رمزگشایی از بحران مالی تأمین اجتماعی؛ کسری ماهانه، بدهی دولت و نسخه جدید تأمین مالی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت مالی این سازمان، از کسری ماهانه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی در پرداخت مستمری‌ها خبر داد و تأکید کرد که تداوم خدمات بیمه‌ای و درمانی نیازمند تسویه مطالبات ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت است.

مصطفی سالاری با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به بیش از نیمی از جمعیت کشور خدمات ارائه می‌کند، گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی، سازمان تلاش کرده بدون وقفه تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان انجام دهد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های درمان ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: این منابع از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین نمی‌شود و سازمان ناچار است از ابزارهایی مانند وصول مطالبات از دولت، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق مالی برای جبران کسری استفاده کند.

سالاری از اجرای سازوکار جدیدی برای تأمین نقدینگی خبر داد و گفت: در قالب یک مدل تهاتری، مطالبات طلبکاران سازمان از طریق اوراق الکترونیکی قابل انتقال تسویه می‌شود؛ روشی که می‌تواند سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای سازمان ایجاد کند.

مدیرعامل تأمین اجتماعی همچنین درباره بدهی‌های بانکی سازمان اظهار کرد: بدهی به بانک مرکزی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن در دوره‌های بحرانی برای پرداخت مستمری‌ها و حفظ جریان خدمات دریافت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه برای تسویه بدهی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص خواهد یافت و با تأمین این منابع، مطالبات معوق بخش درمان به تدریج پرداخت می‌شود.

سالاری درباره اختلاف نظر بر سر میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: برآورد سازمان رقم این بدهی را حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد، اما اختلاف در شناسایی برخی تعهدات قانونی و نحوه به‌روزرسانی ارزش بدهی، موجب تفاوت محاسبات دولت و سازمان شده است.

وی همچنین به طرح اصلاح نحوه محاسبه مستمری‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر مبنای محاسبه از دو سال پایانی خدمت به میانگین کل دوران اشتغال، برای بازنشستگان نزدیک به سن بازنشستگی اعمال نخواهد شد و محاسبات بر اساس ضرایب دستمزدی و ارزش روز انجام می‌شود تا اثر تورم حفظ شده و حتی میانگین مستمری‌ها نسبت به روش فعلی افزایش یابد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما