واکاوی نقش شستا در ناترازی صندوقهای بازنشستگی
شستا و سایر صندوقهای بازنشستگی مجبورشدند به دلیل کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دولت و نهادهای مختلف، بخشی از منابع خود را برای پوشش این هزینهها اختصاص دهند و در نتیجه سهم شستا در تأمین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی کاهش یافت و همین موضوع اثرات قابل توجهی بر ناترازی صندوقهای بازنشستگی باقی گذاشته است.
![واکاوی نقش شستا در ناترازی صندوقهای بازنشستگی](https://cdn.pejvakkarfarma.ir/thumbnail/yMFpGILsNArS/gwPzMoxDGZ_QYS3Zn6oSDL9-VXzgthidGwZQbkRV8oZXVUpB32EJN4OJJee_6XgdL1R38mIqZjw,/56.jpg)
اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوقها در حال حاضر بیشترین عامل مشکلات بودجهای آنهاست که در کنار رشد فزاینده تعداد بیمهشدگان منجر به ناترازی صندوقهای بازنشستگی شده است.
یکی از مشکلات مربوط به نقش شستا در این صندوقها است. با وجود ظرفیتهای مثبت، شستا بهویژه در سالهای اخیر به دلیل برخی مشکلات مدیریتی و اقتصادی، نقش موثری در ناترازی صندوق تأمین اجتماعی ایفا کرده است. مدیریت ناکارآمد و فساد مالی، سرمایهگذاریهای پر ریسک و ناکارآمد، دخالتهای سیاسی و تغییرات مدیریتی، وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله مسایل موثر شستا بر صندوقهای بازنشستگی بوده است.
یکی از مسائل عمده شستا در سالهای گذشته، وجود مشکلات مدیریتی و فساد مالی بوده است. برخی گزارشها از سوءمدیریت در تخصیص منابع و سرمایهگذاریهای پر ریسک در پروژهها و شرکتهایی خبر میدهند که به دلیل نداشتن سودآوری لازم، به بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی دامن زده است. این نوع سوءمدیریتها باعث شده که شستا نتواند بهطور مؤثر منابع لازم را برای تأمین مستمریها فراهم کند. از جهتی دیگر، در برخی موارد، شستا بهجای سرمایهگذاری در پروژهها و صنایع سودآور، در پروژهها و شرکتهایی سرمایهگذاری کرده که به دلیل مشکلات مدیریتی یا تحریمها، موفق نبودهاند و یا بازدهی پایین داشتهاند. این سرمایهگذاریها نتواستهاند منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی را تأمین کنند و بالعکس، منابع زیادی را به هدر دادهاند.
یکی دیگر از مشکلات شستا، دخالتهای سیاسی و تغییرات مکرر مدیریتی است که باعث بیثباتی در این هلدینگ و همچنین کاهش بهرهوری آن شده است. شستا بهطور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت نفت و درآمدهای نفتی کشور وابسته است. این وابستگی در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی میتواند به شدت فشار مالی به صندوق تأمین اجتماعی وارد کند، زیرا اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد، سود حاصل از سرمایهگذاریهای شستا نیز دچار افت خواهد شد؛ بنابراین اگر شستا نتواند بهطور مؤثر منابع مالی خود را مدیریت کند، ناترازی صندوق تأمین اجتماعی تشدید میشود. در این شرایط، صندوق تأمین اجتماعی به منابع دولتی و بودجه عمومی وابستهتر خواهد شد و این به بحران مالی در صندوقها دامن میزند.
همچنین در مورد سهم شستا که در حوزه صندوقهای بازنشستگی ایران در سالهای اخیر کاهش یافته، نکته و نظرات متفاوتی مطرح است. این کاهش سهم از ۶ درصد به ۲ درصد به دلیل تغییرات در سیاستها و ساختارهای اقتصادی و مالی کشور رخ داده است. مهمترین دلیل مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی به ویژه صندوق تأمین اجتماعی است که با مشکلات مالی جدی روبهرو است. به همین خاطر، دولت تصمیم گرفت که منابع مالی خود را از صندوقهای بازنشستگی به دیگر بخشها منتقل کند. این امر باعث کاهش سهم شستا از منابع صندوقها شد. از سوی دیگر به دلیل کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دولت و نهادهای مختلف، به استفاده از منابع صندوقها برای تأمین هزینههای جاری و اجرای پروژههای مختلف متمایل شدند. به همین دلیل، شستا و سایر صندوقهای بازنشستگی مجبور شدند تا بخشی از منابع خود را برای پوشش این هزینهها اختصاص دهند و به همین ترتیب سهم شستا کاهش یافت.
علاوه بر این تغییرات ساختاری در سیاستهای اقتصادی کشور و بخشهای دولتی، موجب شد نحوه تخصیص منابع این هلدینگ نیز تغییر کرده و به کاهش نقش شستا در تأمین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی منجر شود. همین موضوع اثرات قابل توجهی بر ناترازی صندوقهای بازنشستگی باقی گذاشته است.
بنگاهداریهای پرضرر صندوقها
اگر چه در سالهای اخیر هر نهاد و شبکه بانکی به سمت بنگاهداری کشیده شده اما متاسفانه عموما عملکرد اقتصادی قابل قبولی در این زمینه نداشتهاند. یکی از مشکلات عمده در بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در ایران، «عدم شفافیت» در نحوه مدیریت داراییها و سرمایهگذاریهای این صندوقهاست. خصوصا که در برخی موارد، صندوقهای بازنشستگی منابع خود را در پروژهها و بخشهایی سرمایهگذاری کردهاند که از لحاظ اقتصادی بازدهی مناسبی نداشتهاند. این پروژهها بهجای سوددهی، هزینههای زیادی به صندوقها تحمیل کرده و از این طریق بر ناترازی آنها افزودهاند.
اما به دلیل نبودن نظارت مؤثر، تخصیص منابع صندوقها بهدرستی انجام نمیشود و این منجر به تصمیمات سرمایهگذاری ضعیف و بهدنبال آن ناترازی مالی میشود. از سوی دیگر در برخی موارد صندوقها اجبارا در پروژهها یا شرکتهایی سرمایهگذاری میکنند که بیشتر به دلایل سیاسی اولویت دارند، نه به دلیل سودآوری اقتصادی. این نوع تصمیمات نه تنها بازدهی مطلوب ندارند بلکه میتوانند بر ناترازی صندوق تأثیر منفی بگذارند.