لزوم تمکین به قانون پس از تصویب CFT / زمینه بهبود تبادلات مالی فراهم شده است

بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم، با اشاره به تصویب نهایی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در ایران، تأکید کرد: «وقتی یک لایحه به قانون تبدیل می‌شود، همه جریان‌های سیاسی و گروه‌های مخالف و موافق باید از آن تمکین کنند.»

او  درباره دلایل موافقت و مخالفت با CFT توضیح داد: موافقان معتقدند تصویب این لایحه می‌تواند محدودیت‌های بانکی و مالی ایران را کاهش دهد و زمینه‌ گسترش تبادلات اقتصادی را فراهم کند. در مقابل، مخالفان می‌گویند CFT ممکن است به حمایت ایران از گروه‌های مقاومت آسیب بزند.

محمدی با اشاره به سابقه شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: این نهاد در سال ۱۹۸۹ توسط آمریکا، ژاپن، کانادا، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و فرانسه پایه‌گذاری شد و شامل اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط بود. ایران نیز با تصویب CFT آخرین مانع پیوستن کامل خود به FATF را برطرف کرده است.

نماینده پیشین مجلس یادآور شد: تا پیش از تصویب این کنوانسیون، بیشتر کشورهای جهان به FATF پیوسته و قوانین مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کرده بودند. با تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون موانع عضویت کامل ایران نیز رفع شده است.

به گفته او، نگاه بین‌المللی به کشورهای غیرعضو FATF به گونه‌ای بود که آن‌ها را حامی مالی تروریسم تلقی می‌کردند؛ در حالی‌که ایران از پیش قوانین داخلی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی داشته اما این قوانین با استانداردهای جهانی تفاوت داشت. مخالفان تصویب CFT نگران بودند این قانون فشارهای بین‌المللی را افزایش دهد، اما موافقان بر این باور بودند که عدم عضویت، تبادلات مالی و بانکی ایران حتی با کشورهای دوست را نیز دچار مشکل می‌کند.

محمدی افزود: «بعد از تصویب پالرمو، تصویب CFT نیز مسیر را برای توافق‌نامه‌ها و قراردادهای اقتصادی بعدی هموار کرده است. حالا باید منتظر اثرات تدریجی این تصمیم بر اقتصاد کشور باشیم. در نهایت، چون CFT به قانون تبدیل شده است، حتی مخالفان نیز باید به آن پایبند باشند.»

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما