پایان جهشهای لحظهای قیمت؟ تورم مرداد نشانههایی از ثبات نشان داد
گزارشهای رسمی از تحولات قیمتها در مردادماه نشان میدهد شتاب تورم نسبت به ماههای ابتدایی سال کاهش یافته و تورم ماهانه در مرکز آمار و بانک مرکزی بهترتیب ۳.۴ و ۳.۷ درصد ثبت شده است.
بررسی تازهترین آمارهای رسمی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها در مردادماه نسبت به ماههای ابتدایی سال کاهش یافته و بازار پس از تلاطمهای بهاری، نشانههایی از آرامتر شدن روند قیمتها را بروز داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در مردادماه به ۳.۴ درصد رسید. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه این ماه را ۳.۷ درصد اعلام کرده است. نزدیک بودن این دو آمار نشان میدهد با وجود تفاوت در روش محاسبه، هر دو نهاد رسمی کاهش سرعت رشد قیمتها نسبت به ماههای پرالتهاب ابتدای سال را تأیید میکنند.
کاهش شتاب تورم پس از تلاطمهای بهاری
در ماههای ابتدایی سال، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی و نوسانات بازار ارز، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کرد. در این دوره، انتظارات تورمی نیز تقویت شد و رشد ماهانه قیمتها افزایش یافت.
با کاهش بخشی از این التهابات در ماههای بعد، روند قیمتها نیز وارد مسیر آرامتری شد. بر اساس آمارهای ارائهشده، میانگین تورم ماهانه در بهار حدود ۶.۴ درصد بود، در حالی که این رقم در تیر و مرداد به حدود ۳.۲ درصد کاهش یافت.
این تغییر به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست، بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است؛ به عبارت دیگر، کالاها و خدمات همچنان گرانتر میشوند، اما با شتابی پایینتر از ماههای نخست سال.
کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز آرامتر شدند
یکی از نکات قابل توجه در آمار مردادماه، کاهش شتاب رشد قیمتها در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. این گروه به دلیل ارتباط با هزینههای تولید، نرخ ارز، حملونقل و خدمات، از شاخصهای مهم برای ارزیابی روند عمومی قیمتها محسوب میشود.
تورم ماهانه این گروه در مردادماه حدود ۳.۳ درصد ثبت شده است؛ رقمی که به تورم ماهانه کل نزدیک است و میتواند نشانهای از کاهش فشارهای قیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.
بر این اساس، کاهش سرعت رشد قیمتها تنها به برخی اقلام خاص محدود نمانده و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز قابل مشاهده است.
نقش انتظارات تورمی و نرخ ارز
یکی از عوامل مهم در تغییر رفتار قیمتها، کاهش بخشی از انتظارات تورمی است. در دورههایی که ریسکهای اقتصادی و سیاسی افزایش پیدا میکند، فعالان اقتصادی معمولاً با فرض افزایش هزینههای آینده، قیمت کالا و خدمات را پیشاپیش تعدیل میکنند.
افزایش نرخ ارز نیز از مسیر بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر قیمتها ایجاد میکند. در مقابل، هر اندازه بازار ارز باثباتتر شود، بخشی از این فشار کوتاهمدت کاهش پیدا میکند.
بر این اساس، کاهش شتاب تورم در ماههای تیر و مرداد را میتوان تا حدی حاصل فروکش کردن بخشی از شوکهای ابتدای سال و تعدیل انتظارات تورمی دانست.
انضباط پولی؛ ضلع دیگر مهار تورم
در کنار تحولات بازار ارز و کاهش نااطمینانیها، سیاستهای پولی نیز در روند تورم نقش دارد. جلوگیری از رشد بیضابطه نقدینگی و کنترل اضافهبرداشت بانکها از جمله اقداماتی است که میتواند مانع تبدیل شوکهای کوتاهمدت قیمتی به تورم پایدار شود.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و تلاش برای مدیریت رشد نقدینگی، از ابزارهایی است که بانک مرکزی برای مهار فشارهای تورمی به کار گرفته است.
در واقع، آرامش نسبی در بازار ارز میتواند از شدت فشارهای قیمتی بکاهد، اما تداوم روند کاهشی تورم به مجموعهای از سیاستهای پولی و مالی منضبط نیز نیاز دارد.
کاهش تورم به معنای ارزانی نیست
با وجود کاهش شتاب رشد قیمتها، نباید این آمار را به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات تلقی کرد. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی همچنان به معنای افزایش سطح قیمتها در مردادماه نسبت به تیرماه است.
تفاوت میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت» در اینجا اهمیت زیادی دارد؛ کاهش تورم یعنی قیمتها با سرعت کمتری افزایش پیدا کردهاند، در حالی که برای کاهش سطح عمومی قیمتها باید تورم منفی یا کاهش قیمت در بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات اتفاق بیفتد.
از این منظر، آمار مردادماه بیشتر از آنکه خبر از ارزانی بدهد، بیانگر کاهش سرعت گران شدن کالاها و خدمات است.
آیا روند کاهشی تورم ادامهدار خواهد بود؟
ادامه این روند به عوامل مختلفی از جمله ثبات بازار ارز، وضعیت نقدینگی، سیاستهای پولی و مالی، هزینههای تولید و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد.
اگر کاهش شوکهای کوتاهمدت با کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی همراه شود، امکان تداوم کاهش شتاب تورم وجود خواهد داشت. با این حال، در اقتصادی که همچنان با فشارهای هزینهای و نااطمینانیهای مختلف روبهرو است، نمیتوان تنها بر اساس آمار یک یا دو ماه درباره مسیر بلندمدت تورم قضاوت کرد.
آنچه آمار مردادماه نشان میدهد، کاهش سرعت رشد قیمتها نسبت به ماههای پرالتهاب ابتدای سال است؛ روندی که در صورت تداوم ثبات بازار ارز و استمرار سیاستهای پولی و مالی منضبط میتواند به کاهش تدریجی فشار تورمی در ماههای آینده منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام