ثبات در بازار کار؛ قرارداد بلندمدت کلید موفقیت کارفرمایان

در هفته جاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت قراردادهای کاری کشور، بر لزوم تشویق کارفرمایان به افزایش قراردادهای بلندمدت تأکید کرد. پروانه رضایی اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از کارگران قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنها حداقل مزد را دریافت می‌کنند، اما افزایش قراردادهای بلندمدت می‌تواند امنیت شغلی را برای کارگران و ثبات تولید را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.»

وی افزود که همکاری نمایندگان کارفرمایی در تشویق شرکت‌ها به استفاده از قراردادهای بلندمدت می‌تواند به کاهش نوسانات بازار کار و بهبود بهره‌وری کمک کند.

توسعه تعاونی‌ها و فرصت‌های شغلی

در هفته تعاون، ۳۴۷ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری ۱۵.۲ همت و مشارکت بیش از ۱۰۸ هزار نفر افتتاح شد که برای ۱۸۱ هزار و ۹۸۵ نفر اشتغال ایجاد کرده است. یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: «این طرح‌ها نشان می‌دهند که بخش تعاون می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران فراهم کند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که با تلاش‌های دولت برای توسعه تعاون، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور به مرور افزایش می‌یابد و زمینه مناسبی برای همکاری و سرمایه‌گذاری کارفرمایان فراهم می‌آورد.

اصلاحات قانونی و فرصت‌های مدیریت انعطاف‌پذیر

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز با ارجاع مجدد به کمیسیون اجتماعی، فرصتی برای بررسی دقیق‌تر بار مالی و تأثیر آن بر تولید و فعالیت کارفرمایان فراهم کرده است. نمایندگان مجلس با هدف حفظ تعادل میان حقوق کارکنان و ظرفیت مالی دولت، در حال بازنگری در این لایحه هستند تا تصمیمات نهایی به نفع پایداری فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.

به این ترتیب، هفته جاری نشان داد که با سیاست‌گذاری درست، امکان ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان وجود دارد و توسعه قراردادهای بلندمدت و همکاری در بخش تعاون می‌تواند امنیت شغلی و ثبات اقتصادی را همزمان تقویت کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما