قنوات: اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور؛ مطالبه جدی کارفرمایان از دولت/هشدار درباره تبعات گسترش غیرکارشناسی مشاغل سخت و زیان‌آور

اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و اینکه برخی مشاغل این فهرست، واجد شرایط سخت و زیان‌آور بودن نیستند، بار دیگر یکی از چالش‌های مهم نظام کار و تأمین اجتماعی کشور را به صدر موضوعات اقتصادی بازگرداند.

احمد میدری، هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیامدهای گسترش دامنه شمول این قانون، از بازنشستگی زودهنگام برخی افراد در سنین ۴۵ تا ۵۰ سالگی و فشار ناشی از تعهدات ایجادشده بر صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت.

وی همچنین پیش‌تر در روز ملی کارفرما، بر ضرورت یافتن راه‌حل برای این موضوع با مشارکت کارگران و کارفرمایان و در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرده بود.

محمدهادی قنوات، رئیس کانون کارفرمایی خوزستان در گفت و گو با پژواک کارفرما به گفته‌های اخیر وزیر تعاون اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت بازگشت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به فلسفه اولیه خود اظهار کرد: این قانون با هدف صیانت از سلامت نیروی کار و حمایت از افرادی تصویب شد که سال‌ها در شرایط دشوار و زیان‌بار فعالیت می‌کنند، اما برخی ابهامات قانونی و انحرافات اجرایی موجب شده است که در مواردی به یکی از چالش‌های محیط کسب‌وکار، تولید و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شود.

وی افزود: مسئله فقط هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد نیست، بلکه گسترش رویه‌هایی است که بدون ارزیابی دقیق شرایط واقعی محیط کار، امکان برخورداری از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم می‌کند و در نتیجه، نیروی انسانی متخصص و باتجربه زودتر از موعد از چرخه تولید خارج می‌شود.

قنوات با اشاره به پیامدهای اقتصادی و بیمه‌ای این روند تصریح کرد: استمرار بازنشستگی‌های زودهنگام بدون محاسبات دقیق و پیش‌بینی منابع پایدار، تعهدات بلندمدتی را بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. تأمین اجتماعی صندوقی بین‌نسلی است و تعهدات امروز آن باید متناسب با منابع پایدار و حقوق نسل‌های آینده باشد.

رئیس کانون کارفرمایی خوزستان ادامه داد: کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و افزایش تعهدات بلندمدت، ضرورت بازنگری در سازوکار ایجاد تعهدات جدید را بیشتر کرده است و نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت منابع بیمه‌ای، دامنه این تعهدات را گسترش داد.

وی در ادامه به برخی دیگر از رویه‌های پرهزینه برای کارفرمایان اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته، کارفرمایان با موضوعاتی مانند مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه در پی اصلاح عناوین شغلی و بازنگری در سوابق گذشته مواجه بوده‌اند. ابطال بخشنامه مربوط به مطالبه این مابه‌التفاوت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مهرماه ۱۴۰۵ نیز بار دیگر ضرورت رعایت حدود قانونی اختیارات سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی به بنگاه‌ها را نشان داد.

عضو سابق شورای عالی کار، بر حمایت از کارگر و صیانت از سلامت نیروی انسانی که باید در کنار حفظ ظرفیت تولید دنبال شود، تاکید کرد و گفت: حمایت از نیروی کار نباید به بهای تضعیف بنگاه‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی، خروج نیروی متخصص از چرخه تولید، فرار سرمایه و تهدید آینده صندوق‌های بازنشستگی تمام شود.

به گفته وی، یکی از الزامات اصلاح این قانون، تعریف دقیق و علمی مشاغل سخت و زیان‌آور است و تشخیص مشاغل مشمول باید بر اساس شرایط واقعی محیط کار، میزان مواجهه با عوامل زیان‌آور و ارزیابی‌های تخصصی صورت گیرد، نه صرفاً عنوان شغلی، همچنین باید ایمن‌سازی محیط کار و پیشگیری از عوامل زیان‌آور در اولویت قرار گیرد تا به جای اتکا به بازنشستگی زودهنگام، سلامت نیروی انسانی حفظ شود.

رئیس کانون کارفرمایی خوزستان کار با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار احراز مشاغل مشمول اضافه کرد: جلوگیری از اعمال سلیقه و تصمیم‌های غیرکارشناسی، محاسبه شفاف و عادلانه هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد، تعیین منابع پایدار برای تعهدات ایجادشده و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی و غیرقابل پیش‌بینی به بنگاه‌های تولیدی باید در اصلاح این قانون مورد توجه قرار گیرد.

قنوات همچنین بازبینی دوره‌ای فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور را ضروری برشمرد و بیان کرد: با توجه به تغییر فناوری، ارتقای استانداردهای ایمنی و تحول شرایط محیط کار، فهرست مشاغل مشمول نیز باید در دوره‌های مشخص مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر، سنوات ارفاقی باید با ماهیت، میزان و درجه سختی و زیان‌آوری هر شغل تناسب داشته باشد و نمی‌توان برای تمام مشاغل، بدون توجه به تفاوت سطح مخاطرات و شدت مواجهه با عوامل زیان‌آور، سنوات یکسان در نظر گرفت.

قنوات معتقد است، اصلاح این قانون به معنای مقابله با حقوق کارگران یا محروم کردن افرادی که واقعاً در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند از حمایت قانونی نیست، بلکه هدف، بازگرداندن قانون به فلسفه اصلی آن، حفظ اشتغال و تولید و صیانت از منابع بین‌نسلی تأمین اجتماعی است.

عضو سابق شورای عالی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: انتظار می‌رود این موضوع از سطح اظهارنظر فراتر برود و با تشکیل کارگروهی تخصصی و سه‌جانبه، با حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، زمینه اصلاحات عملی و قابل اجرا فراهم شود.

قنوات در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه جامعه کارفرمایی، اصلاح قانون، توقف رویه‌های پرهزینه و غیرکارشناسی و تدوین سازوکاری عادلانه است که بتواند هم‌زمان از سلامت و حقوق کارگران صیانت کند، اشتغال و تولید را حفظ کند و پایداری منابع تأمین اجتماعی را برای نسل‌های آینده تضمین کند؛ چراکه هیچ قانونی نباید در اجرا به مانعی برای اشتغال، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و توسعه کشور تبدیل شود.