سیاست ارزی جدید بانک مرکزی به کجا رسید؟ کاهش تقاضای کاذب و پایان صفهای ارز
کاهش فاصله نرخهای رسمی و آزاد، حرکت به سمت معاملات توافقی و حذف بخشی از ارزهای ترجیحی، رفتار متقاضیان بازار ارز را تغییر داده است؛ بهطوری که از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس بانک مرکزی تنها ۲۰ میلیون دلار خریداری شد؛ اتفاقی که میتواند نشانهای از کاهش تقاضای غیرواقعی و سوداگرانه باشد.
اصلاح سیاستهای ارزی که از دیماه سال گذشته با حذف بخشی از نرخهای ترجیحی و حرکت به سمت یکپارچهسازی تالارهای ارزی آغاز شد، اکنون نشانههایی از تغییر رفتار عرضهکنندگان و متقاضیان ارز را نشان میدهد. کاهش تقاضای روزانه، افزایش تمایل صادرکنندگان به عرضه و استقبال محدود از بسته اسکناس بانک مرکزی، از مهمترین نشانههای این تغییر عنوان میشود.
نظام چندنرخی ارز طی سالهای گذشته یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران بوده است. فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، اگرچه با هدف حمایت از کالاهای اساسی و مدیریت منابع ارزی ایجاد شد، اما به مرور زمینه شکلگیری تقاضای مازاد، رانت و انحراف در تجارت خارجی را فراهم کرد.
بررسیهای پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان داده است که افزایش فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز، بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، بر رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان اثر گذاشته و در مقاطعی موجب افزایش انگیزه واردات و کاهش تمایل به عرضه ارز صادراتی شده است.
کاهش تقاضای روزانه ارز
یکی از مهمترین پیامدهای سیاست جدید، کاهش تقاضای ثبتشده برای ارز است. بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، تقاضای روزانه ارز که پیش از اجرای سیاست جدید حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود، پس از حرکت به سمت نرخهای نزدیکتر به بازار به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
این کاهش از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از تقاضای گذشته نه برای واردات یا نیاز واقعی اقتصادی، بلکه به دلیل اختلاف قابل توجه نرخهای رسمی و آزاد ایجاد میشد. در چنین شرایطی، دسترسی به ارز ارزانتر خود به یک فرصت سودآور تبدیل میشد و متقاضیانی را وارد بازار میکرد که الزاماً نیاز واقعی به ارز نداشتند.
با کاهش شکاف میان نرخها، انگیزه کسب سود از این اختلاف نیز کمتر شده و بخشی از تقاضای کاذب از بازار کنار رفته است.
کاهش شکاف نرخها، عرضه را هم افزایش داد
اصلاح سیاست ارزی تنها سمت تقاضا را تحت تأثیر قرار نداده است. در سالهای گذشته برخی صادرکنندگان بزرگ از جمله شرکتهای پتروشیمی و فولادی ملزم بودند ارز خود را با نرخهایی پایینتر از بازار عرضه کنند؛ موضوعی که در برخی مقاطع انگیزه عرضه ارز را کاهش میداد.
با نزدیک شدن نرخهای رسمی به واقعیت بازار و گسترش معاملات توافقی، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز نیز افزایش یافته است. در نتیجه، سیاست جدید همزمان دو هدف را دنبال میکند؛ کاهش تقاضای غیرواقعی و افزایش عرضه ارز صادراتی.
تأمین ارز کالاهای اساسی ادامه دارد
حرکت به سمت نرخهای توافقی به معنای کنار گذاشتن حمایت ارزی از کالاهای ضروری نیست. بانک مرکزی اعلام کرده است که تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی همچنان در اولویت قرار دارد.
بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای سال بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز برای بخشهای صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت تأمین شده است. همچنین فاصله زمانی میان تخصیص و تأمین ارز که در گذشته گاهی به چند ماه میرسید، اکنون به حدود دو هفته کاهش یافته است.
بنابراین، هدف سیاست جدید حذف کامل نقش بانک مرکزی در تأمین ارز نیست، بلکه تغییر شیوه تخصیص منابع و محدود کردن استفاده از نرخهای ترجیحی به نیازهای ضروری اقتصاد است.
آزمون ۵۰۰ میلیون دلاری بانک مرکزی
یکی از مهمترین آزمونهای این سیاست در بازار اسکناس رقم خورد. بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد آمادگی دارد تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس از طریق شبکه بانکی در اختیار متقاضیان قرار دهد.
با وجود این، در دوره اعلامشده تنها حدود ۲۰ میلیون دلار از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفت؛ یعنی کمتر از پنج درصد بسته پیشنهادی بانک مرکزی.
این اتفاق میتواند نشان دهد که بخشی از تقاضایی که پیشتر در بازار ارز مشاهده میشد، الزاماً ناشی از نیاز واقعی به اسکناس نبوده است. اگر تقاضای واقعی در این سطح وجود داشت، انتظار میرفت عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری با استقبال بیشتری مواجه شود.
بانک مرکزی در عین حال اعلام کرده است که همچنان آمادگی دارد درخواستهای شبکه بانکی را تا سقف تعیینشده تأمین کند.
از صف خرید ارز تا معاملات توافقی
در سالهای گذشته، هر زمان نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا میکرد، یکی از ابزارهای سیاستگذار عرضه مستقیم ارز با نرخ پایینتر بود. اما فاصله قابل توجه میان قیمت عرضهشده و نرخ بازار، خود انگیزهای برای افزایش تقاضا ایجاد میکرد و در مواردی به شکلگیری صفهای طولانی خرید ارز در مقابل صرافیها و شعب بانکی منجر میشد.
در سیاست جدید، بانک مرکزی تلاش کرده است بخش بیشتری از معاملات را به نرخ توافقی واگذار کند؛ تغییری که هدف آن نه پایین نگه داشتن دستوری قیمت، بلکه کاهش انگیزههای رانتی و مدیریت نوسانات بازار اعلام شده است.
رئیسکل بانک مرکزی نیز تأکید کرده که سیاست این نهاد فشار بر عرضهکنندگان برای کاهش مصنوعی نرخ ارز نیست و تمرکز اصلی بر کنترل نوسانات و ایجاد ثبات در بازار قرار دارد.
افزایش ۴.۱ میلیارد دلاری ذخایر اسکناس
آمارهای بانک مرکزی نیز از تغییر در ترکیب خرید و فروش اسکناس حکایت دارد. از دیماه سال گذشته تاکنون حدود ۷.۱ میلیارد دلار ارز خریداری و حدود ۳ میلیارد دلار فروخته شده است.
بر این اساس، خالص ذخایر اسکناس بانک مرکزی در این مدت حدود ۴.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این ارقام نشان میدهد برخلاف برخی دورههای گذشته که کنترل بازار عمدتاً با فروش گسترده ارز همراه بود، در دوره جدید بانک مرکزی همزمان با عرضه ارز، توانسته بخشی از مازاد بازار را نیز خریداری و به ذخایر خود اضافه کند.
عبور از «مدیریت صف» به «مدیریت بازار»
مجموع تحولات ماههای اخیر را میتوان نشانه حرکت سیاست ارزی از تخصیص ارز ارزان و مدیریت صف تقاضا به سمت مدیریت بازار دانست.
در مدل قبلی، افزایش فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، تقاضا برای ارز ارزان را بالا میبرد و سیاستگذار ناچار میشد برای پاسخ به این تقاضا منابع بیشتری وارد بازار کند؛ در حالی که بخشی از این تقاضا ماهیتی غیرواقعی و رانتی داشت.
در رویکرد جدید، تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی ادامه دارد، اما سایر نیازها بیشتر از مسیر نرخهای توافقی پاسخ داده میشوند. نتیجه مورد انتظار این است که با کاهش فاصله نرخها، جذابیت تقاضای رانتی نیز کمتر شود.
کاهش تقاضای روزانه ارز، افزایش عرضه در مرکز مبادله و خرید تنها ۲۰ میلیون دلار از بسته ۵۰۰ میلیون دلاری اسکناس، از جمله نشانههایی است که میتواند از واقعیتر شدن تقاضا در بازار حکایت داشته باشد.
با این حال، موفقیت پایدار سیاست جدید تنها به کاهش شکاف نرخ ارز وابسته نیست. ادامه انضباط مالی، ثبات مقررات تجاری، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تأمین پایدار ارز کالاهای اساسی و دارو نیز برای جلوگیری از بازگشت دوباره تقاضای کاذب و رانت ارزی ضروری خواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام