تشکل‌های فرمایشی اقتصاد را تضعیف می‌کند/دولت فقط تسهیل‌گر است نه مدیر بخش خصوصی!

نایب‌رئیس اتاق ایران با واکنش به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن مبنی بر تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» توسط دولت گفت: چنین اقدامی آشکارا مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و می‌تواند پیامدهایی چون تضعیف همبستگی، ایجاد تشکل‌های فرمایشی و بروز تفرقه میان فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد.

او تصریح کرد: دخالت دولت در امور داخلی بخش خصوصی نمونه‌ای روشن از مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای درون‌زا و مستقل است؛ اقدامی که با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است و بر خلاف اصول بنیادین اقتصاد آزاد، استقلال و پویایی تشکل‌های کارفرمایی را تهدید می‌کند.

به باور او، بخش خصوصی واقعی باید از استقلال در تصمیم‌گیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد، نه آنکه تحت هدایت و مدیریت دولت قرار گیرد. شکل‌گیری تشکل‌ها باید از پایین به بالا و بر اساس نیاز فعالان اقتصادی باشد، نه آنکه از بالا و با دستور دستگاه‌های دولتی تحمیل شود.

به گزارش خبرنگار پژواک کارفرما، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: انتظار از دولت این است که نقش تسهیل‌گر و ناظر بی‌طرف را ایفا کند، نه آنکه وارد حوزه تصمیم‌سازی و تنظیم روابط داخلی بخش خصوصی شود. دخالت مستقیم دولت، در بهترین حالت، اتلاف منابع و در بدترین حالت، عامل نابسامانی و بی‌اعتمادی خواهد بود.

او یادآور شد: استقلال بخش خصوصی یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد رقابتی و توسعه‌یافته است. این استقلال نه‌تنها شرط پویایی و سلامت رقابت است، بلکه عامل جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز محسوب می‌شود. با این حال، وزارت صمت با طرح تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» عملاً مرز میان نقش حاکمیت و استقلال بخش خصوصی را مخدوش کرده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است استقلال تشکل‌ها را حفظ کرده و صرفاً در جایگاه حامی و تسهیل‌گر عمل کند. در این ماده به‌روشنی ذکر شده که دولت حق دخالت در فرآیند شکل‌گیری، مدیریت و نمایندگی تشکل‌ها را ندارد. اقدام اخیر وزارت صمت در ایجاد شورایی از بالا، بدون مشورت با بدنه واقعی بخش خصوصی و بدون سازوکار دموکراتیک، چیزی جز ایجاد یک ساختار موازی فرمایشی نیست.

او هشدار داد: چنین دخالت‌هایی می‌تواند به تضعیف جایگاه نهادهای مستقل همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی منجر شود؛ همچنین با ایجاد تفرقه و چندگانگی میان فعالان اقتصادی، فرصت مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی را بسوزاند و اعتماد تشکل‌های ریشه‌دار به سیاست‌گذاری دولت را به‌شدت کاهش دهد.

به گفته پیرموذن، امروز بیش از هر زمان دیگر، اقتصاد کشور به تقویت بخش خصوصی واقعی، حذف تشکل‌های نمایشی و فرمایشی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت اصیل نیاز دارد. بنابراین دخالت مستقیم دولت در ایجاد یا مدیریت تشکل‌ها نه‌تنها برخلاف قوانین جاری است، بلکه مانعی جدی بر سر تحقق یک اقتصاد رقابتی، شفاف و کارآمد به شمار می‌رود.

او در پایان پیشنهاد داد: دولت به جای آنکه در مقام مدیر بخش خصوصی ظاهر شود، باید با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کند، از آنان مشورت بگیرد و بستر مشارکت واقعی را مهیا سازد. تنها از این مسیر می‌توان بر چالش‌های اقتصادی غلبه کرد و به سوی توسعه پایدار حرکت نمود؛ هر راه دیگری، تنها بازتولید تشکل‌های فرمایشی و بی‌اثر خواهد بود.