اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
هشدار نسبت به پیامدهای بخشنامه جدید سازمان فنی و حرفهای/تعرفه خدمات آموزشی؛ تصمیمی پرهزینه برای کارآموزان و آینده اشتغال کشور
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی کانونهای استانی کشور و دبیر کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد استان تهران، با انتقاد از تصمیم سازمان فنی و حرفهای درباره دریافت تعرفه خدمات آموزشی از کارآموزان، آن را فاقد مبنای قانونی و در تضاد با منافع ملی دانست و تأکید کرد: این بخشنامه فشار مضاعفی بر مراکز آموزشی و کارآموزان وارد کرده و تهدیدی جدی برای بقا و اشتغال در بخش خصوصی مهارتآموزی است.

محسن اسدی مطلق در گفت و گو با پژواک کارفرما با اشاره به پیشینه این تصمیم اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفهای در ماههای اخیر، با صدور بخشنامهای، اقدام به دریافت تعرفه خدمات آموزشی از کارآموزان آموزشگاههای آزاد کرده است، این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آموزشگاههای آزاد به عنوان بازوی اصلی مهارتآموزی در کشور، پیشتر نیز بارها با مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینهها و کاهش توان مالی خانوادهها دست به گریبان بودهاند و همین وضعیت باعث شد من و سایر نمایندگان صنفی ضرورت طرح اعتراض و هشدار نسبت به پیامدهای این بخشنامه را جدی بدانیم.
وی افزود: اولاً سازمان فنی و حرفهای مستقیماً خدمات آموزشی به کارآموزان آموزشگاههای آزاد ارائه نمیدهد و نقش آن، صرفاً حاکمیتی و نظارتی است. بنابراین اخذ چنین هزینهای فاقد مبنای قانونی شفاف است. ثانیاً اجرای این بخشنامه در شرایطی که کشور با بحران معیشت و بیکاری مواجه است، فشار مالی مضاعفی بر کارآموزان و مراکز آموزشی وارد میکند. نتیجه آن، کاهش استقبال از مهارتآموزی و در نهایت ضربه به اشتغال جوانان خواهد بود.
دبیر کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آموزش مهارتی، بیش از ۶۰ درصد بار آموزش کشور را بر دوش دارد. اگر این بخش تضعیف شود، عملاً شبکه مهارتآموزی کشور با بحران مواجه خواهد شد. این امر برخلاف سیاستهای کلان دولت در حمایت از بخش خصوصی و توانمندسازی سرمایه انسانی است.
اسدی مطلق یادآور شد: ما بارها از طریق نامهنگاری، برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه راهکارهای جایگزین، درخواست بازنگری در این تصمیم را مطرح کردهایم؛ اما متأسفانه تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
وی در پایان خطاب به مسئولان گفت: از مسئولان محترم میخواهم پیش از آنکه با اجرای این بخشنامه آموزشگاههای آزاد را به سمت تعطیلی بکشانند، با نگاهی عادلانه و کارشناسانه اجرای آن را متوقف و فرآیند اصلاح را با مشارکت واقعی صنوف آغاز کنند، تداوم این سیاست به معنای ضربه به آینده مهارتآموزی کشور و اشتغال جوانان است.