مخالفت صریح دولت با تغییر مرجع مجوز تاکسیهای اینترنتی در کمیته حمایت از کسبوکار
در یکصد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، ضمن اعلام مخالفت صریح دولت با تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی، بر لزوم تسریع در تصویب اساسنامه نهادهای تنظیمگر برق، پسماند و نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ساماندهی مسائل جایگاهداران سوخت تأکید شد.
یکصد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با بررسی چهار محور اصلی برگزار شد که در صدر آن، پیگیری تصویب اساسنامه نهادهای تنظیمگر در حوزه برق، پسماند و نفت، گاز و پتروشیمی قرار داشت.
در این نشست مقرر شد روند تصویب این اساسنامهها با جدیت بیشتری دنبال شود. در حال حاضر اساسنامه نهاد تنظیمگر برق در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و اساسنامههای مربوط به پسماند و نفت، گاز و پتروشیمی نیز باید نهایی شده و برای تصویب به مجلس ارائه شود.
چالش معیشت و فشار بر بنگاهها
در ابتدای جلسه، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به نارضایتیهای اخیر در حوزه معیشت و اقتصاد، تأکید کرد: هزینههای زندگی با سطح فعلی دستمزدها، یارانهها و بستههای حمایتی همخوانی ندارد و حمایتهای موجود پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نیست.
وی با یادآوری در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز بهعنوان دورههای پرهزینه برای خانوارها، خواستار برنامهریزی جامعتر برای حمایت از معیشت مردم شد و افزود: افزایش نرخ ارز، رشد بهای مواد اولیه، مالیاتها و هزینههای زیرساختی، ادامه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را با دشواری جدی مواجه کرده و خطر تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت اشتغال را افزایش داده است.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از ناکارآمدی بستههای حمایتی وزارت صمت، تصریح کرد: اگرچه بسته حمایتی تدوین شده، اما دسترسی عملی بنگاهها به این منابع دشوار است و بانکها نیز توان پرداخت تسهیلات را ندارند. در این شرایط، بنگاههای کوچک حتی در تأمین وثایق و بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجهاند.
دولت به دنبال افزایش منابع حمایتی است
در ادامه، مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به اعتراضهای اخیر، ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان حوادث، گفت: دولت با شنیدن مطالبات مردم تلاش دارد با برنامهریزی دقیق، مشکلات را مدیریت کند و به همین منظور ستاد ویژهای به دستور رئیسجمهور تشکیل شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای ساماندهی بازار ارز، تأکید کرد: اصلاح نظام ارزی تصمیمی اجتنابناپذیر بود که اگر سالها قبل انجام میشد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی کمتری به همراه داشت. امروز دولت ناگزیر به انجام یک جراحی سنگین اقتصادی شده و تلاش میکند با ایجاد منابع جدید، پایداری معیشت مردم و بنگاههای کوچک و متوسط را حفظ کند.
نهادهای تنظیمگر؛ حلقه مفقوده حکمرانی انرژی
در بخش دیگری از نشست، کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق ایران، با انتقاد از تأخیر طولانی در تشکیل نهادهای تنظیمگر مستقل، گفت: با وجود پشتوانههای قانونی و مطالبه جدی بخش خصوصی، این نهادها هنوز به نتیجه نرسیدهاند و بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از نبود همین نهادهای تنظیمگر است.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز تأکید کرد: ارائه اساسنامه این نهادها در قالب «طرح» به مجلس، ماهیت تخصصی تنظیمگری را تضعیف میکند و این موضوع باید حتماً در قالب «لایحه» از سوی دولت دنبال شود.
در نهایت مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین لایحه مربوطه را با جدیت ادامه داده و موضوع بهصورت ویژه پیگیری شود.
الزام نصب جریانسنج در جایگاههای سوخت
در ادامه نشست، موضوع اختلاف محاسبه سوخت تحویلی به جایگاهها بهدلیل تفاوت دما بررسی شد و مقرر گردید تمامی جایگاههای سوخت به دستگاه جریانسنج مجهز شوند. این اقدام باید بر اساس دستورالعملی جامع و دارای مصوبه هیات دولت انجام شود.
همچنین تأکید شد این دستگاهها باید تأییدیه استاندارد وزارت نفت را دریافت کنند و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور نیز در دستورالعمل نهایی لحاظ شود.
همسانسازی حقالعمل گازوئیل به تعویق افتاد
موضوع همسانسازی تعرفه حقالعمل جایگاهداران گازوئیل نیز مطرح شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی، تصمیمگیری نهایی در این خصوص به آینده موکول شد. بر اساس برآوردها، هزینه این اقدام سالانه حدود ۷ همت است.
انصاری در جمعبندی این بخش تأکید کرد: انتقال این هزینه به مصرفکننده نهایی منجر به افزایش قیمت گازوئیل خواهد شد و بنابراین باید منبع جایگزینی برای تأمین آن تعریف شود.
مخالفت دولت با تغییر مرجع مجوز تاکسیهای اینترنتی
در بخش پایانی نشست، موضوع لایحه اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و تأثیر آن بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی بررسی شد. معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام موضع شفاف دولت گفت: دولت بهطور صریح با تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی مخالف است و این موضع بهصورت مکتوب به مجلس اعلام شده است.
وی افزود: واگذاری این مسئولیت به وزارت کشور، بهویژه در شهرهای کوچک، میتواند موجب بینظمی و تعارض منافع شود. دولت معتقد است شاکله اصلی لایحه باید حفظ شود و هرگونه اصلاح باید در تعامل کامل با مجلس و بدون تغییر ماهوی در ساختار لایحه انجام گیرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام