تورم ۴۸ درصدی درمان و چالش پایداری بیمه بازنشستگان/«اکمل» مسکن موقت یا راهکار پایدار؟

بر اساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش بهداشت و درمان تا آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده شتاب فزاینده هزینه‌های سلامت در کشور است. این در حالی است که مطابق برنامه هفتم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم (OOP) باید به حدود ۳۵ درصد کاهش می‌یافت، اما شواهد میدانی حاکی از آن است که سهم پرداخت بازنشستگان تأمین اجتماعی در برخی خدمات درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

این شکاف میان اهداف برنامه‌ای و واقعیت‌های اقتصادی، به‌ویژه برای بازنشستگان با درآمد ثابت، پیامدهای جدی به همراه داشته و درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی این قشر تبدیل کرده است.

هزینه‌های واقعی درمان و محدودیت پوشش بیمه‌ای

بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در مواردی که بیمه‌ها از پوشش ۹۸ درصدی برخی داروها سخن می‌گویند، همان سهم باقی‌مانده می‌تواند هزینه‌ای چندمیلیونی در ماه به بیمار تحمیل کند. برای نمونه، در برخی دوره‌های درمانی با هزینه‌های چندصد میلیون تومانی، فرانشیز ۳۰ درصدی به پرداخت‌هایی در حد صدها میلیون تومان از سوی بیمار منجر می‌شود.

همچنین پوشش بیمه پایه تأمین اجتماعی برای بسیاری از داروهای حیاتی محدود بوده و در مورد برخی داروهای وارداتی، پرداخت کامل هزینه بر عهده بیمار است. این شرایط در کنار بدهی‌های انباشته دولت به زنجیره تأمین دارو، فشار مضاعفی بر نظام درمان و بیمه وارد کرده است.

بیمه تکمیلی «اکمل»؛ افزایش تعهدات یا افزایش هزینه؟

در واکنش به این شرایط، شرکت آتیه‌سازان حافظ با معرفی بسته‌های جدید بیمه تکمیلی از جمله طرح «اکمل» و طرح طلایی، از افزایش سقف تعهدات و حتی حذف سقف برای برخی بیماری‌های خاص خبر داده است. بر اساس اعلام این شرکت، سقف برخی خدمات درمانی و عمل‌های فوق تخصصی افزایش یافته و پوشش دارویی بیماری‌های خاص نیز گسترده‌تر شده است.

با این حال، استفاده از این خدمات مستلزم پرداخت حق بیمه ماهانه بالاتر از سوی بازنشستگان است؛ موضوعی که برای خانوارهای بازنشسته با درآمد محدود، چالش‌برانگیز تلقی می‌شود.

دیدگاه بازنشستگان و ملاحظات اجرایی

پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به شرایط موجود می‌گوید: گرچه توسعه بیمه تکمیلی در شرایط فعلی به یک ضرورت تبدیل شده، اما مطابق قوانین موجود، ارائه خدمات درمانی کامل به بازنشستگان از وظایف ذاتی سازمان تأمین اجتماعی است و بیمه تکمیلی نباید جایگزین تعهدات قانونی شود.

به گفته وی، هزینه ماهانه بیمه تکمیلی برای یک خانوار بازنشسته می‌تواند به چند میلیون تومان برسد؛ رقمی که بخش قابل توجهی از حقوق ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً توان مالی خانوار را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد بیمه تکمیلی «اکمل» در کوتاه‌مدت توانسته بخشی از خلأ پوشش درمانی بیماری‌های پرهزینه را جبران کند، اما تداوم این مسیر بدون اصلاح ساختار تأمین مالی درمان، نوسازی مراکز درمانی ملکی و ایفای کامل تعهدات قانونی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار تلقی شود.

کارشناسان معتقدند مهار تورم درمان، تقویت بیمه پایه و کاهش واقعی سهم پرداخت از جیب مردم، پیش‌شرط‌های اساسی برای حفظ امنیت سلامت بازنشستگان و پایداری نظام بیمه‌ای کشور است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما