رئیس اتاق اصناف:
اقتصاد گره خورده به دلار عامل افزایش روزانه قیمتها
رئیس اتاق اصناف تهران گفت در حالی که ۷۰ درصد کالاها قابل تولید داخل است، بازار هر روز با موج جدید گرانی روبهرو میشود و تولیدکننده و مردم را در بلاتکلیفی کامل قرار میدهد.
رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از سیاستگذاریهای ناهماهنگ و تصمیماتی که اقتصاد داخلی را به متغیرهای بیرونی وابسته کرده، تأکید میکند که «تولیدکننده و بازار هر روز در یک میدان جنگ اقتصادی جدید قرار میگیرند».
حمیدرضا رستگار با بیان اینکه پایبندی به اصول واقعی اقتصاد سالهاست کنار گذاشته شده، گفت: «بخشی از مشکلات ناشی از تحریم و فشارهای خارجی است، اما سهم اصلی نابسامانیها به داخل برمیگردد. ما اقتصاد را به ارز و حوادث بیرونی گره زدهایم و نتیجه آن، نوسان دائم قیمتهاست.»
او با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کالاهای مورد نیاز مردم در داخل قابل تولید است و هیچ وابستگی به خارج ندارد، افزود: «در حالی که توان تولید داخلی بالاست، قیمتگذاریها و سیاستهای ارزی کاری کردهاند که قیمت کالاها لحظهای تغییر کند؛ صبح یک نرخ، ظهر نرخ دیگر و عصر قیمت جدید.»
به گفته رستگار، وقتی حقوق کارگر ابتدای سال تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد بالا رفته، این سؤال جدی مطرح است که «چطور ممکن است کالا هر ماه ۳۰ درصد گران شود؟» او تأکید میکند که این روند، بلاتکلیفی بزرگی برای تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده ایجاد کرده است: «هیچکس نمیداند فردا باید با چه قیمتی تولید یا خرید کند.»
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ارزش پول ملی در اختیار مردم نیست و سیاستگذاری دولت مستقیماً بر قدرت خرید تأثیر میگذارد، افزود: «بهترین نظام اقتصادی دنیا، نظام عرضه و تقاضاست. دولت باید نظارت کند، نه اینکه در تمام فعالیتهای تولیدی دخالت مستقیم داشته باشد.»
رستگار تأکید کرد: «در شرایطی که ۷۰ درصد نیاز بازار داخلی است، تنها راهکار واقعی این است که به توان داخل و بخش خصوصی واقعی تکیه کنیم؛ از تولیدکننده تا اتحادیهها و اتاق اصناف. اگر مدیریت واحد و پایدار ایجاد شود، بخش عمدهای از نوسانهای غیرمنطقی قیمت مهار خواهد شد.»
او در پایان گفت: «هیچ کشوری در دنیا صفر تا صد نیاز خود را تولید نمیکند؛ طبیعی است که برخی کالاها وارد میشود، اما این واردات نباید دلیل شود که بازار داخلی هر روز با شوک و التهاب روبهرو شود. اتکا به داخل و واگذاری میدان به بخش خصوصی تنها راه ثبات بازار است.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما