خروج بانک توسعه تعاون از زیان؛ تمرکز بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از خروج این بانک از زیان انباشته، صفر شدن اضافهبرداشت از بانک مرکزی و نهایی شدن افزایش سرمایه ۲۷ هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: تمرکز اصلی بانک بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از خروج بانک از زیان انباشته و صفر شدن اضافه برداشت از بانک مرکزی خبر داد و گفت: افزایش ۲۷ همتی سرمایه بانک نهایی شده و تمرکز بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است اما بانکهای توسعهای همچنان برای ایفای مأموریتهای خود نیازمند تقویت سرمایه هستند.
به گزارش ایسنا، امیرهوشنگ عصارزاده در نشست خبری اظهار کرد: بانک توسعه تعاون سال ۱۳۸۸ و در پی اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأسیس شد. در آن مقطع قرار بود همزمان با خصوصیسازی تعدادی از بانکهای دولتی، یک بانک توسعهای دولتی نیز برای حمایت از بخش تعاون ایجاد شود. در زمان تصویب این قانون، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تا سطح ۲۵ درصد به عنوان یکی از اهداف کشور تعیین شده بود و ایجاد بانک توسعه تعاون نیز در همین چارچوب و با هدف ایجاد یک نهاد مالی تخصصی برای حمایت از این بخش صورت گرفت.
وی با اشاره به جایگاه تعاونیها در اقتصاد ایران گفت: تعاونیها تنها مختص اقتصاد ایران نیستند و در بسیاری از کشورهای جهان نیز جایگاه مشخصی دارند. این شرکتها با ساختار و مأموریت متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی فعالیت میکنند و قوانین ویژهای نیز برای آنها تدوین شده است. در ایران نیز سابقه فعالیت تعاونیها به چند دهه قبل بازمیگردد و امروز در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، مسکن، حملونقل، خدمات، شیلات، صنعت و توزیع، تعاونیهای متعددی فعالیت میکنند.
عصارزاده درباره فلسفه شکلگیری تعاونیها توضیح داد: اساس تشکیل تعاونیها بر تجمیع سرمایههای خرد و توان کاری افراد است. گروهی از افراد با سرمایههای محدود و توان تخصصی خود در قالب یک شرکت تعاونی گرد هم میآیند، هم مالک بنگاه هستند و هم مدیریت و اداره آن را برعهده میگیرند.
به گفته وی، بر اساس قوانین کشور، برای تشکیل یک تعاونی حداقل هفت نفر باید مشارکت داشته باشند و سهم هر عضو نیز در شکل عمومی تعاونیها از ۱۵ درصد بیشتر نیست. همچنین بدون توجه به میزان سهم، همه اعضا از حق رأی برابر برخوردار هستند.
او با بیان اینکه هدف اصلی تعاونیها صرفاً کسب سود نیست، اظهار کرد: فلسفه فعالیت تعاونیها ارائه خدمات به اعضاست و اگر در پایان سال مالی نیز مازادی ایجاد شود، این منافع دوباره به اعضا بازمیگردد.
عصارزاده با اشاره به آمار تعاونیهای کشور گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیدهاند که بخشی از آنها فعال هستند و در بخشهای مختلف اقتصادی نقشآفرینی میکنند. بانک توسعه تعاون نیز با هدف تقویت همین ظرفیت اقتصادی شکل گرفت و بر اساس اساسنامه خود، بخش عمده خدمات و تسهیلاتش را باید به بخش تعاون اختصاص دهد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه به وضعیت سرمایه بانک اشاره کرد و گفت: این بانک فعالیت خود را با سرمایه اولیه معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی آغاز کرد که در آن زمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود. سرمایه بانک طی سالهای گذشته افزایش یافت و اکنون به ۶.۲ همت رسیده است، اما این رقم همچنان برای یک بانک توسعهای کافی نیست.
عصارزاده با اشاره به مقررات جدید بانک مرکزی اظهار کرد: در طبقهبندی جدید نظام بانکی، بانکها در گروههای تجاری، توسعهای، تخصصی، جامع و قرضالحسنه قرار گرفتهاند و حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهای توسعهای و تخصصی با ارقام امروز بین ۳۰ تا ۹۰ همت برآورد میشود. به همین دلیل، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون همچنان یکی از مهمترین نیازهای این بانک است.
وی از نهایی شدن افزایش سرمایه بانک خبر داد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش سرمایهای به میزان ۲۷ همت از دو محل توسط دولت برای بانک اختصاص یافت که اکنون در مراحل نهایی اداری قرار دارد. علاوه بر این، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود در صورت تحقق برنامهها، سرمایه بانک تا پایان امسال به حدود چهار برابر رقم فعلی برسد.
عصارزاده با اشاره به شبکه شعب بانک توسعه تعاون گفت: این بانک اکنون با ۴۴۸ شعبه در سراسر کشور فعالیت میکند و نزدیک به ۴۷۰۰ نفر نیروی انسانی دارد.
وی افزود: یکی از تفاوتهای این بانک با بسیاری از بانکهای دیگر، پراکندگی جغرافیایی شعب آن است. در حالی که حدود ۴۰ درصد شعب شبکه بانکی کشور در تهران قرار دارند، کمتر از ۱۰ درصد شعب بانک توسعه تعاون در پایتخت مستقر هستند و بیش از ۹۰ درصد شعب در استانها، شهرها و شهرستانهای کشور فعالیت میکنند.
عصارزاده این موضوع را متناسب با مأموریت توسعهای بانک دانست و گفت: هدف از این ساختار، هدایت منابع به سمت مناطق کمتر برخوردار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی خارج از مرکز بوده است. همچنین این بانک در بسیاری از طرحهای ملی به عنوان بانک عامل فعالیت کرده است؛ از جمله اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و همچنین همکاری با صندوق توسعه ملی در اجرای برنامههای تأمین مالی تولید و اشتغال.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه جامعه هدف اصلی این بانک بنگاههای کوچک و متوسط هستند، گفت: بخش عمده مشتریان بانک را واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تشکیل میدهند و مدل کسبوکار بانک نیز بر همین اساس طراحی شده است.
عصارزاده با اشاره به یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد بانکها افزود: نسبت مصارف به منابع در بانک ما حدود ۱۱۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت در شرایط متعارف شبکه بانکی معمولاً در حدود ۸۵ درصد قرار دارد. علت این موضوع، بخشی از منابع مورد نیاز بانک از مسیرهای دیگری مانند بازار بینبانکی تأمین شده است، اما تمامی این منابع صرف پرداخت تسهیلات شده و بانک سرمایهگذاری خارج از حوزه مأموریت اصلی خود انجام نداده است. همچنین شرکتهای زیرمجموعه بانک صرفاً شرکتهای خدماتی و مکمل زنجیره فعالیت بانکی هستند و بر اساس مجوزهای بانک مرکزی فعالیت میکنند و نقش آنها تکمیل خدمات بانکی است، نه فعالیت اقتصادی مستقل.
وی با اشاره به نحوه توزیع منابع و تسهیلات در استانهای مختلف اظهار کرد: منابع به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت شده و نسبت مصارف به منابع در استان تهران حدود ۶۷ درصد است؛ یعنی از هر ۱۰۰ واحد منابعی که در تهران جذب میشود، ۶۷ واحد آن در همین استان به تسهیلات تبدیل میشود.
عصارزاده ادامه داد: در مقابل، این نسبت در برخی استانهای کمتر برخوردار به حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ درصد میرسد؛ به این معنا که بانک توسعه تعاون تا دو برابر منابع جذبشده در این مناطق، تسهیلات پرداخت کرده است. بخش مهمی از منابع در مراکز اقتصادی و جمعیتی تجهیز میشود، اما تمرکز پرداخت تسهیلات در بسیاری از موارد بر مناطق کمتر برخوردار قرار دارد.
وی با بیان اینکه مناطق محروم و کمتر برخوردار همواره در اولویت فعالیتهای بانک قرار داشتهاند، اظهار کرد: شناخت بانک توسعه تعاون در بسیاری از شهرستانها و روستاها حتی بیش از تهران است و این موضوع نیز ناشی از نوع مأموریت و نحوه استقرار شعب بانک در کشور است.
عصارزاده افزود: بانک توسعه تعاون طی سالهای گذشته در اجرای بسیاری از طرحهای ملی از جمله طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، به عنوان بانک عامل حضور داشته و در سالهای اخیر نیز همکاری با صندوق توسعه ملی و اجرای طرحهای مرتبط با توسعه تولید و اشتغال را ادامه داده است.
وی در ادامه به سیاستهای مدیریتی بانک طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اولویتها اصلاح ساختار مالی بانک بوده است. اعتقاد ما این است که بانک توسعهای نیز باید از یک ساختار مالی منسجم، شفاف و کارآمد برخوردار باشد.
وی اظهار کرد: بانک نباید هزینه ناکارآمدی را پرداخت کند. اگر قرار است هزینهای برای تحقق اهداف توسعهای انجام شود، این هزینه باید کاملاً شفاف، قابل اندازهگیری و قابل ارزیابی باشد.
عصارزاده با تأکید بر اینکه توسعهگرایی نباید بهانهای برای زیانده بودن بانک باشد، گفت: از سوی دیگر، سودآوری نیز نباید باعث فاصله گرفتن بانک از مأموریتهای توسعهای شود و سیاست ما ایجاد توازن میان این دو هدف بوده است.
وی ادامه داد: نتیجه این رویکرد آن بوده که بانک توسعه تعاون اکنون از زیان انباشته خارج شده و در پایان سال مالی ۱۴۰۴ این زیان به صفر رسیده است. همچنین انضباط مالی بهبود یافته و نزدیک به یک سال است که بانک هیچ اضافهبرداشتی از بانک مرکزی نداشته و در عین حال توانسته منابع خود را به سمت تأمین مالی تولید هدایت کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: این بانک زیرساختهای لازم برای استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را فراهم کرده و این خدمات هماکنون در اختیار مشتریان قرار دارد.
عصارزاده در پایان با تأکید بر نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: بخش عمده تسهیلات بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت میشود و این بانک همچنان تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان مهمترین مأموریت خود دنبال خواهد کرد.
وی یادآور شد: حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب تسهیلات خرد عمومی به متقاضیان پرداخت میشود. نزدیک به ۴۰ درصد دیگر نیز به مشتریان خرد اختصاص دارد؛ یعنی تسهیلاتی با سقف ۱۵ میلیارد تومان. همچنین حدود ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاههای متوسط و حدود ۱۰ درصد نیز به مشتریان بزرگ اختصاص پیدا میکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانکهای توسعهای گفت: نگاه ما این است که یک بانک توسعهای باید هم مأموریت توسعهای خود را انجام دهد و هم از نظر مالی و مدیریتی، بانکی منضبط و کارآمد باشد. اگر بانکی صرفاً به دلیل انجام مأموریت توسعهای دچار زیان شود، این وضعیت در بلندمدت قابل دفاع نیست. در مقابل نیز اگر بانک تنها به دنبال سودآوری باشد و از مأموریتهای توسعهای خود فاصله بگیرد، فلسفه وجودی آن زیر سؤال خواهد رفت. به همین دلیل در یک سال گذشته تلاش شد همزمان اصلاح ساختار مالی، افزایش شفافیت، کنترل هزینهها، بهبود شاخصهای مالی و تداوم حمایت از بخشهای تولیدی دنبال شود.
انتهای پیام