وزارت صمت؛
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده؛ جهش قیمتها مربوط به بازار دستدوم است
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده و رشد اخیر قیمتها صرفاً ناشی از معاملات بازار دستدوم است. او ضمن رد شایعات مربوط به توقف تولید یا کمبود ورق فولادی، از استمرار روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ و نظارت کامل شورای رقابت و سازمان حمایت بر قیمتگذاری خبر داد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگویی تلویزیونی به تشریح وضعیت بازار خودرو و بحثهای مربوط به واردات و قیمتگذاری پرداخت و گفت: «مسائلی که اخیراً درباره توقف واردات خودرو در سال جدید مطرح شده، صحت ندارد. در سال ۱۴۰۵ نیز همانند سال گذشته، روند واردات خودرو ادامه خواهد داشت.»
عزتالله زارعی با بیان آمار واردات خودرو در سالهای اخیر افزود: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در فروردین امسال نیز، با وجود تعطیلی ۱۵ روز نخست سال به دلیل شرایط جنگی، نزدیک به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده است.»
زارعی درباره وضعیت تأمین مواد اولیه خودرو نیز خاطرنشان کرد: «این برداشت که به دلیل مشکلات صنایع فولادی، تولید خودرو متوقف میشود، کاملاً اشتباه است. در هفته گذشته بیش از ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد و هیچ مشکلی در تأمین مواد اولیه برای تولید وجود ندارد.»
او افزود: «در حال حاضر حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در مرحله حمل و واردات به کشور قرار دارند. واردکنندگان توانستهاند مسیرهای جایگزین برای تأمین خودرو پیدا کنند و روند واردات را بدون اختلال پیش ببرند.»
سخنگوی وزارت صمت درباره دلیل افزایش قیمتها در هفتههای اخیر توضیح داد: «تا امروز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل صادر نشده است. افزایش قیمتی که در بازار مشاهده میشود، مربوط به معاملات خودروهای کارکرده و دستدوم است و هیچ ارتباطی با قیمت محصولات کارخانهها ندارد.»
وی در ادامه با اشاره به سازوکار قانونی قیمتگذاری گفت: «شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتها را بر اساس واقعیات اقتصادی، تغییرات هزینههای تولید و صورتهای مالی شرکتها بررسی میکنند. بنابراین هرگونه تعدیل قیمتی صرفاً در چارچوب قانونی و بر اساس مستندات مالی انجام خواهد شد.»
زارعی بار دیگر تأکید کرد: «در تولید خودرو نسبت به سال گذشته هیچ خللی وجود ندارد، روند تولید طبق برنامه ادامه دارد و واردات خودروهای نو و حتی دستدوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.»
او در پایان گفت: «افزایش قیمت منطقی در تولید تنها زمانی معنا دارد که هزینههای تولید یا نرخ ارز تغییر کند؛ در غیر این صورت، هیچ گونه افزایش رسمی در محصولات داخلی مورد تأیید وزارت صمت نیست.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام