احیای مناطق آزاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار وزارت اقتصاد/برنامه هفتم وارد فاز اجرایی شد
سید علی مدنیزاده، با تأکید بر اینکه در سال دوم اجرای برنامه هفتم، تمرکز وزارت اقتصاد بر عملیاتی کردن احکام تصویبشده بهویژه در حوزه تأمین مالی است، اعلام کرد که در این مرحله از ابزارهای مختلف مانند بازار سرمایه و بازارهای مالی برای تجهیز منابع تولید و سرمایهگذاری استفاده خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای احیای مناطق آزاد گفت: «لایحهای برای بازگرداندن مناطق آزاد به کارکرد اصلی خود تدوین کردهایم. این لایحه در حال طی مراحل بررسی در دولت است و انتظار داریم ظرف دو تا سه ماه آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.» او افزود که در کنار این لایحه، طرح توسعه مناطق آزاد و طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در این مناطق نیز تهیه شده که جنبه اجرایی دارد و هدف آن احیای واقعی کارکرد مناطق آزاد است.
مدنیزاده درباره اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: «در سال نخست تمرکز اصلی بر تدوین آییننامههای اجرایی بود که طبیعتاً فرایند زمانبری داشت، اما همزمان کارهای عملیاتی نیز در حوزه تأمین مالی و زیرساختها آغاز شد. امسال تلاش میکنیم احکام مصوب را به مرحله اجرا برسانیم.»
وزیر اقتصاد وضعیت بازار سرمایه را «آینه تمامنمای اقتصاد کشور» توصیف کرد و گفت: «بازار سرمایه پس از دو شوک اخیر، شامل فضای نااطمینانی ناشی از جنگ و مشکلات انرژی در تابستان، با کاهش شاخص مواجه شد، اما در حال حاضر به وضعیت متعادل بازگشته است.»
او درباره تصمیم دولت برای تزریق منابع مالی به بازار بورس پس از جنگ توضیح داد: «در شرایط عادی اعتقادی به مداخله در بازار نداریم و اجازه میدهیم مکانیزم بازار کار خود را انجام دهد. اما در مقطعی که شرایط اضطراری حاکم شد، با همکاری بانکها و بانک مرکزی و تخصیص منابعی در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار، وارد عمل شدیم تا از تشدید ترس و ریزش بازار جلوگیری شود.»
مدنیزاده افزود: «ورود دولت بهموقع بود و بدون آنکه یک ریال از بیتالمال هزینه شود، توانستیم بازار را از بحران خارج کنیم. بخشی از منابع بهصورت نقدی بازگشت داده شد و ارزش سهام خریداریشده نیز اکنون بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است. امروز شاخص بورس نسبت به پیش از جنگ حدود پنج درصد بالاتر است و بازار در وضعیت تعادل قرار دارد.»
وی در پایان تأکید کرد: «به رها کردن اقتصاد کلان اعتقادی ندارم. هیچکجای علم اقتصاد چنین چیزی توصیه نمیشود و سیاست وزارت اقتصاد همواره بر مبنای مدیریت و هدایت هوشمندانه اقتصاد کلان خواهد بود.
* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما