۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در بلاتکلیفی؛ انتقاد مجلس به مصوبه ۶۰ درصدی کارگروه بازگشت ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز در نامه‌ای به مقامات دولت نوشت: مصوبه رفع تعهد ۶۰ درصدی برخلاف آیین‌نامه، بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را مختل کرده است.

به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز، که متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد و ... است، مدعی شد که یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.

لازم به ذکر است صمصامی در این نامه با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه عنوان کرد: بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می شود که طبق آن اعلام شده در راستای اجرای بند ۸ ماده ۳ آیین نامه حد آستانه اعلام محدودیت های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰ درصد اعلام میگردد.

وی در ادامه نوشت: این تخلف زمانی آشکار می شود که بدانیم اولا بند ۸ ماده ۳ ایین نامه هیچ اشاره ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق ها و معافیت ها آنهم در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت ها ندارد، چون طبق ماده ۸ همین آئین نامه همه صادرکنندگان مکلفند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانند.

لازم به ذکر است  پیش تر در گزارشی با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز 20 میلیارد دلارِ برنگشته»، آمده است که از کل صادرات غیرنفتی 57 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً 20 میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ یعنی حدود یک‌سوم درآمد ارزی صادرات به شکلی از نظام بانکی یا بازار رسمی منتقل نشده است.

علاوه بر این، گزارش تأکید می‌کند که کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از 100 درصد به 60 درصد در مصوبه کارگروه بازگشت ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای عرضه ارز بوده است. 

همچنین آمده است که پس از انتقادات، این حد نصاب رفع تعهد از 60 به 70 درصد افزایش یافته، اما هنوز نگرانی‌ها درباره نبود ضمانت‌های اجرایی بازدارنده باقی است، زیرا صادرکنندگانی که الزام 60 یا 70 درصد را رعایت می‌کنند، همچنان امکان استفاده از بازار آزاد یا مسیرهای جایگزین را دارند.