ضرورت بازنگری جدی در ساختار هیأت‌های بدوی تأمین اجتماعی/پیشنهادی برای تشکیل مراکز مستقل دادرسی بیمه تا پایان ۱۴۰۴

فرزاد حیدری توضیح داد: هیأت‌های بدوی متشکل از چهار عضو شامل نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شعبه محل برگزاری جلسه)، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده کارفرما هستند. انتصاب نماینده وزارت و نماینده شورای عالی از میان مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، تعارض منافع آشکاری ایجاد می‌کند که منجر به جانبداری در تصمیم‌گیری‌ها به نفع سازمان می‌شود. این امر جایگاه نمایندگان کارفرما و کارگر را به حاشیه رانده و اصل بی‌طرفی در رسیدگی‌های شبه‌قضایی را نقض می‌کند.

او همچنین به مشکل ترکیب اعضای هیأت‌ها اشاره کرد و گفت: وجود تعداد زوج اعضا (چهار نفر) باعث احتمال تساوی آرا (۲ به ۲) و بن‌بست در تصمیم‌گیری می‌شود. در چنین مواردی، رئیس هیأت که نماینده وزارت است، به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی عمل می‌کند که معمولاً به نفع سازمان رأی می‌دهد. این ساختار مغایر با اصول پذیرفته‌شده در مراجع شبه‌قضایی است که ایجاب می‌کند تعداد اعضا فرد باشد تا اکثریت قاطع در تصمیم‌ها تضمین شود.

حیدری درباره محدودیت‌های ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی گفت: این ماده انتخاب نماینده کارفرما را برای پرونده‌های صنعتی به اتاق بازرگانی و برای پرونده‌های صنفی به اتاق اصناف واگذار کرده است. در حالی که در پرونده‌های صنفی از اتاق اصناف دعوت می‌شود، در پرونده‌های مربوط به پیمان که بخش عمده دعاوی خوزستان را تشکیل می‌دهند، فقط نمایندگان اتاق بازرگانی حضور دارند. این نمایندگان اغلب فاقد دانش تخصصی در حوزه پیمان، از جمله محاسبات ضرایب حق بیمه یا معافیت‌های قانونی هستند و گاهی در جلسات سکوت اختیار می‌کنند.

او افزود: با وجود حضور نماینده کانون عالی کارفرمایی در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و وجود کانون‌های کارفرمایی استانی و انجمن‌های صنفی تخصصی پیمانکاری دارای مجوز از وزارت تعاون، به دلیل تفسیر محدود سازمان تأمین اجتماعی از ماده ۴۳، این کانون‌ها از فرآیند انتخاب نماینده کنار گذاشته شده‌اند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خوزستان به بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳) اشاره کرد و اظهار داشت: این بند تشکیل مراکز مستقل دادرسی بیمه تا پایان سال ۱۴۰۴ را الزامی کرده است و می‌تواند فرصتی برای رفع نقایص موجود باشد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: تعداد اعضای این مراکز به عدد فرد مانند پنج نفر افزایش یابد تا بن‌بست رأی‌گیری پیش نیاید.

اعضای این مراکز کاملاً بی‌طرف و فاقد وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شوند.

نماینده کارفرما در پرونده‌های پیمان از میان کانون‌های کارفرمایی یا انجمن‌های صنفی تخصصی دارای مجوز انتخاب شود.

فرزاد حیدری در پایان تاکید کرد: اجرای این اصلاحات می‌تواند عدالت قضایی را در هیأت‌های بدوی تأمین اجتماعی احیا کند و اعتماد جامعه کارفرمایی خوزستان را  بازگرداند.