وزارت صمت شائبه توقف واردات خودرو را رد کرد/اختلال سامانه جامع تجارت «فنی و موقت» بود

در روزهای گذشته، انتشار اظهاراتی از سوی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره اختلال در سامانه جامع تجارت و مسدود شدن برخی کدهای تعرفه‌ای، نگرانی‌هایی را در رسانه‌ها و میان فعالان بازار ایجاد کرد و برخی آن را به توقف کامل واردات خودرو تعبیر کردند. اما وزارت صمت با رد این برداشت، تاکید کرد که واردات خودرو همچنان در جریان است و اختلالات اخیر صرفاً ماهیتی فنی و دوره‌ای دارد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن واردات خودرو اعلام کرد که قطعی سامانه جامع تجارت، امکان ویرایش و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات را محدود کرده است. او همچنین توضیح داد که ثبت سفارش‌های موجود به دلیل انسداد مسیر واردات از بنادر جنوبی، تغییر مسیر مبدا و مقصد و شرایط محیطی واردات نیازمند ویرایش هستند؛ با این حال، قطعی سامانه جامع تجارت اجازه اصلاح و پیگیری ترخیص را از مسیر اداری سلب کرده است.

از سوی دیگر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به موضوع مسدود بودن کد تعرفه ورود خودرو و همچنین تعرفه قطعات منفصله اشاره کرد و گفت در این شرایط، ثبت سفارش جدید برای خودرو یا قطعات منفصله ممکن نیست؛ ادعایی که به سرعت بازتاب یافت و زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌ها درباره توقف واردات شد.

در مقابل، دفتر صنایع خودرو و سخنگوی وزارت صمت این موضوعات را به عنوان یک فرآیند اداری و فنی توضیح دادند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به تجربه چندساله، گفت در دو ماه ابتدایی سال به دلیل بررسی دقیق منابع و مصارف ارزی و تطبیق ثبت سفارش‌های سال گذشته، کندی یا اختلال فنی در سامانه‌های مربوط به هزاران کد تعرفه کالا رخ می‌دهد. او تصریح کرد که این وضعیت به معنای ممنوعیت واردات در هیچ کالایی نیست و وقایع رخ‌داده در سامانه ثبت سفارش، صرفاً بخشی از سازوکار تخصیص و بررسی عملکرد منابع ارزی است.

همچنین سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد ارز مورد نیاز برای آن دسته از قطعات خودرو که برای وارداتشان برنامه‌ریزی شده، در هماهنگی با بانک مرکزی در حال تامین است و «ممنوعیتی» در واردات خودرو وجود ندارد. او تاکید کرد در یک بازه زمانی کوتاه، بخشی از خودروهای موجود در گمرکات توسط واردکنندگان ترخیص و تحویل می‌شود.

بررسی جزئیات سیاست واردات در سال جاری نیز نشان می‌دهد مسیر اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مشابه سال قبل دنبال می‌شود؛ واردات از محل ارز حاصل از سپرده خود واردکنندگان یا سپرده دیگران انجام می‌گیرد و در بخش‌های سیاستی تغییری ایجاد نشده است. تنها موردی که نیازمند بررسی مجدد در دولت عنوان شده، تعیین/بررسی تعرفه حقوق ورودی خودرو برای سال ۱۴۰۵ است.

در مجموع، هرچند وزارت صمت اختلالات اخیر را فنی و موقتی توصیف می‌کند، اما در شرایطی که بازار خودرو نسبت به خبرهای واردات حساسیت بالایی دارد، ادامه شفاف‌سازی و مدیریت دقیق فرآیندهای سامانه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کاهش نگرانی‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری تورم انتظاری داشته باشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما