تورم و افزایش قدرت خرید مردم را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی یکی از الزامات موفقیت این راهبرد عنوان میشود. به اعتقاد تحلیلگران، اجرای سیاستهای کلان اقتصادی بدون همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مالی، بخش خصوصی و مراکز علمی، نمیتواند به نتایج مطلوب دست یابد.
تحولات امنیتی اخیر نیز بار دیگر اهمیت تابآوری اقتصادی را آشکار کرده است. کارشناسان معتقدند بازسازی اقتصاد پس از این دوره، نیازمند تقویت زیرساختهای تولید، توسعه صادرات، گسترش فناوریهای راهبردی و اصلاح ساختارهای مالی و بودجهای است.
به باور اقتصاددانان، موفقیت اقتصاد مقاومتی زمانی محقق خواهد شد که این رویکرد از یک چارچوب نظری به مجموعهای از برنامههای اجرایی با اهداف مشخص، شاخصهای قابل سنجش و تقسیم دقیق مسئولیتها میان دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
کارشناسان در جمعبندی تأکید میکنند اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، برنامهریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. اگر سیاستگذاری اقتصادی بتواند با تکیه بر تجربه بحرانهای گذشته، مسیر توسعه تولید، افزایش بهرهوری، گسترش اقتصاد دانشبنیان و اصلاح ساختارهای مالی را بهصورت همزمان دنبال کند، زمینه شکلگیری اقتصادی مقاومتر، باثباتتر و برخوردار از رشد پایدار و بهبود تدریجی معیشت مردم فراهم خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام