رانت زمین ملی برای گروه‌های خاص؛ بی‌اعتمادی کارفرمایان و فشار مضاعف بر کارگران اجاره‌نشین
در حالی که تولیدکنندگان و کارفرمایان واقعی برای تأمین نقدینگی و خرید یک قطعه زمین صنعتی باید میلیاردها تومان هزینه کنند، ۱۵ هکتار از اراضی مرغوب شمیرانات تنها با ۱۵ میلیون تومان و به صورت قسطی به حلقه‌های خاص قدرت واگذار شده است؛ اقدامی که مصداق آشکار فساد ارضی و ضربه‌ای سنگین به اعتماد سرمایه‌گذاران است.
در شرایطی که کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی برای تأمین زمین صنعتی یا تجاری باید میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کنند و با انواع مالیات‌ها و فشارهای مالی روبه‌رو هستند، ۱۵ هکتار از اراضی مرغوب و ملی در منطقه شمیرانات تهران تنها با ۱۵ میلیون تومان و به صورت قسطی به یک شرکت وابسته به چهره‌ای مشهور واگذار شده است؛ خبری که بار دیگر عمق فساد و رانت در حوزه زمین را آشکار کرد.
این اراضی که در محدوده حفاظت‌شده محیط زیست قرار داشته و اصولاً قابل واگذاری نبوده، در دهه‌های اخیر با دستور یکی از مدیران دولتی به بخش خصوصی خاص منتقل شده است. طبق مستندات، قرارداد واگذاری با تخفیف ۵۰ درصدی و شرایط اقساطی بسته شده و همان مبلغ ناچیز نیز تاکنون پرداخت نشده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنین رویه‌هایی، علاوه بر تاراج دارایی‌های ملی، موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود. چراکه در حالی‌که کارفرمایان واقعی برای خرید یک قطعه زمین در مناطق متوسط شهری باید تمام نقدینگی و منابع مالی خود را صرف کنند، حلقه‌های خاص قدرت، اراضی ملی را با قیمت‌های مضحک و شرایط ویژه تصاحب می‌کنند.
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در این‌باره می‌گوید: «این نوع واگذاری‌ها نه تنها به زیان کارگران و مردم است، بلکه سرمایه‌گذاران مولد را هم از میدان خارج می‌کند. وقتی اعتماد به عدالت اقتصادی از بین برود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و تولید واقعی آسیب می‌بیند.»
در بازار مسکن، شکاف طبقاتی به‌وضوح نمایان است. امروز قیمت هر متر زمین در مناطقی مثل زعفرانیه به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ در حالی‌که تولیدکنندگان و کارآفرینان حتی برای خرید زمین در مناطق متوسط نیز باید میلیاردها هزینه کنند. اما اراضی مرغوب شمیرانات به یک شرکت خاص تنها با ۱۵ میلیون تومان واگذار شده است.
به باور کارشناسان، این نوع تصمیمات نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه پیام ناعادلانه‌ای به کارآفرینان می‌فرستد: کسانی که شفاف و قانونی فعالیت می‌کنند باید هزینه‌های سنگین بپردازند، در حالی که شبکه‌های رانت، بهترین امتیازات را بدون زحمت به دست می‌آورند.
با وجود رسانه‌ای شدن این موضوع، هیچ واکنش جدی از سوی دستگاه‌های نظارتی یا قضایی مشاهده نشده است؛ نه شفاف‌سازی درخصوص هویت ذی‌نفعان و نه پیگرد حقوقی متخلفان. این سکوت، نگرانی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.
بخش خصوصی بارها تأکید کرده که واگذاری رانتی اراضی ملی، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. اگر این روند اصلاح نشود، کارفرمایان مولد بیش از پیش بی‌انگیزه خواهند شد و چرخه اقتصاد واقعی کشور لطمه خواهد دید.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام