آزادسازی صادرات قند؛ نجات تولید یا زنگ خطر گرانی در بازار؟

دولت بار دیگر صادرات قند را آزاد کرد؛ تصمیمی که در شرایط تداوم تورم مواد غذایی، این پرسش را مطرح کرده است که آیا این سیاست به حمایت از تولید و تأمین ارز کمک می‌کند یا می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت قند در بازار داخلی شود.

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران، موافقت با صادرات قند به‌صورت «مجاز مشروط» را ابلاغ کرده است؛ تصمیمی که همزمان با افزایش حساسیت‌ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوارها اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، تصویر نامه شماره ۶۰۵۲۶۲ مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره موافقت با صادرات قند، به گمرک ایران ارسال شده است.

صادرات قند با مجوز مشروط

مطابق مفاد بند ۳ مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، موضوع نامه شماره ۵۱۲۹۶۹ مورخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ وزارت جهاد کشاورزی، با صادرات قند با ردیف‌های تعرفه‌ای ۱۷۰۱۹۱۰۰، ۱۷۰۱۹۹۰۰ و ۱۷۰۲۹۰۹۰ به‌صورت مجاز مشروط موافقت شده است.

به این ترتیب، صادرات این محصول که پیش از این با محدودیت‌هایی مواجه بود، بار دیگر امکان‌پذیر شده است؛ هرچند «مجاز مشروط» بودن صادرات به معنای آن است که اجرای آن تابع شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

صادرات قند در میانه تورم مواد غذایی

آزادسازی صادرات قند در شرایطی انجام شده که بازار کالاهای اساسی همچنان با فشارهای تورمی مواجه است و خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند.

در چنین شرایطی، هرگونه افزایش تقاضا برای صادرات یک کالای مصرفی می‌تواند بر میزان عرضه آن در بازار داخلی اثر بگذارد. اگر افزایش صادرات با تأمین کافی نیاز داخلی همراه نباشد، کاهش عرضه در بازار داخل می‌تواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.

از سوی دیگر، موافقان صادرات معتقدند در صورتی که تولید داخلی بیش از نیاز بازار باشد، جلوگیری از صادرات می‌تواند به انباشت محصول، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر تولیدکنندگان منجر شود. در چنین شرایطی، ایجاد امکان صادرات می‌تواند به تخلیه موجودی انبارها و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید کمک کند.

نوسان سیاست‌های صادراتی؛ چالش همیشگی بازار

یکی از انتقادهای مطرح درباره سیاست‌گذاری در حوزه کالاهای اساسی، تغییرات مکرر مقررات صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی صادرات برای جلوگیری از افزایش قیمت داخلی ممنوع یا محدود می‌شود و در دوره‌ای دیگر، با تغییر شرایط تولید و بازار، مجدداً مجوز صادرات صادر می‌شود.

این نوسانات می‌تواند برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی فعالان بازار دشوار کند. تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره میزان تولید و سرمایه‌گذاری، به مقررات نسبتاً پایدار نیاز دارد و صادرکننده نیز باید بتواند بر اساس یک چارچوب مشخص برای بازارهای خارجی برنامه‌ریزی کند.

در مقابل، دولت نیز در بازار کالاهای اساسی با مسئولیت حفظ تعادل میان حمایت از تولید، تأمین نیاز داخلی، کنترل قیمت‌ها و مدیریت منابع ارزی مواجه است.

آیا آزادسازی صادرات به گرانی قند منجر می‌شود؟

مهم‌ترین نگرانی درباره آزادسازی صادرات قند، تأثیر احتمالی آن بر قیمت این محصول در بازار داخلی است. اگر صادرات در شرایطی انجام شود که میزان تولید از نیاز داخلی بیشتر باشد، می‌تواند به نفع تولیدکننده و صادرکننده باشد و منابع ارزی جدیدی ایجاد کند.

اما اگر میزان عرضه داخلی به اندازه کافی نباشد، افزایش صادرات می‌تواند بخشی از محصول را از بازار داخلی خارج کرده و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

از این رو، اثر نهایی این تصمیم بر بازار قند به میزان تولید، حجم صادرات، سطح ذخایر و موجودی بازار و همچنین نحوه اجرای سیاست تنظیم بازار بستگی خواهد داشت.

ضرورت تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده

آزادسازی صادرات قند در نهایت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که منافع تولیدکننده و صادرکننده با حقوق مصرف‌کننده در تعارض قرار نگیرد. حمایت از تولید و ایجاد امکان دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای خارجی، زمانی می‌تواند به یک سیاست موفق تبدیل شود که نیاز بازار داخلی نیز به شکل پایدار تأمین شود.

اکنون با صدور مجوز صادرات قند به‌صورت «مجاز مشروط»، نحوه اجرای این سیاست و میزان صادرات انجام‌شده اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ چراکه هرگونه کاهش محسوس عرضه داخلی می‌تواند در شرایط تورمی، فشار بیشتری بر قیمت این کالای مصرفی وارد کند.

بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا دولت همزمان با آزادسازی صادرات، سازوکار مشخصی برای تضمین عرضه قند مورد نیاز بازار داخلی در نظر گرفته است یا خیر؛ موضوعی که پاسخ به آن می‌تواند مشخص کند این تصمیم در نهایت به حمایت از تولید و تنظیم بازار منجر می‌شود یا موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به بازار قند تحمیل خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما