هشدار جدی به دولت/ دلار و سکه از کنترل خارج شدند

آنچه این روزها در بازار ارز و طلا جریان دارد، بازتاب مستقیم تعلل‌های انباشته در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ تعللی که هزینه آن به‌طور مستقیم از معیشت مردم کسر می‌شود. رشد شتابان نرخ دلار، بازار ارز را به موتور محرک تورم تبدیل کرده و اثر آن نه‌تنها در کالاهای وارداتی، بلکه در هزینه تولید، قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و خدمات عمومی نیز نمایان شده است. در این شرایط، حقوق و دستمزدهای ثابت عملاً توان مقابله با موج گرانی را از دست داده‌اند.

برخلاف برخی روایت‌ها، جهش اخیر نرخ ارز حاصل یک شوک ناگهانی اقتصادی نیست. نه افت ناگهانی صادرات رخ داده و نه درآمدهای ارزی به‌طور یک‌باره متوقف شده است. عامل اصلی التهاب بازار، انباشت نااطمینانی، ضعف تصمیم‌گیری و رهاشدگی بازار غیررسمی ارز است؛ بازاری که عملاً نقش نرخ‌ساز اصلی اقتصاد را برعهده گرفته است.

در نبود سیگنال روشن و قاطع از سوی سیاست‌گذار، انتظارات تورمی به سوخت اصلی افزایش نرخ ارز تبدیل شده است. بازار ارز بیش از آنکه به متغیرهای واقعی واکنش نشان دهد، به آینده‌ای مبهم نگاه می‌کند؛ آینده‌ای که با تداوم وضعیت «نه تصمیم، نه اقدام»، زمینه صعود بیشتر قیمت‌ها را فراهم کرده است.

واقعیت آن است که بازار غیررسمی ارز، با وجود انکار رسمی، امروز مرجع تصمیم‌گیری بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده است. همین مسئله باعث شده نوسانات ارزی به‌سرعت به قیمت کالاها و خدمات سرریز شود و فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کند.

در این میان، مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به نوسانات اخیر ارز، ریشه اصلی این تحولات را بیش از آنکه اقتصادی بداند، سیاسی و ساختاری عنوان می‌کند. به گفته او، طی یک دهه گذشته ارزش پول ملی بیش از هر عامل دیگری تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و نااطمینانی‌های مزمن قرار داشته است.

عباد همچنین بازار غیررسمی را عامل اصلی تخریب ثبات اقتصادی می‌داند و معتقد است تعیین نرخ ارز در اختیار گروه‌هایی قرار گرفته که بدون نظارت مؤثر، جهت بازار را مشخص می‌کنند. به گفته او، این وضعیت باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها قیمت‌گذاری خود را براساس نرخ‌های غیررسمی انجام دهند؛ فرآیندی که مستقیماً به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود.

هرچند بانک مرکزی از ابزارهایی مانند واردات طلا یا مداخلات مقطعی سخن می‌گوید، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات بدون یک چارچوب راهبردی مشخص، تنها نقش مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند. به باور آنان، ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز نیازمند اقتدار واقعی بازارساز، شفافیت در سیاست‌ها و مهار جدی بازار غیررسمی است.

در مجموع، دلار ۱۲۸ هزار تومانی و سکه ۱۳۹ میلیونی، نشانه‌ای آشکار از تعمیق بحران ارزی است؛ بحرانی که محصول یک تصمیم اشتباه کوتاه‌مدت نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تعلل، سیاست‌های متناقض و نبود اراده قاطع برای بازگرداندن نظم به بازار ارز است. ادامه این مسیر، کنترل بازار را پرهزینه‌تر کرده و فشار آن بیش از پیش بر زندگی مردم سنگینی خواهد کرد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما