رئیس کل اسبق بانک مرکزی؛
گزارشگری مالی؛ حلقه مفقوده ثبات اقتصادی و اصلاح نظام مالی ایران
گزارشگری مالی ستون فقرات نظام اطلاعاتی اقتصاد به شمار میرود. کارشناسان معتقدند بهروزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی و همگرایی با استانداردهای بینالمللی، پیششرط تقویت ثبات مالی، افزایش شفافیت، بهبود سیاستگذاری اقتصادی و جذب سرمایهگذاری است.
گزارشگری مالی صرفاً یک ابزار فنی حسابداری نیست، بلکه زیرساخت اطلاعاتی کل نظام اقتصادی محسوب میشود. کیفیت اطلاعات مالی بنگاهها، بانکها و نهادهای عمومی، مستقیماً بر تصمیمگیری سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، سیاستگذاران پولی و مالی و حتی تحلیلهای اقتصاد کلان اثرگذار است.
هرگونه ضعف، تأخیر یا تحریف در این اطلاعات میتواند فرآیند تخصیص منابع را با خطا مواجه کند و تصمیمگیریهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در بسیاری از کشورها، حرکت به سمت همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری برای تعمیق بازار سرمایه و تقویت ثبات مالی دنبال شده است، اما اجرای این استانداردها بهویژه در اقتصادهای بانکمحور و دارای حضور گسترده بخش عمومی، با چالشهای متعددی همراه است.
نقش گزارشگری مالی در ثبات مالی
شفافیت اطلاعات؛ شرط تخصیص بهینه سرمایه
بازارهای مالی بر پایه اطلاعات فعالیت میکنند و هرچه اطلاعات مالی شفافتر و دقیقتر باشد، تخصیص سرمایه نیز کارآمدتر خواهد بود.
در مقابل، اطلاعات ناقص یا غیرشفاف موجب فاصله گرفتن قیمت داراییها از ارزش واقعی، کاهش دقت در ارزیابی ریسک اعتباری و هدایت سرمایه به سمت بنگاههای کمبازده میشود.
بهروزرسانی استانداردهای گزارشگری، بهویژه در حوزه ارزش منصفانه، کاهش ارزش داراییها و ذخیرهگیری مبتنی بر زیان مورد انتظار، امکان شناسایی سریعتر ریسکها و جلوگیری از انباشت عدم تعادلهای مالی را فراهم میکند.
گزارشگری دقیق؛ ابزار سلامت نظام بانکی
در اقتصادهای بانکمحور، تأخیر در شناسایی مطالبات غیرجاری و داراییهای موهوم به تضعیف تدریجی سرمایه بانکها منجر میشود.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بسیاری از بحرانهای بانکی پیش از وقوع، در صورتهای مالی قابل شناسایی بودهاند، اما ضعف استانداردها یا اجرای ناقص آنها مانع از افشای واقعیت شده است.
گزارشگری مالی دقیق، ابزار پیشنگر نهاد ناظر پولی برای ارزیابی کفایت سرمایه و ریسکهای سیستماتیک محسوب میشود و هرچه این ابزار ضعیفتر باشد، واکنش سیاستگذار پولی نیز با تأخیر بیشتری انجام خواهد شد.
موانع اجرای استانداردهای نوین گزارشگری مالی
شوک ناشی از شناسایی زیانهای پنهان
یکی از مهمترین موانع اجرای استانداردهای جدید، اثر کوتاهمدت آن بر صورتهای مالی است.
با اجرای استانداردهای سختگیرانهتر، داراییهای بیشبرآورد شده اصلاح میشوند، ذخایر مطالبات مشکوکالوصول افزایش مییابد، سودهای انباشته کاهش پیدا میکند و نسبت کفایت سرمایه برخی بانکها افت خواهد کرد.
این شوک شفافیت، در صورت نبود برنامه مناسب، میتواند نگرانیهایی درباره ثبات نظام مالی ایجاد کند و همین موضوع یکی از دلایل مقاومت در برابر اجرای این اصلاحات است.
تعارض منافع ذینفعان
اصلاح استانداردهای گزارشگری مالی منافع برخی گروهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرانی که از مدیریت سود منتفع میشوند، نهادهای عمومی که تمایلی به افشای یارانههای پنهان ندارند، بانکهایی که نمیخواهند کیفیت پایین داراییهایشان آشکار شود و حتی دولت در مواردی که کاهش سود اسمی به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود، از جمله گروههایی هستند که ممکن است در برابر این اصلاحات مقاومت کنند.
در چنین شرایطی، اقتصاد سیاسی اصلاحات نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا تعویق اجرای استانداردهای جدید خواهد داشت.
کمبود زیرساختهای حرفهای و نهادی
اجرای استانداردهای نوین گزارشگری مالی نیازمند برخورداری از زیرساختهای حرفهای و نهادی است.
وجود حسابداران و حسابرسان آموزشدیده، نظام کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی، سامانههای اطلاعاتی پیشرفته، استانداردهای ملی ارزشگذاری همسو با استانداردهای بینالمللی و همچنین ارزیابان مستقل و بازارهای عمیق برای کشف قیمت منصفانه، از مهمترین پیشنیازهای اجرای موفق این استانداردها به شمار میرود.
در نبود این زیرساختها، اجرای استانداردها صرفاً جنبه ظاهری پیدا میکند و کیفیت گزارشگری مالی ارتقا نخواهد یافت.
ناهماهنگی میان قوانین مالی، مالیاتی و نظارتی
یکی دیگر از چالشهای مهم، تفاوت اهداف نظام حسابداری، مقررات بانکی و قوانین مالیاتی است.
حسابداری به دنبال ارائه تصویری منصفانه از وضعیت مالی بنگاههاست، در حالی که مقررات بانکی بر حفظ ثبات و کفایت سرمایه تمرکز دارد و نظام مالیاتی نیز اهداف درآمدی خود را دنبال میکند.
در صورت نبود هماهنگی میان این سه حوزه، اجرای استانداردهای جدید با مقاومت نهادی مواجه خواهد شد.
پیشنیازهای موفقیت اصلاحات
استقلال نهاد تدوین استانداردها
کارشناسان معتقدند نهاد تدوین استانداردهای گزارشگری باید از فشارهای سیاسی کوتاهمدت مصون باشد.
استقلال ساختاری، تأمین مالی پایدار و شفافیت در فرآیند تدوین استانداردها از الزامات اصلی موفقیت این اصلاحات به شمار میرود.
برنامه اصلاح ترازنامه بانکها
اگر اجرای استانداردهای جدید به کاهش سرمایه اسمی بانکها منجر شود، لازم است برنامههایی برای افزایش سرمایه، اصلاح ترازنامه، واگذاری داراییهای سمی و ادغام مؤسسات ناسالم تدوین شود.
در غیر این صورت، اجرای استانداردها با تأخیر مواجه خواهد شد.
اجرای تدریجی استانداردها
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اجرای مرحلهای استانداردهای جدید، همراه با افشای تطبیقی و دورههای گذار، میتواند آثار منفی کوتاهمدت را کاهش دهد.
اجرای این اصلاحات ابتدا در بانکها و شرکتهای بزرگ بورسی و سپس تعمیم آن به سایر بنگاهها، یکی از الگوهای موفق در کشورهای مختلف بوده است.
اصلاح همزمان قوانین مکمل
کارشناسان تأکید دارند که اصلاح استانداردهای گزارشگری مالی باید همزمان با اصلاح قوانین ورشکستگی، حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات و حمایت از سرمایهگذاران انجام شود؛ زیرا در غیر این صورت، شفافیت ایجادشده ضمانت اجرایی کافی نخواهد داشت.
هزینههای تعویق اصلاحات
افزایش ریسکهای پنهان
به تعویق افتادن اجرای استانداردهای جدید موجب باقی ماندن زیانهای پنهان در ترازنامهها و افزایش تدریجی ریسکهای سیستماتیک میشود.
در چنین شرایطی، هرگونه بحران احتمالی در آینده با هزینههای بیشتری همراه خواهد بود.
اختلال در سیاستگذاری اقتصادی
اگر اطلاعات مالی بنگاهها دقیق نباشد، شاخصهایی مانند سودآوری، سرمایهگذاری و بهرهوری نیز بهدرستی اندازهگیری نخواهد شد.
در نتیجه، سیاستگذار اقتصادی بر مبنای دادههای ناقص تصمیمگیری کرده و احتمال خطا در سیاستهای کلان افزایش مییابد.
کاهش اعتماد سرمایهگذاران
شفافیت مالی یکی از مهمترین عوامل اعتماد سرمایهگذاران است.
هرچه کیفیت گزارشگری مالی پایینتر باشد، هزینه تأمین مالی افزایش یافته و سرمایهگذاری مولد با کاهش مواجه خواهد شد.
چرا اصلاح استانداردهای گزارشگری مالی برای ایران ضروری است؟
نظام مالی بانکمحور
در اقتصاد ایران، بخش عمده تأمین مالی از طریق شبکه بانکی انجام میشود و به همین دلیل کیفیت صورتهای مالی بانکها ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصاد کلان دارد.
شفافسازی ترازنامه بانکها، پیششرط اصلاح نظام بانکی و اجرای موفق برنامههای اصلاح ساختار مالی است.
اثر تورم مزمن بر صورتهای مالی
تورم ساختاری سالهای اخیر باعث شده بسیاری از داراییهای ثابت و سرمایه شرکتها بر اساس بهای تاریخی ثبت شوند و فاصله زیادی با ارزش واقعی داشته باشند.
این موضوع سود اسمی را بیش از سود واقعی نشان میدهد، قدرت تحلیل نسبتهای مالی را کاهش میدهد و ارزیابی بازده واقعی سرمایه را دشوار میکند.
حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی میتواند دقت اندازهگیری متغیرهای مالی را افزایش دهد.
ضرورت شفافیت در بنگاههای دولتی
سهم بالای شرکتهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد ایران، اهمیت شفافیت مالی را دوچندان کرده است.
در نبود استانداردهای سختگیرانه، یارانههای پنهان آشکار نمیشود، کارایی واقعی بنگاهها قابل ارزیابی نیست و سیاستهای حمایتی نیز هدفمند نخواهد بود.
کمک به سیاست پولی و کنترل تورم
کیفیت گزارشگری مالی بر اثربخشی سیاست پولی نیز تأثیر مستقیم دارد.
اگر سود بانکها بیش از واقع برآورد شود یا زیانهای نهفته شناسایی نشود، تصمیمگیری درباره نرخ سود، سیاستهای اعتباری و کنترل پایه پولی با خطا همراه خواهد بود.
جذب سرمایهگذاری و کاهش هزینه تأمین مالی
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد و شفافیت مالی یکی از مهمترین پیششرطهای جذب سرمایه محسوب میشود.
بهبود استانداردهای گزارشگری مالی میتواند رتبه اعتباری بنگاهها را ارتقا دهد، هزینه تأمین مالی را کاهش دهد و امکان تعامل مؤثرتر با بازارهای مالی منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
جمعبندی
کارشناسان معتقدند بهروزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی در اقتصاد ایران دیگر یک انتخاب صرفاً حرفهای نیست، بلکه ضرورتی برای اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش شفافیت، تقویت ثبات مالی و بهبود سیاستگذاری کلان به شمار میرود.
اجرای موفق این اصلاحات باید همزمان با برنامه اصلاح ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه مؤسسات اعتباری، ارتقای کیفیت حسابرسی و هماهنگی میان مقررات مالیاتی، بانکی و نظارتی انجام شود.
به باور کارشناسان، هرچند تعویق این اصلاحات ممکن است در کوتاهمدت از بروز برخی شوکهای مالی جلوگیری کند، اما در بلندمدت به انباشت عدم تعادلهای پنهان، افزایش ریسکهای اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر خواهد شد؛ در مقابل، اجرای تدریجی و مدیریتشده استانداردهای نوین گزارشگری مالی میتواند زمینهساز تقویت حکمرانی اقتصادی، افزایش شفافیت و رشد پایدار اقتصاد کشور باشد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام