نسخه قطعهسازان برای سایپا؛ خروج دولت از مدیریت پیش از واگذاری
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان با انتقاد از تداوم مدیریت دولتی سایپا، خواستار واگذاری فوری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی شد و گفت تعیین تکلیف مالکیت میتواند در مرحله بعد انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان بزرگ، خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت سایپا شد و پیشنهاد کرد که تا زمان مشخص شدن وضعیت مالکیت، مدیریت این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایرنا، آرش محبینژاد روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به چالشهای کنونی در حوزه واگذاری سهام و مدیریت صنعت خودرو، تصریح کرد: انتظار جامعه صنعتی و کارشناسان این است که چارچوب مشخصی برای واگذاری سایپا تعریف و اجرایی شود. اگر به دلیل پیچیدگیهای قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی (دولت، مجلس و قوه قضاییه)، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمانبر است، باید در گام نخست، مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به تفاوتهای ماهوی میان وضعیت فعلی سایپا و ایرانخودرو افزود: در ایرانخودرو، شاهد بودیم که با وجود در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت از طریق اعمال رأی در مجمع، به این بخش منتقل شد. در واقع، در آن مقطع با وجود اینکه مالکیت به شکل کامل واگذار نشده بود، سکان مدیریت در دست بخش خصوصی قرار گرفت که تجربهای متفاوت از سایپا محسوب میشود.
محبینژاد در تشریح وضعیت سایپا گفت: در حال حاضر دولت با وجود داشتن ۱۸ درصد سهام، مدیریت این مجموعه را در دست دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که هر مدیری که از سوی دولت در این جایگاه قرار میگیرد، به واسطه در اختیار داشتن سهام تودلی، عملاً کنترل حدود ۴۲ درصد از سهام را نیز در دست میگیرد که این امر نشاندهنده تداوم تصدیگری مستقیم در صنعت خودرو است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان با انتقاد از تداوم این روند، گفت: طبق صورتهای مالی موجود، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیانده بوده و با چالشهای ساختاری مواجهاند. برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها ۱۸ درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکتها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.
وی با تأکید بر اینکه این انجمن اصراری بر یک طرح خاص ندارد، خاطرنشانکرد: ما چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص بحث واگذاری ارائه کردهایم تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریعتر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم. اولویت اصلی، خروج دولت از تصدیگری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است تا از آسیبهای بیشتر به بدنه صنعت خودرو جلوگیری شود.
انتهای پیام