اقتصاد ایران هنوز در چنبره نفت/ رشد وابسته، توسعه معطل
با وجود تلاش برای تنوعبخشی به اقتصاد، بیش از نیمی از درآمد دولت همچنان از محل صادرات نفت تأمین میشود و هر نوسان در بازار جهانی نفت مستقیماً بر رشد یا رکود اقتصاد ایران تأثیر میگذارد.
با وجود تأکید بر تنوعبخشی اقتصادی، بخش عمدهای از رشد و درآمدهای دولت ایران همچنان بر پایه صادرات نفت استوار است و هر تغییر در قیمت یا میزان فروش آن، بهصورت مستقیم بر تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد.
شرکت ملی نفت ایران بهعنوان اصلیترین منبع تأمین درآمد ارزی کشور، نقشی محوری در اقتصاد ملی دارد. این شرکت علاوه بر تولید و صادرات نفت و گاز، مدیریت بخش قابلتوجهی از زنجیره ارزش انرژی کشور را برعهده دارد. برآوردها نشان میدهد حدود نیمی از درآمدهای عمومی دولت از فعالیتهای مرتبط با این شرکت تأمین میشود.
اثر نفت بر رشد اقتصادی
دادههای بانک جهانی و مرکز آمار ایران نشان میدهد میان ارزش افزوده شرکت ملی نفت و تولید ناخالص داخلی کشور رابطهای مستقیم وجود دارد. بر اساس مدلهای اقتصادی، افزایش یک واحد تولید نفت و گاز میتواند بهطور میانگین سه برابر رشد در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند. این تأثیر ناشی از نقش نفت در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی، ایجاد اشتغال و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی است.
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱.۶۸۹ میلیارد دلار برآورد شد که حدود ۲۴۷ میلیارد دلار آن مستقیماً به شرکت ملی نفت تعلق داشت.
چالشهای مالی و ساختاری
با وجود جایگاه استراتژیک، صنعت نفت ایران طی سالهای اخیر با مشکلاتی نظیر کاهش درآمدهای ارزی بهدلیل تحریمها، افت سرمایهگذاری در طرحهای بالادستی و افزایش هزینههای عملیاتی روبهرو بوده است. فرسودگی تجهیزات، محدودیت فناوری و هزینه بالای نگهداری زیرساختها از دیگر چالشهای عمده این بخش است.
در پاسخ به این وضعیت، دولت طرحهایی مانند اصلاح قراردادهای بیع متقابل، توسعه میادین مشترک و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژهها را در دستور کار قرار داده است، هرچند کمبود منابع پایدار و محدودیتهای بینالمللی همچنان مانع رشد بلندمدت به شمار میروند.
نوسان درآمدهای نفتی
درآمد شرکت ملی نفت طی پنج سال گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است. پس از افت شدید در سال ۱۳۹۹، جهش درآمدی در سال ۱۴۰۰ بهدلیل افزایش صادرات رخ داد اما مجدداً در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت.
| سال | میانگین درآمد (میلیون دلار) | تغییر نسبت به سال قبل | 
|---|---|---|
| ۱۳۹۸ | ۴.۳۹ | – | 
| ۱۳۹۹ | ۳.۷۱۷ | ▼ ۱۸٪ | 
| ۱۴۰۰ | ۶.۹۲۸ | ▲ ۵۳٪ | 
| ۱۴۰۱ | ۵.۶۴۳ | ▼ ۲۲٪ | 
| ۱۴۰۲ | ۵.۶۱۹ | ▼ ۰.۰۴٪ | 
اگرچه طی سه سال اخیر سهم صادرات نفت از کل صادرات کشور به بیش از ۶۰ درصد رسیده، اما این رشد با تخفیفهای سنگین، هزینههای حملونقل بالا و محدودیت در بازارهای فروش همراه بوده است.
سرمایهگذاری و توسعه میادین
سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز ایران بهویژه در بخشهای بالادستی طی دهه گذشته کاهش یافته است. خروج شرکتهای خارجی و ریسکهای ژئوپلیتیکی موجب کاهش ورود سرمایه و فناوری شده است. وزارت نفت در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری کرده سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کند تا از افت تولید در میادین قدیمی جلوگیری شود.
سهم نفت از تولید ناخالص داخلی
میانگین سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۱.۷ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲، ارزش افزوده این بخش حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد شد که معادل ۱۱.۸ میلیارد دلار است و نسبت به سال قبل رشد ۴.۳ درصدی نشان میدهد. هرچند این رقم هنوز به سطح پیش از تحریمهای ۱۳۹۷ نرسیده است.
چشمانداز آینده
برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات نفت، سه راهبرد کلیدی مطرح است:
1-اصلاح ساختار مالی و مدیریتی در شرکت ملی نفت و افزایش شفافیت در قراردادها.
2-جذب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه میادین و جلوگیری از افت تولید.
3-تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی و تقویت صنایع پاییندستی.
در مجموع، هرچند صنعت نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود، اما آینده رشد پایدار کشور در گرو عبور از وابستگی مزمن به نفت و تقویت بخشهای مولد دیگر است.