دستور ویژه برای واردات فوری کالای اساسی؛ تسهیل ترخیص یا زمینهساز دونرخی شدن؟
دستور جدید رئیسجمهور برای تسریع واردات کالاهای اساسی از گمرکات مرزی، اگرچه با هدف حذف بروکراسی و کاهش رسوب کالا صادر شده، اما بهدلیل تفاوت نرخ ارز در شیوههای جدید واردات، نگرانیهایی درباره دونرخی شدن کالاهای اساسی و ایجاد رانت در بازار بهدنبال داشته است.
دستورجدید برای واردات سریع کالای اساسی ازگمرک مرزی، درکنار تسهیل ترخیص، نگرانیهایی درباره دونرخی شدن دارد. به گزارش تسنیم، در نشست اخیر رئیسجمهور با استانداران استانهای مرزی، دستور مهمی با هدف رفع موانع اجرایی، حذف بروکراسیهای زائد و تسریع در تأمین کالاهای اساسی صادر شد؛ دستوری که میتواند معادلات واردات و ترخیص کالا را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این ابلاغ، استانداران استانهای مرزی مجاز خواهند بود بدون محدودیت زمانی و اداری و فارغ از فرآیندهای پیشین و معطلی در سامانهها، از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی» برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند.
اهمیت این تصمیم زمانی پررنگتر میشود که به موقعیت جغرافیایی گمرکات اصلی کشور توجه شود. تقریباً تمام گمرکات راهبردی ایران در استانهای مرزی واقع شدهاند و در این میان، دو گمرک کلیدی شهید رجایی در هرمزگان و امام خمینی(ره) در خوزستان که سهم قابل توجهی در ترخیص و ورود کالاهای اساسی به کشور دارند، مشمول این دستور خواهند بود. به بیان دیگر، این دو گمرک مهم نیز میتوانند از ظرفیتهای پیشبینیشده در این دستور، از جمله شیوههای تهاتر، واردات بدون ارز و حتی رویه ملوانی، برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کنند.
این رویکرد در ظاهر با هدف افزایش سرعت تأمین، کاهش رسوب کالا و عبور از گلوگاههای اداری طراحی شده است؛ اما در عمل، پرسشها و ابهاماتی جدی را نیز بههمراه دارد.
مهمترین ابهام، به نحوه قیمتگذاری ارزی و پیامدهای ارزی این تصمیم بازمیگردد. در شرایطی که هماکنون و تا پایان سال، تأمین ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی با نرخی در حدود ۱۱۲ هزار تومان انجام میشود، این سؤال مطرح است که واردات از مسیرهای جدید، که عملاً مبتنی بر ارز آزاد یا نزدیک به بازار با نرخی در حدود ۱۴۰ هزار تومان خواهد بود، چگونه مدیریت میشود؟
نگرانی اصلی کارشناسان، دونرخی شدن کالاهای اساسی است؛ آن هم در شرایطی که واردات رسمی همین کالاها بهطور همزمان از همان گمرکات و با ارز دولتی در حال انجام است. چنین وضعیتی میتواند به ایجاد رانت، اخلال در نظام توزیع، افزایش انگیزههای سوداگرانه و بیاثر شدن سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت منجر شود.
در مجموع، اگرچه دستور رئیسجمهور برای تفویض اختیار و تسهیل واردات کالاهای اساسی، از منظر سرعتبخشی و عبور از بروکراسی قابل دفاع است، اما موفقیت آن منوط به شفافسازی دقیق سازوکار قیمتگذاری، نحوه نظارت و چگونگی توزیع کالاهای وارداتی خواهد بود. در غیر این صورت، این تصمیم میتواند ناخواسته به تعمیق شکاف قیمتی و پیچیدهتر شدن مدیریت بازار کالاهای اساسی بینجامد.
انتهای پیام