تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها؛ مطالبه کارگران برای بازنگری فوری دستمزد
با ثبت تورم نقطهای ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها در تیرماه، فعالان کارگری خواستار بازنگری فوری دستمزدها بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و تطبیق آن با هزینه واقعی زندگی شدهاند؛ چراکه به گفته آنها، قدرت خرید مزدبگیران بهسرعت در حال کاهش است.
افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری، بار دیگر موضوع بازنگری دستمزدها را به یکی از مطالبات اصلی فعالان کارگری تبدیل کرده است. بر اساس دادههای رسمی مورد استناد این گزارش، تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و فعالان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری فوری در سطح دستمزدها متناسب با تورم و هزینه واقعی معیشت شدهاند.
این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که فاصله میان وعدههای مطرحشده درباره افزایش انعطافپذیر حقوق و واقعیت هزینههای زندگی مزدبگیران بیشتر شده است.
وعده افزایش حقوق چندباره در سال چه شد؟
ماجرا به بهمنماه ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بر امکان افزایش حقوق بیش از یکبار در سال تأکید کرد.
قالیباف در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه گفته بود افزایش حقوق نباید لزوماً به یک نوبت در سال محدود شود و میتوان در طول سال، متناسب با تورم، حقوق کارگران و کارمندان را افزایش داد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها نیز این دیدگاه را مطرح کرده بود که در صورت کاهش قدرت خرید، میتوان منابع را از بخشهای پرمصرف جابهجا و برای جبران افت قدرت خرید گروههای حقوقبگیر اختصاص داد.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون بر موافقت دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم تأکید کرده بود.
با گذشت حدود شش ماه از این اظهارات، فعالان کارگری معتقدند آنچه در بازار و زندگی روزمره خانوارهای مزدبگیر مشاهده میشود، با این وعدهها فاصله دارد.
مطالبه کارگران: زمان عمل فرا رسیده است
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این اظهارات خواستار تبدیل وعدهها به اقدام عملی شده است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش هزینههای زندگی با وعده جبران نمیشود، خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی معیشت شده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، افزایش قیمت اجاره، درمان، خوراک و سایر هزینههای ضروری باعث شده است دستمزدهای فعلی نتوانند نیازهای اولیه خانوار را پوشش دهند و به همین دلیل، بازنگری در سطح مزد باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
تورم ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها چه معنایی دارد؟
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران که در این گزارش مورد استناد قرار گرفته، تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است.
این رقم به معنای آن است که سطح قیمت سبد مشخصی از کالاهای خوراکی و آشامیدنی نسبت به تیرماه سال گذشته با افزایش بسیار شدیدی مواجه شده است. بر مبنای این دادهها، قیمت برخی اقلام اساسی نیز در فاصله یکساله بیش از دو برابر شده است.
در چنین شرایطی، افزایش دستمزد اگر با فاصله زمانی زیاد از رشد قیمتها صورت گیرد، بخش مهمی از اثر خود را پیش از رسیدن به دست خانوار از دست خواهد داد.
برای کارگرانی که بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ضروری میشود، افزایش قیمت مواد غذایی اثر مستقیمتری بر کیفیت زندگی دارد و امکان جبران این افزایش هزینه از مسیر حذف سایر مخارج نیز محدود است.
سبد معیشت ۹۰ میلیونی در برابر دستمزدهای فعلی
یکی از نشانههای افزایش شکاف میان درآمد و هزینه، برآوردهای انجامشده از سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
بر اساس محاسبات مستقلی که در این گزارش به آن استناد شده، هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط کارگری به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که دستمزدهای فعلی بخش بزرگی از کارگران فاصله بسیار زیادی با این رقم دارند.
این محاسبات نشان میدهد افزایش هزینههای زندگی در ماههای اخیر به حدی بوده که قدرت پوشش دستمزد نسبت به ابتدای سال کاهش قابلتوجهی پیدا کرده است.
فعالان کارگری معتقدند ادامه این روند به معنای گسترش شکاف میان مزد و معیشت است و در صورت بیتوجهی، میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش رفاه خانوارها ایجاد کند.
نگرانی از گسترش مشاغل غیررسمی
یکی از نگرانیهای مطرحشده از سوی فعالان کارگری، تأثیر کاهش قدرت خرید بر رفتار شغلی مزدبگیران است.
به اعتقاد آنها، وقتی درآمد شغل رسمی پاسخگوی هزینههای ضروری زندگی نباشد، بخشی از نیروی کار ممکن است برای جبران این شکاف به سمت مشاغل دوم، فعالیتهای غیررسمی یا درآمدهای ناپایدار حرکت کند.
این روند علاوه بر تضعیف امنیت شغلی، میتواند پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد و به بزرگتر شدن بخش غیررسمی اقتصاد منجر شود.
چرا بازنگری دستمزد به مطالبه فوری تبدیل شده است؟
فعالان کارگری بر این باورند که مسئله امروز صرفاً افزایش سالانه حقوق نیست، بلکه سرعت افزایش هزینههای زندگی به حدی رسیده که سازوکار فعلی تعیین مزد نمیتواند فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه را جبران کند.
بر اساس این دیدگاه، ماده ۴۱ قانون کار باید مبنای جدیتری برای تصمیمگیری درباره دستمزد قرار گیرد و نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، بازنگری دستمزد از نگاه فعالان کارگری تنها یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ قدرت خرید، جلوگیری از افت بیشتر سطح زندگی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوقبگیر محسوب میشود.
در نهایت، آنچه در بازار کار و معیشت خانوارهای کارگری مشاهده میشود، فاصلهای فزاینده میان درآمد و هزینه است. تورم بالای خوراکیها، افزایش هزینههای ضروری و ثابت ماندن نسبی درآمدها باعث شده است بخشی از جامعه مزدبگیر بیش از گذشته برای تأمین نیازهای ابتدایی خود تحت فشار قرار گیرد.
از این منظر، مطالبه اصلی فعالان کارگری روشن است: **اگر قرار است وعده افزایش حقوق متناسب با تورم عملی شود، زمان تبدیل آن به تصمیم اجرایی فرارسیده است؛ چراکه ادامه کاهش قدرت خرید میتواند نهتنها معیشت خانوار، بلکه ساختار بازار کار و امنیت اقتصادی نیروی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.**
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام