خاموشی تولید در سایه ناترازی انرژی؛ زنگ خطر برای اقتصاد ملی
ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق، تولید را مختل و بیکاری را تشدید کرده و زنگ خطر رکود صنعتی و اقتصادی کشور را به صدا درآورده است.

ناترازی انرژی به تهدیدی جدی برای صنایع کشور تبدیل شده و اختلال در تامین برق، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است.
ناترازی انرژی بهویژه در بخش برق طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ناترازی در تابستان با اوجگیری مصرف برق و در زمستان با افزایش مصرف گاز، به قطعیهای گسترده برق در کشور منجر شده است؛ موضوعی که صنایع بزرگ را با بحران روبهرو کرده است.
توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت
قطعی برق، فعالیت بسیاری از صنایع مادر همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی را مختل کرده و موجب توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت بهرهبرداری شده است. این وقفهها نهتنها به کاهش عرضه در بازار انجامیده بلکه زنجیره تامین مواد اولیه و محصولات را نیز دچار اختلال کرده است.
افزایش هزینه و کاهش رقابتپذیری
واحدهای صنعتی برای ادامه تولید در شرایط قطعی برق، ناگزیر به استفاده از مولدهای اضطراری یا فشردهسازی شیفتهای کاری شدهاند؛ اقدامی که هزینههای سوخت، نیروی انسانی و تعمیرات را بالا برده و در نهایت، قدرت رقابت صنایع داخلی را کاهش داده است.
آسیب به تجهیزات و زیرساختها
توقف و راهاندازی مکرر تجهیزات صنعتی، به استهلاک زودرس و خرابی ماشینآلات منجر میشود. در صنایع حساس مانند غذایی و دارویی، نوسانات برق میتواند به فساد مواد اولیه و ضررهای قابلتوجه مالی بینجامد.
تهدید اشتغال و سرمایهگذاری
فضای بیثبات انرژی، سرمایهگذاران را دچار تردید کرده و مانع جذب سرمایههای جدید شده است. از سوی دیگر، کاهش تولید و افزایش هزینهها، اخراج نیرو و افزایش بیکاری را به دنبال داشته و آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای بر جای گذاشته است.
مانع توسعه و برنامهریزی
نبود اطمینان از تامین پایدار انرژی، برنامهریزی توسعهای صنایع را مختل کرده و امکان پیشبینی تولید و هزینهها را از میان برده است. در این شرایط، توسعه بازارهای صادراتی و نوسازی تکنولوژی با چالشهای جدی مواجه شده است.
به گفته کارشناسان، ناترازی انرژی صرفاً یک معضل فنی نیست بلکه یک ابرچالش ملی است که آثار آن از کارخانه تا سفره مردم امتداد یافته است. عبور از این بحران نیازمند سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها، اصلاح الگوی مصرف و تدوین سیاستهای حمایتی هدفمند برای صنایع است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما