وام ارزی برای واردات کالای اساسی؛ معمای بازپرداخت در روزهای نوسان ارز

اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی با هدف تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و تسریع ترخیص کالا از بنادر، به یکی از راهکارهای نظام بانکی تبدیل شده است؛ با این حال، نحوه بازپرداخت این تسهیلات و تعیین تکلیف ریسک نوسان نرخ ارز همچنان محل ابهام است.

مسئله اصلی این است که واردکننده وام ارزی را دریافت می‌کند، کالا را ترخیص و در بازار داخلی به ریال عرضه می‌کند، اما در زمان سررسید باید بدهی ارزی خود را تسویه کند. بنابراین، اگر نرخ ارز در فاصله دریافت تسهیلات تا سررسید افزایش یابد، هزینه بازپرداخت نیز رشد خواهد کرد و این پرسش مطرح می‌شود که مابه‌التفاوت ناشی از این افزایش بر عهده چه کسی خواهد بود.

ریسک ارزی؛ چالش اصلی واردکنندگان

در تسهیلات ارزی، بدهی معمولاً بر مبنای همان ارزی تعریف می‌شود که تسهیلات با آن پرداخت شده است. این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان کالای اساسی، درآمد ارزی ندارند و فروش آنها در بازار داخلی به ریال انجام می‌شود.

به این ترتیب، واردکننده با یک عدم تطابق ارزی مواجه است؛ کالا را با ارز امروز خریداری می‌کند، درآمد خود را به ریال به دست می‌آورد و در نهایت باید بدهی ارزی خود را در سررسید پرداخت کند. هرگونه جهش نرخ ارز می‌تواند هزینه تسویه را افزایش داده و فشار مالی قابل توجهی به واردکننده وارد کند.

در صورت نبود سازوکار مناسب برای مدیریت این ریسک، احتمال افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز وجود دارد؛ چراکه ناتوانی واردکننده در تأمین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت می‌تواند به معضل بانکی تبدیل شود.

چهار سناریو برای بازپرداخت

برای تسویه تسهیلات ارزی، می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت. در روش نخست، واردکننده در سررسید باید همان ارز دریافت‌شده را به بانک بازگرداند. این شیوه برای واردکنندگانی که درآمد ارزی ندارند، تنها در صورتی عملی خواهد بود که دسترسی آنها به ارز در زمان سررسید تضمین شود.

در روش دوم، بدهی به ریال و بر اساس نرخ ارز در روز سررسید محاسبه می‌شود. در این حالت، ریسک نوسان ارز به طور کامل متوجه واردکننده خواهد بود و ممکن است افزایش هزینه تسویه، قیمت تمام‌شده کالا را نیز بالا ببرد.

روش سوم، تسویه ریالی بر اساس نرخ زمان دریافت تسهیلات است. در این مدل، بخش اصلی ریسک نوسان ارز به بانک منتقل می‌شود و در صورت جهش نرخ ارز، بانک بدون وجود سازوکار جبرانی یا ابزار پوشش ریسک ممکن است با زیان مواجه شود.

مدل چهارم نیز می‌تواند به شکل ترکیبی اجرا شود؛ به این معنا که برای نوسانات نرخ ارز سقف و کف مشخصی تعیین شده و ریسک میان واردکننده، بانک و نهادهای حمایتی تقسیم شود. البته اجرای چنین مدلی به زیرساخت‌های حقوقی و مالی مشخص نیاز دارد.

ضرورت ابزارهای پوشش ریسک

یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، محدود بودن ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای بخش خصوصی است. واردکننده‌ای که با تسهیلات ارزی اقدام به واردات می‌کند، از همان ابتدا با عدم قطعیت درباره نرخ ارز در زمان بازپرداخت مواجه است.

استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای فوروارد یا سایر ابزارهای مالی می‌تواند امکان تثبیت یا مدیریت نرخ تسویه در آینده را فراهم کند. در چنین شرایطی، واردکننده می‌تواند از روز دریافت تسهیلات، بخشی از ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز را مدیریت کند.

از این منظر، تسریع ترخیص کالا تنها با تأمین منابع ارزی محقق نمی‌شود و نحوه مدیریت ریسک ارزی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید چه نقشی داشته باشد؟

یکی دیگر از مسائل تعیین‌کننده، نحوه تقسیم ریسک میان دولت، بانک‌ها و واردکنندگان است. اگر دولت بخواهد برای واردکنندگان کالاهای اساسی نرخ تسویه مشخصی را تضمین کند، باید منابع لازم برای جبران مابه‌التفاوت احتمالی را نیز پیش‌بینی کند.

در مقابل، انتقال کامل ریسک به واردکننده نیز می‌تواند در شرایط جهش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد و در نهایت فشار آن به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

به همین دلیل، طراحی یک سازوکار مشخص برای پوشش ریسک می‌تواند از انتقال کامل فشار مالی به یکی از طرفین جلوگیری کند. در این چارچوب، ایجاد صندوق یا سازوکار ضمانت ارزی، استفاده از ابزارهای مشتقه و تعریف فرمول شفاف برای نرخ تسویه از جمله راهکارهای قابل بررسی است.

ضرورت تعیین تکلیف پیش از گسترش تسهیلات

تسهیلات ارزی می‌تواند به تأمین نقدینگی واردکنندگان و تسریع ورود کالاهای اساسی کمک کند، اما موفقیت این سیاست به شفاف بودن قواعد بازپرداخت وابسته است.

تعیین ارز مبنای تسویه، مشخص کردن نرخ محاسبه بدهی، تعیین مسئول ریسک نوسان ارز و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک، چهار موضوعی هستند که باید پیش از گسترش این نوع تسهیلات تعیین تکلیف شوند.

در غیر این صورت، تسهیلاتی که با هدف تسهیل واردات و کاهش فشار بر زنجیره تأمین طراحی شده، ممکن است در زمان سررسید به چالشی برای واردکنندگان و شبکه بانکی تبدیل شود و بخشی از هزینه آن نیز در نهایت به بازار و مصرف‌کننده منتقل شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما