نساجی ایران زیر فشار واردات و سیاستهای تعرفهای ناکافی
افزایش واردات پارچه و ورود کالاهای ارزان همراه با تعرفههای ناکارآمد و مسیرهای غیررسمی واردات، فشار شدیدی بر تولیدکنندگان داخلی نساجی وارد کرده و ضرورت اصلاح سیاستهای تعرفهای برای حمایت واقعی از صنعت نساجی بیش از پیش احساس میشود.
در سالهای اخیر، صنعت پوشاک و نساجی ایران با چالشهای گستردهای روبهرو شده است؛ عمده این مشکلات ناشی از افزایش واردات پارچه، نوسانات ارزی و ورود کالاهای ارزان از مسیرهای غیررسمی است. این شرایط رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات خارجی را دشوار کرده و نگرانیها درباره حفظ اشتغال و تولید ملی را افزایش داده است.
تعرفههای واردات پارچه به عنوان ابزار کلیدی تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی، نقش مهمی در تعادل میان واردات و تولید ایفا میکنند. تعرفههای ناکافی یا محاسبه نادرست ارزش واردات، باعث کاهش کارایی حمایتها و افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی میشود، در حالی که اعمال تعرفههای مناسب میتواند از قاچاق و ورود غیررسمی جلوگیری و انگیزه سرمایهگذاری در صنعت نساجی داخلی را افزایش دهد.
شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، در اینباره گفت: «انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست، بلکه هدف ما منطقی کردن تعرفهها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.»
وی با اشاره به آمار واردات پارچه افزود: «در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در سالهای اخیر و با جهش ارزی، این رقم به ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. انجمن نساجی در پی کاهش واردات به سطح سابق و کنترل بازار است.»
دبیر انجمن صنایع نساجی درباره واردات غیررسمی (تهلنجی) توضیح داد: «بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی انجام میشود و تنها ۵ درصد حقوق و عوارض پرداخت شده، در حالی که واردات رسمی باید ۲۵ درصد پرداخت کند. مشکل اصلی، آییننامهها و روشهای اجرایی دولت است، نه تولیدکنندگان داخلی.»
امامی رئوف همچنین تأکید کرد: «با وجود کاهش تعرفهها به ۱۵ درصد و محاسبه ارزش گمرکی بر اساس دلار پایینتر از بازار، حمایت واقعی از تولید داخل صورت نمیگیرد و تولیدکنندگان مجبورند هزینههای خود را با نرخ بازار پرداخت کنند.»
او در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح سیاستهای تعرفهای و واقعی کردن محاسبات گمرکی، میتواند از فشار بر تولیدکنندگان داخلی بکاهد، رقابتپذیری صنعت نساجی را افزایش دهد و به حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما