تورم ماهانه به ۳.۴ درصد رسید؛ چرا گرانی هنوز از سفره مردم عقب ننشسته است؟

تورم ماهانه در مردادماه به حدود ۳.۴ درصد کاهش یافت، اما تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و رشد ۶ درصدی اجاره‌بها نشان می‌دهد کاهش شتاب تورم هنوز به معنای کاهش فشار هزینه از دوش خانوارها نیست.

تنش‌های ژئوپلیتیک در ابتدای بهار امسال موجی از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل کرد؛ به‌گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به ۶.۴ درصد رسید و قیمت بسیاری از کالاها با شتابی قابل توجه افزایش یافت. با تغییر فضای سیاسی و شکل‌گیری تفاهم‌های دیپلماتیک، روند بازارها نیز تا حدی تغییر کرد.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه مردادماه با کاهش محسوسی به ۳.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مردادماه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است.

اگرچه میان آمار دو نهاد به دلیل تفاوت در روش‌های محاسبه اختلاف‌هایی وجود دارد، اما هر دو گزارش یک پیام مشترک دارند: شتاب رشد عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته و بازارها در حال ورود به مرحله‌ای از بازتنظیم هستند.

چرا شتاب تورم در مرداد کاهش یافت؟

برای درک این تغییر باید به عوامل شکل‌گیری موج تورمی در ماه‌های ابتدایی سال توجه کرد. در سه ماه نخست سال، تنش‌های ژئوپلیتیک، تهدیدهای خارجی و اختلالات ایجادشده در مسیرهای دریایی و تجارت خارجی، شوک‌های هزینه‌ای قابل‌توجهی به اقتصاد وارد کرد.

این شوک‌ها همزمان با افزایش نااطمینانی در بازار ارز و رشد هزینه‌های لجستیک، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کردند. در واقع، بخشی از جهش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از متغیرهای درونی اقتصاد باشد، تحت تأثیر ریسک‌های برون‌مرزی و شوک‌های مقطعی شکل گرفت.

با کاهش سطح تنش‌ها، بخشی از رفتارهای هیجانی در قیمت‌گذاری نیز فروکش کرد. بررسی شاخص‌های غیرخوراکی نیز نشان می‌دهد این بخش با آرام‌تر شدن فضای بازار، رفتار باثبات‌تری پیدا کرده است.

در اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت‌ها و انتقال سریع آثار نوسانات ارزی به بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، بهداشت و خدمات، فشار تورمی قابل‌توجهی ایجاد کرد. با این حال، در تیر و مردادماه، کاهش این شاخص همزمان با افت تورم کل و رسیدن آن به محدوده ۳.۳ درصد در مرداد، نشان داد بخشی از شوک هزینه‌ای اولیه تخلیه شده و بازارها به سمت تعادل نسبی حرکت کرده‌اند.

به این ترتیب، کاهش شتاب تورم تنها به چند قلم کالای خاص محدود نمانده و در بخش‌هایی از سبد مصرفی خانوارها نیز آثار ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل قیمت‌ها دیده شده است. در همین شرایط، برخی تولیدکنندگان نیز از رفتارهای انفعالی در تعیین قیمت فاصله گرفته‌اند.

چرا با وجود کاهش تورم، گرانی همچنان ادامه دارد؟

کاهش تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی نشان می‌دهد قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند، اما سرعت این افزایش نسبت به دوره‌های پرشتاب گذشته کمتر شده است.

برخی گروه‌های هزینه‌ای، به‌ویژه اجاره‌بها، خدمات و کالاهای بادوام، چسبندگی بیشتری دارند و با سرعت کمتری نسبت به تغییرات بازار تعدیل می‌شوند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجاره‌بها در تیرماه ۵.۷ درصد و در مردادماه ۶ درصد بوده است؛ بنابراین در شرایطی که تورم عمومی کاهش یافته، هزینه مسکن همچنان با سرعت قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

اجاره‌بها مانند بسیاری از کالاهای مصرفی به‌سرعت تحت تأثیر کاهش نرخ ارز یا افت تقاضا قرار نمی‌گیرد. قراردادهای اجاره، هزینه‌های ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند اثر کاهش تورم عمومی با تأخیر به بازار اجاره منتقل شود.

به همین دلیل، حتی در صورت آرام‌تر شدن تورم مواد غذایی طی ماه‌های آینده، رشد مداوم اجاره‌بها و خدمات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فشار هزینه‌ای خانوارها را حفظ کند.

کالاها همچنان در محدوده تورمی بالا

تفکیک آمار کالا و خدمات نیز تصویری متفاوت از تورم عمومی ارائه می‌کند. در مردادماه، شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش یافت، اما نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد رشد داشت و تورم متوسط ۱۲ماهه آن به ۹۲.۲ درصد رسید.

در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه این بخش ۴۰.۲ درصد گزارش شده است.

در همین حال، تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی در مردادماه به ۱۰۸.۴ درصد رسید و در ۹ استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. همچنین فاصله تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافت.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط الزاماً تجربه یکسانی برای همه خانوارها ایجاد نمی‌کند. خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، فشار تورمی بیشتری را احساس خواهد کرد.

چرا تورم سالانه دیر کاهش می‌یابد؟

تورم سالانه، تغییر متوسط شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین، حتی اگر تورم ماهانه کاهش پیدا کند، نرخ سالانه با سرعت زیادی پایین نمی‌آید.

برای کاهش محسوس تورم سالانه، باید ارقام جدید و پایین‌تر به‌تدریج جایگزین نرخ‌های بالای ماه‌های گذشته در محاسبه ۱۲ماهه شوند. به همین دلیل ممکن است روند نزولی تورم ماهانه آغاز شده باشد، اما اثر آن با فاصله زمانی در تورم سالانه نمایان شود.

آزمون اصلی سیاستگذار چیست؟

کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای مهار پایدار تورم باشد. چالش اصلی سیاستگذار در ماه‌های آینده، شکستن چرخه‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را بالا می‌برد و این انتظارات نیز به نوبه خود رفتار مصرف‌کنندگان و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این منظر، کنترل پایدار تورم به دو محور همزمان نیاز دارد؛ نخست، ثبات در روابط بیرونی که زمینه آرامش بازارها را فراهم می‌کند و دوم، انضباط ساختاری در سیاست پولی که می‌تواند این دستاورد را تثبیت کند.

اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن تسهیلات نامتعارف و مهار کسری‌های هزینه‌زا نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع تبدیل شوک‌های مقطعی به تورم مزمن شوند.

در مجموع، کاهش شتاب تورم در مردادماه نشانه‌ای از آرام‌تر شدن بخشی از فشارهای تورمی است، اما رشد ۶ درصدی اجاره‌بها، تورم بالای کالاها و تفاوت قابل‌توجه میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد مسیر مهار تورم همچنان دشوار است. کاهش پایدار تورم به تداوم ثبات ارزی، کنترل عوامل پولی و اصلاح انتظارات تورمی وابسته خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما