مسئولیت دولت در قبال خسارات جنگی/نگاهی به قانون، بیمه و حقوق شهروندی
با استناد به قانون مسئولیت مدنی و نظرات حقوقدانان، این گزارش به بررسی مسئولیت دولت در قبال خسارات ناشی از جنگ میپردازد. در حالی که اصل بر عدم مسئولیت دولت در خسارات وارده از سوی دشمن است.
جبران خسارتهای جنگی به اموال مردم به چالشی جدی برای دولت، بیمهها و آسیبدیدگان تبدیل شده است.
اسدی، حقوقدان زوایای قانونی جبران خسارات جنگ را در گفتوگو با تجارتنیوز، مورد بررسی قرار داده است.برخی از حقوقدانان معتقدند که مسئولیت دولت در قبال خسارتهای جنگی را نباید صرفا با معیار مسئولیت مدنی سنجید؛ زیرا در این نوع خسارتها، دولت مستقیما سبب ورود ضرر نشده است.
بر اساس ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
بنابر این، مسئولیت مدنی زمانی مطرح است که شخص یا نهادی خود، مستقیما باعث ورود خسارت شده باشد؛ به این ترتیب، در خسارتهای ناشی از جنگ، این دولت نیست که مستقیما باعث تخریب اموال عمومی شده، بلکه آسیب از سوی دشمن بوده است.
بنابراین، با فرض این دیدگاه، اگر قرار باشد نهادی مسئول جبران خسارت اموال عمومی شناخته شود، باید دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا هر طرفی که مستقیما باعث تخریب شده، خسارتهای وارده را جبران کند. به اعتقاد این حقوقدانان، از آنجا که تمام تکالیف و اختیارات دولت از قانون سرچشمه میگیرد، تنها زمانی ملزم به جبران خسارت است که قانونی صریحا آن را الزام کرده باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند، اگر قرار باشد دولت بخشی از خسارتهای جنگی را جبران کند، این الزام باید از نص صریح قانون بیرون بیاید؛ به بیان دیگر، اگرچه دولت حافظ جان و مال شهروندان خود است، اما جبران خسارتهای ناشی از جنگ باید بهطور صریح در قانون تعیینشده باشد.
با این حال اما برخی پوششهای بیمهای نیز شامل حال خسارات جنگی میشود و در صورتی که اموال، تحت پوشش این نوع بیمهها قرار داشته باشند، مسیر آسانتری در برابر خسارتدیدگان و دولت وجود خواهد داشت.
اموالی که در بیمهنامه پوشش جنگ داشته باشند، مشمول بیمه خواهند بود
حمید اسدی، حقوقدان، در گفتوگو با تجارتنیوز مطرح کرد: «در خصوص خسارات ناشی از وقوع جنگ، ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که در زمان ورود خسارت، آن داراییها و اموالی که دچار آسیب شدهاند، آیا تحت پوشش بیمه بودهاند یا خیر.»
او در ادامه بیان کرد: «اموال آسیبدیده در جنگ میتواند از حیث پوشش بیمهای، مشمول ماده ۲۸ قانون بیمه باشد، که بر اساس آن، خسارات ناشی از جنگ، تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند، مگر آنکه بهصراحت در بیمهنامه ذکر شده باشد. پس، اگر در بیمهنامه پوشش جنگ ذکر شده باشد، خسارت قابل جبران خواهد بود. بنابراین این موضوع حتما مورد بررسی قرار گیرد.»
در صورتی که اموال آسیبدیده تحت پوشش بیمه نباشند، بحث به سمت مسئولیت مدنی دولت میرود
این کارشناس حقوقی درباره مسئولیت دولتها در قبال جبران خسارتهای جنگی گفت: «در صورتی که اموال آسیبدیده تحت پوشش بیمه نباشند، بحث به سمت مسئولیت مدنی دولت میرود؛ به این معنا که آیا دولت در قبال خسارات واردشده به شهروندان، مسئول جبران آنها خواهد بود یا خیر؟»
دولتها موظفند در هر شرایطی از جان و مال شهروندان خود حمایت کنند
او در ادامه توضیح داد: «در یک قاعده کلی، دولتها موظفند در هر شرایطی از جان و مال شهروندان خود حمایت کنند. اما در سطح جزئیتر، باید مشخص شود دامنه این خسارات تا کجاست و چه نوع خساراتی باید توسط دولت جبران شود؛ برای مثال، آیا خسارات مربوط به کسبوکارها نیز باید توسط دولت جبران شوند؟ یا صرفا خسارات مرتبط با نیازهای الیه قابل جبران است؟»
دولت در سایر خسارات ناشی از جنگ که خارج از حوزه نیازهای اولیه مردم باشد، مسئولیت جبران ندارد
اسدی اظهار کرد: «با توجه به اینکه دولتها متعهد به حمایت از حقوق اولیه شهروندان هستند، طبیعتا باید نسبت به جبران خسارات مربوط به نیازهای اولیه مانند مسکن و محل سکونت اقدام کنند و این یک موضوع پذیرفتهشده است.»
این کارشناس حقوقی ادامه داد: «اما سایر خساراتی که خارج از حوزه نیازهای اولیه که در جنگ به مردم وارد میشود، دولت مسئولیت جبران خسارت را ندارد، مگر در مواردی که از طریق نهادهای بیمهگر پوشش داده شده باشد که شرکت بیمه مسئول جبران خسارت است.»
اسدی بیان کرد: «در شهری مانند تهران و در شهرهای بزرگ که همواره ریسک وقوع جنگ در کشور وجود داشته و حتی تجربه جنگ ۱۲ روزه را نیز پشت سر گذاشتهایم، این ریسک بهطور کامل از بین نرفته است. بنابراین میتوان گفت که بهطور کلی، آگاهی نسبی نسبت به احتمال وقوع چنین شرایطی در میان مردم وجود داشته است.»
جبران کامل خسارات خانههای آسیبدیده عملا امکانپذیر نیست
این حقوقدان درباره میزان جبران خسارتها توسط دولت توضیح داد: «در خصوص جبران خسارت مالی، باید توجه داشت که جبران کامل ارزش خانههای آسیبدیده عملا امکانپذیر نیست؛ زیرا ارزشگذاری مسکن در کشور براساس حباب قیمتی است.»
دولت میتواند مصالح مورد نیاز برای ترمیم خانهها را تامین کند، یا معادل ریالی آن را بپردازد و یا خود مستقیما نسبت به بازسازی اقدام کند
اسدی افزود: «به همین دلیل، دولت فقط میتواند مصالح مورد نیاز برای ترمیم را تامین کند، یا معادل ریالی آن را بپردازد و یا خود مستقیما نسبت به بازسازی اقدام کند.»
هیچ الزام قانونی برای برآورد و پرداخت خسارات جنگی وجود ندارد
اسدی درباره مبنای قانونی جبران خسارات جنگی توضیح داد: «هیچ الزام قانونی مشخص و دقیقی برای برآورد و پرداخت خسارات وجود ندارد. این موضوع بیشتر ناشی از مسئولیت کلی دولتها در قبال شهروندان است، نه بهصورت خاص و موردی.»
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا جبران خسارتهای جنگی در قانون پیشبینی شده است، گفت: «بهطور کلی هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری.»
انتهای پیام