عرضه ۵۰۰ میلیون دلار بانک مرکزی؛ آرامش موقت بازار ارز زیر سایه کاهش منابع ارزی

بانک مرکزی در روزهای اخیر با اجرای سیاست عرضه اسکناس دلار با نرخ توافقی، ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانک‌ها قرار داده است؛ اقدامی که با هدف تقویت عرضه ارز و کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد انجام شده، اما در شرایط محدودیت منابع ارزی، تداوم آن با ابهام‌هایی روبه‌روست.

بر اساس این سیاست، اشخاص حقیقی می‌توانند تا سقف هزار دلار و اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار دلار اسکناس خریداری کنند. سیاوش غفاری، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است نرخ توافقی به دلیل فاصله اندک با بازار آزاد، تفاوت ماهوی با نرخ‌های ترجیحی و دستوری گذشته دارد و زمینه شکل‌گیری رانت ارزی در آن محدودتر است.

او با اشاره به سازوکار نرخ توافقی گفت: مهم‌ترین ویژگی این نرخ آن است که با فاصله بسیار محدودی نسبت به بازار آزاد تعیین می‌شود. در نتیجه، ارز عرضه‌شده یارانه قیمتی قابل توجهی ندارد و اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد نیز به اندازه‌ای نیست که انگیزه گسترده‌ای برای خرید ارز با هدف فروش مجدد ایجاد کند.

به گفته غفاری، کارکرد اصلی این سیاست، هدایت بخشی از تقاضای ارز به بازار رسمی است. در این سازوکار، ریسک نوسان نرخ نیز متوجه خریدار خواهد بود؛ به این معنا که در صورت کاهش نرخ ارز، دارنده ارز متضرر می‌شود و در صورت افزایش نرخ، از رشد ارزش دارایی خود منتفع خواهد شد. بنابراین این سیاست را نمی‌توان مشابه تخصیص ارز یارانه‌ای دانست.

عرضه ۵۰۰ میلیون دلار؛ سیگنال بانک مرکزی به بازار

غفاری عرضه اخیر ۵۰۰ میلیون دلار را بیش از آنکه ایجاد یک مسیر جدید در سیاست ارزی بداند، اقدامی در راستای مدیریت انتظارات بازار ارزیابی کرد و گفت بانک مرکزی با این اقدام نشان می‌دهد همچنان از ذخایر و منابع ارزی برای مداخله در بازار برخوردار است.

او افزود: بانک مرکزی به‌صورت مستمر از مسیرهای مختلف در بازار ارز مداخله می‌کند و ارز را در بازار تجاری و سایر سازوکارهای رسمی عرضه می‌کند؛ بنابراین عرضه ۵۰۰ میلیون دلار را نمی‌توان کاملاً یک سیاست جدید دانست. اهمیت این اقدام در شرایط فعلی بیشتر به سیگنالی مربوط می‌شود که به فعالان بازار ارسال می‌کند.

کاهش درآمدهای ارزی؛ محدودیت در تداوم عرضه

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت: صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی به کمتر از نصف کاهش یافته و صادرات نفتی نیز متوقف شده است. منابع حاصل از فروش نفت نیز با محدودیت‌های جدی در مسیر فروش و وصول مواجه است.

به گفته او، تحریم‌های جدید آمریکا نیز فرآیند وصول درآمدهای ارزی را دشوارتر می‌کند. هرچند منابع ارزی کشور به صفر نمی‌رسد، کاهش دسترسی به این منابع به معنای محدود شدن ظرفیت عرضه ارز و در نتیجه افزایش فشار بر نرخ ارز خواهد بود.

غفاری تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت میزان عرضه ارز برای مدت طولانی با همین شدت ادامه پیدا کند. اگر در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شده، ممکن است در مراحل بعد حجم عرضه کاهش یابد؛ زیرا ظرفیت درآمدهای صادراتی کشور نیز محدودتر شده است.

چرا نرخ توافقی با ارز نیمایی متفاوت است؟

این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ توافقی ممکن است به سرنوشت ارز نیمایی دچار شود، گفت: ماهیت نرخ توافقی با ارز نیمایی متفاوت است. زمانی که نرخ ارز توافقی بر مبنای قیمت بازار تعیین می‌شود، با یک نرخ دستوری مواجه نیستیم که بتواند برای مدت طولانی فاصله قابل توجهی با بازار آزاد داشته باشد.

او افزود: ارز نیمایی سابق که اکنون با عنوان ارز تجاری شناخته می‌شود، در مرکز مبادله ارز تجاری قیمت‌گذاری می‌شود و نرخ آن برای عموم قابل مشاهده است. این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۵۹ هزار تومان قرار دارد و اگرچه با نوسان کمتری نسبت به بازار آزاد حرکت می‌کند، جهت کلی آن صعودی است.

غفاری ادامه داد: پس از اصلاحات ارزی انجام‌شده در پاییز سال گذشته، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بنابراین نرخ توافقی در شرایط فعلی ظرفیت تبدیل شدن به همان مسئله‌ای را که نرخ نیمایی در گذشته ایجاد کرد، ندارد.

به گفته او، بخشی از متقاضیان ارز ترجیح می‌دهند نیاز خود را از بازار رسمی تأمین کنند و بخشی دیگر همچنان بازار آزاد را انتخاب خواهند کرد.

عرضه ارز؛ کاهش التهاب، نه تغییر روند بازار

غفاری درباره اثرگذاری عرضه‌های بانک مرکزی بر بازار ارز نیز گفت: این نوع عرضه‌ها می‌تواند تا حدی از التهاب بازار بکاهد، اما به‌تنهایی قادر به تغییر روندهای بنیادی بازار ارز نیست.

او مهم‌ترین پیام عرضه اخیر را این دانست که بانک مرکزی همچنان منابع ارزی در اختیار دارد و امکان مداخله در بازار را حفظ کرده است. با این حال، عواملی مانند رشد نقدینگی، کاهش وصول درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی و تداوم شرایط محاصره، نیروهای قدرتمندی هستند که در صورت استمرار شرایط فعلی، فشار صعودی بر نرخ ارز ایجاد خواهند کرد.

این کارشناس بازارهای مالی هشدار داد که اگر طی دو تا سه هفته آینده توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره حاصل نشود، احتمال بازگشت تقاضا به سمت ارز و طلا افزایش خواهد یافت و در چنین شرایطی، نوسان در بازار ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما