تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی؛ فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
بخشنامه تازه سازمان امور مالیاتی درباره تقسیط مالیات، اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشته و فشار مالی بر واحدهای تولیدی را افزایش داده است؛ تصمیمی که در شرایط دشوار اقتصادی، می‌تواند تهدیدی برای تداوم تولید و حفظ اشتغال باشد.
تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص تقسیط مالیات، موجی از اعتراض در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به دنبال این بخشنامه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ماه تمدید شد، اما شرایط جدید تقسیط مالیات، فشار بر بنگاه‌ها را دوچندان کرده است.
در بخشنامه جدید، برخلاف سال گذشته که امکان پرداخت ۲۵ درصد نقد و باقی‌مانده در هشت قسط فراهم بود، اکنون ۵۰ درصد مالیات باید نقداً تا پایان شهریور پرداخت شود و مابقی تنها در چهار قسط قابل تسویه است. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، این تصمیم می‌تواند منجر به توقف فعالیت برخی واحدها یا کاهش نیروی کار شود.
سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرده است که تغییر ناگهانی شرایط تقسیط، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و دولت باید مفاد بخشنامه را بازنگری کرده و شرایط پیشین (۲۵ درصد نقد و هشت قسط) را بازگرداند.
فریال مستوفی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، نیز از سیاست جدید انتقاد کرده و گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه نباید فشار مالی را از جیب تولیدکننده تامین کند. واحدهای تولیدی همین حالا با هزینه‌های سنگین و مشکلات نقدینگی مواجه‌اند و این سیاست‌ها تنها به رکود و تعطیلی بیشتر منجر می‌شود.»
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که تولیدکنندگان در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها قرار دارند، سازمان امور مالیاتی باید نقش حامی تولید را ایفا کند و از اعمال سیاست‌هایی که باعث فشار مضاعف بر بنگاه‌ها می‌شود، پرهیز کند. در غیر این صورت، تبعات این تصمیم در کاهش تولید و افزایش بیکاری نمایان خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام