کنترل اضافهبرداشت بانکها؛ گام جدید برای مهار تورم
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر اضافهبرداشت بانکها و مانده حساب آنها، تلاش دارد از رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی جلوگیری کرده و انضباط پولی را برای کنترل تورم تقویت کند.
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر اضافهبرداشت بانکها از حسابهای خود نزد این نهاد، اجرای سیاستهای انضباط پولی را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که با هدف کنترل رشد پایه پولی، مهار نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی دنبال میشود.
اضافهبرداشت زمانی رخ میدهد که یک بانک پس از اتمام موجودی قابل برداشت خود نزد بانک مرکزی، همچنان به انجام تعهدات و پرداختهای بینبانکی ادامه دهد. در این شرایط، مانده حساب بانک نزد بانک مرکزی منفی شده و عملاً بانک از منابع این نهاد پولی استقراض کوتاهمدت میکند.
کارشناسان، کمبود نقدینگی را مهمترین عامل بروز این پدیده میدانند. کاهش منابع نقدی بانکها، ناهماهنگی در تسویههای بینبانکی، ضعف در مدیریت داراییها و بدهیها (ALM)، رقابت شدید برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات و همچنین شوکهای مقطعی مانند پرداخت یارانهها یا حقوق کارکنان دولت، از جمله عواملی هستند که میتوانند بانکها را به سمت اضافهبرداشت سوق دهند.
در مقابل، بانک مرکزی با رصد روزانه مانده حساب بانکها، تعیین سقف اضافهبرداشت، اعمال جریمه بر برداشتهای مازاد و محدود کردن دسترسی به خطوط اعتباری، تلاش میکند از تداوم این روند جلوگیری کند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از افزایش بیضابطه پایه پولی و حفظ انضباط در نظام بانکی است.
پیامدهای اقتصادی اضافهبرداشت بانکها
اقتصاددانان معتقدند تداوم اضافهبرداشت بانکها، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود. در صورتی که این افزایش نقدینگی با سیاستهای پولی مناسب کنترل نشود، میتواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و دستیابی به اهداف کنترل تورم را با دشواری مواجه کند.
علاوه بر این، اضافهبرداشتهای مستمر میتواند اثربخشی ابزارهای سیاست پولی از جمله مدیریت نرخ سود، تعیین نسبت سپرده قانونی و کنترل رشد تسهیلات را کاهش دهد؛ زیرا بانکها از این مسیر امکان دور زدن محدودیتهای اعتباری را پیدا میکنند.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که پایین بودن هزینه اضافهبرداشت، ریسک اخلاقی را در شبکه بانکی افزایش میدهد. در چنین شرایطی، برخی بانکها به جای مدیریت صحیح منابع و مصارف، به استفاده مستمر از منابع بانک مرکزی وابسته میشوند که این موضوع ریسک نقدینگی کل نظام بانکی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، استفاده مکرر برخی بانکها از این منابع، رقابت نابرابری میان بانکها ایجاد میکند؛ زیرا این بانکها به منابعی ارزانتر از بانکهای منضبط دسترسی پیدا میکنند که میتواند به تخصیص نامناسب منابع در اقتصاد منجر شود.
ضرورت نظارت برای حفظ ثبات مالی
به باور کارشناسان، اضافهبرداشتهای مزمن میتواند نشانهای از ضعف ساختار مالی بانکها، وابستگی بیش از حد به منابع بانک مرکزی یا کیفیت پایین داراییهای آنها باشد. تداوم این وضعیت، در صورت مدیریت نشدن، میتواند اعتماد عمومی به شبکه بانکی را کاهش داده و زمینهساز بروز بحرانهای مالی شود.
در همین راستا، بانک مرکزی علاوه بر کنترل اضافهبرداشتها، از ابزارهایی مانند مدیریت نرخ سود بازار بینبانکی، تعیین سقف رشد ترازنامه بانکها و نظارت بر کیفیت داراییهای بانکی برای تقویت ثبات مالی و انضباط پولی استفاده میکند.
کارشناسان معتقدند استمرار این سیاستها میتواند به افزایش تابآوری نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام