۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشت/دلار و معیشت مردم در فشار
بانک مرکزی از عدم بازگشت بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در دو سال اخیر خبر داد؛ ارزی که عمدتاً از مسیر کارتهای بازرگانی اجارهای خارج شده و هماکنون بهصورت فشار بر نرخ دلار و افزایش هزینههای معیشتی مردم نمایان شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر به چرخه اقتصادی بازنگشته است؛ این ارز عمدتاً از مسیر کارتهای بازرگانی اجارهای خارج شده و تاثیر مستقیم آن، افزایش نرخ دلار و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها بوده است.
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی، با ارائه آماری کمسابقه گفت: طی دو سال گذشته حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی آنها ایفا نشده است. از این میان تنها ۱۵ نفر حدود ۶ میلیارد دلار تعهد بر عهده دارند.
وی تأکید کرد که هر دلاری که از مسیر صادرات خارج میشود اما به کشور بازنگردد، منابع ارزی کاهش یافته و فشار بر بازار ارز افزایش مییابد؛ افزایشی که بهسرعت در قیمت کالاهای اساسی، دارو و خدمات زندگی روزمره نمایان میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای بینالمللی گفت: کشور درگیر «جنگ اقتصادی فرسایشی» است و مدیریت منابع ارزی به مسألهای حیاتی تبدیل شده است. وی افزود که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی کشور خارج از نظام بانکی شکل میگیرد و کارتهای بازرگانی اجارهای یکی از مسیرهای اصلی خروج ارز از کنترل بانک مرکزی است.
بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد و بخش قابلتوجهی از این کارتها به ابزار دور زدن مقررات ارزی تبدیل شدهاند. تنها حدود ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات این گروه به چرخه اقتصادی بازگشته و مابقی خارج از دسترس نظام ارزی قرار گرفته است.
سیاستهای اعمالشده از مهرماه امسال شامل الزام صادرکنندگان فاقد رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی بود، اما بخشی از مصوبه به دلیل فشارهای بیرونی و مداخلات سازمان توسعه تجارت عقبنشینی شد و مجوز صادرات بدون ضمانتنامه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بار دیگر صادر شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیر سوءاستفاده کارتهای اجارهای را باز نگه داشته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده است که از ۸ آذر به بعد، مسئولیت ارزهای برنگشته بر عهده وزیر صمت خواهد بود و ادامه صادرات بدون ضمانتنامه خسارت مستقیم به منافع ملی وارد میکند.
گچپززاده در پایان تأکید کرد که بانک مرکزی برنامهای برای تعطیلی تالارهای ارزی ندارد و هدف از تالار دوم عمقبخشی به بازار ارز است؛ با این حال تا زمانی که مسئله کارتهای بازرگانی اجارهای حل نشود و بازگشت ارز صادراتی به خط قرمز واقعی تبدیل نگردد، فشار بر نرخ دلار و هزینههای معیشتی مردم ادامه خواهد داشت.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما