کسری میلیاردی یا ابرتورم؟ سناریوهای نگرانکننده بودجه ۱۴۰۴
تحلیل دو سناریوی بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد کسری بودجه دولت، حتی بدون در نظر گرفتن شوکهای نفتی و یارانهای، میتواند از ۴۳۱ تا بیش از ۱۳۳۸ همت نوسان داشته باشد؛ رقمی که پیامد مستقیم آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم ساختاری است.
دو سناریوی متفاوت در تحلیل بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد کسری بودجه دولت، حتی بدون در نظر گرفتن شوکهای نفتی و یارانهای، میتواند تا بیش از ۱۳۳۸ همت نوسان داشته باشد؛ رقمی که مستقیما بر پایه پولی و مسیر تورم اثرگذارند.
در چارچوب تحلیل بودجه، دو سناریو برای برآورد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه شده که یکی از آنها بر پایه مقایسه عملکرد و قانون بودجه ۱۴۰۳ و دیگری بر پایه انحراف نرخ ارز استوار است. لازم به ذکر است که در اینجا فقط کسری بودجه از محل هزینههای دولت بررسی میشود و عوامل دیگر نظیر کاهش نرخ نفت، کسری پرداخت یارانهها و تامین کالابرگ در نظر نگرفته شده است.
سناریوی اول؛ روند عملکرد بودجه ۱۴۰۳
در این سناریو، درصد افزایش عملکرد واقعی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون مصوب آن سال مبنا قرار گرفته و به ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ اعمال شده است. عملکرد هزینهی عمومی بودجه ۱۴۰۳ با کسری ۲۲۳ همتی محقق شد که نشاندهنده تحقق بیش از ۹ درصدی مصارف است. اعمال این روند به بودجه ۱۴۰۴ منجر به کسری ۴۳۱ همتی میشود.
این کسری میتواند از طریق استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی جبران شود و مستقیما پایه پولی را افزایش دهد. افزایش پایه پولی به نوبه خود سرعت گردش پول را بالا برده و تورم ساختاری را تشدید میکند، به ویژه در شرایط انتظارات تورمی بالای اقتصادکشور.
سناریو دوم؛ تاثیر انحراف نرخ ارز
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ حوالی ۵۵ هزار تومان فرض شده، در حالی که متوسط نرخ تالار اول مرکز مبادله تا نیمه دوم آذر ماه حدود ۶۹.۹ هزار تومان ثبت شده است.
این انحراف ۱۴.۹ هزار تومانی یا به عبارتی ۲۷ درصدی، کسری ۱۳۳۸ همتی ایجاد میکند. برای فهم بزرگی این عدد کافی است آن را تنها با پایه پولی کشور مقایسه کرد. پایه پولی کشور تا مردادماه امسال حوالی ۱۵۵۰ همت است که انتظار میرود تا پایان سال به ۲۰۰۰ همت برسد.
واضحا افزایش پایه پولی از این کسریها رقم خواهد خورد، اما نه یک به یک! چرا که دولت بخشی از این ناترازی را در قالب انتشار اوراق و بخش دیگر آن را در قالب تغییر در نرخ تسعیر ارز (مانند تالار دوم ارز توافقی) جبران میکند.
در آخر باید گفت، اگرچه دولت میتواند بخشی از این کسری را از مسیر انتشار اوراق یا اصلاح نرخ تسعیر ارز پوشش دهد، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد سهم تأمین پولی کسری، همچنان بالا باقی میماند. همین موضوع ریسک تشدید تورم ساختاری را در اقتصاد ایران افزایش میدهد.
رجا ابوطالبی
انتهای پیام