منشور بهره‌وری برای شرکت‌های دولتی؛ گامی به سوی شفافیت و پاسخ‌گویی
به گفته رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی، برای اولین‌بار، شاخص‌های عملکردی شرکت‌های دولتی به صورت عمومی منتشر خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند ساختار بهره‌وری را در این بخش اصلاح کند.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی بهره‌وری شرکت‌های دولتی اعلام کرد: این وزارتخانه از سال آینده با اجرای موافقت‌نامه‌های عملکردی، منشور بهره‌وری اختصاصی برای هر شرکت دولتی تدوین و برای اطلاع عموم مردم منتشر خواهد کرد.
به گزارش ایلنا؛ در نشست تخصصی "بهره‌وری شرکت‌های دولتی" که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک کشاورزی برگزار شد، محمد عنبری، رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره بهره‌وری منفی عوامل تولید، تأکید کرد: راهکار بهبود این وضعیت در شرکت‌های دولتی در چند عرصه عملیاتی نهفته است که مهم‌ترین آن بازطراحی حکمرانی شرکتی است.
عنبری با اشاره به وجود اقتضائات بیرونی و درونی در کارایی عملکرد شرکت‌ها، بیان داشت: اقتضائات بیرونی از جمله عوامل و محیط کسب و کار، خارج از حیطه اختیار شرکت‌هاست و بهبود آن‌ها از عهده هیئت‌مدیره یا سهام‌داران خارج است؛ اما اقتضائات درونی، در سطح حاکمیت شرکتی قابل اصلاح است.
وی حرفه‌ای شدن هیئت‌مدیره و بهره‌گیری آن‌ها از ابزارهای کنترل و سنجش برای زیرمجموعه خود را از بخش‌های اصلی این اصلاحات دانست و افزود: علاوه بر این باید رابطه سهامداری حرفه‌ای میان دولت به عنوان سهام‌دار شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها با اصلاح مدل مالکیت و تدوین نظام ارزیابی عملکرد برقرار شود.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی، مقدمه ایفای نقش حرفه‌ای سهامداری را تعیین دقیق و مکتوب اهداف شرکت‌های دولتی دانست و تأکید کرد: بالاترین سطح تعیین اهداف، به چرایی وجود شرکت‌های دولتی باز می‌گردد؛ مانند فعالیت در حوزه‌های انحصار طبیعی یا تامین منافع استراتژیک.
وی افزود: در سطح دوم این اهداف، اهداف خاص هر شرکت مطرح است، مانند ارائه خدمات عمومی توسط شرکت‌های حوزه آب منطقه‌ای یا تامین کالاها و خدمات مورد نیاز در حوزه‌های مرتبط با وزارت دفاع و انرژی اتمی.
عنبری چهار سطح هدف برای شرکت‌های دولتی را سیاست‌های استراتژیک، ارائه خدمات عمومی، تامین کالاهای مورد نیاز یا سودآوری محدود و شرکت‌هایی که هنوز واگذار نشده‌اند برشمرد و گفت: این اهداف باید در نهایت به سندی تحت عنوان موافقت‌نامه میان سهام‌دار و شرکت تبدیل شود.
وی پیشنهاد داد، برای ارزیابی عملکرد هر شرکت دولتی، باید موافقت‌نامه‌ای بین سهام‌دار (مجمع عمومی) و شرکت منعقد شود که در آن اهداف، فعالیت‌های شبه‌مالی و برآورد بار مالی آن‌ها، شاخص‌های عملکردی و مقادیر هدف به طور دقیق تعیین شده باشد و همچنین نحوه برخورد با نتایج ارزیابی و نظام انگیزشی مشخص شود.
عنبری تأکید کرد: فعالیت‌های شبه‌مالی نظیر تعهدات خدمات عمومی، قیمت‌گذاری فعالیت‌های غیر اصلی شرکت و خریدهای یارانه‌ای جزئی مهم از این قراردادهاست و مسائل مانند پرداخت سود سهام فوق‌العاده و غیره، نباید به یکدیگر گره بخورند.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ظرف سه سال گذشته، ارزیابی بهره‌وری اتفاق لازم بوده و نمی‌توان اجرای این امر را منوط به تامین منابع فعالیت‌های شبه‌مالی از سوی دولت دانست؛ بلکه این ارزیابی خود مقدمه‌ای برای اصلاح ساختارها خواهد بود.
وی با بیان اینکه این موافقت‌نامه‌های عملکردی باید ابتدا با شرکت‌های کوچک آغاز شود و به تدریج به یک نظام و روال فراگیر برای همه شرکت‌های دولتی تبدیل شود، افزود: بدون هدف‌گذاری کمی و سنجش‌پذیر، بهره‌وری در شرکت دولتی تحقق نخواهد یافت. بنابراین باید برای هر شرکت، متناسب با اختیارات تعیین‌شده الگو تدوین، هیئت‌مدیره را بر همان مبنا ارزیابی و نظام انگیزشی منطبق بر آن پیاده‌سازی شود.
عنبری به چالش‌هایی در نظام پاداش سازمانی نیز اشاره کرد و گفت: روند اخیر قانون‌گذاری باعث محدودیت نظام انگیزشی و افزایش چارچوب‌های مقیدکننده شده است.
با همکاری نهادهای اداری و برنامه‌ریزی، تلاش شده تا در سال گذشته نظام پاداش تا حدودی بهبود یابد و از بازه یک ماه تا سه ماه برای پرداخت پاداش‌ها در نظر گرفته شده است، اما همچنان این نظام نیاز به بازنگری و گشودگی بیشتر دارد؛ ضمن اینکه نظام انگیزشی نباید صرفا به مزایای مالی محدود شود و اختیارات مدیریتی و استقلال هیئت‌مدیره نیز بخشی از نظام انگیزشی باشد.
رئیس مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: از سال آینده وزارت اقتصاد آمادگی کامل دارد تا با تعداد محدودی شرکت آغازگر اجرای موافقت‌نامه‌های عملکردی بوده و منشور بهره‌وری هر شرکت دولتی را متناسب با اهداف و شاخص‌های آن شرکت تدوین و منتشر کند.
وی افزود: برای هر شرکت باید شاخص عملکردی در قالب منشور بهره‌وری تعریف و برای عموم مردم منتشر شود تا شفافیت و پاسخ‌گویی افزایش یابد.
انتهای پیام