حفظ اشتغال پس از جنگ؛ بنگاهها چگونه حمایت میشوند؟
دولت در ماههای پس از جنگ، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار را با مجموعهای از سیاستهای تسهیلاتی، گمرکی و مالیاتی دنبال کرده است؛ در همین راستا بیش از ۲۰ هزار بنگاه برای دریافت بیش از ۱۵ همت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند.
حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار در شرایط پس از جنگ، به یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است؛ سیاستی که از طریق پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده، تسهیل امور گمرکی و مالیاتی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی دنبال میشود.
جنگ علاوه بر خسارتهای مستقیم، میتواند با ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیتهای تجاری، فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پیامد چنین شرایطی نیز میتواند کاهش تولید، افت درآمد بنگاهها و در نهایت تعدیل نیروی کار باشد؛ بنابراین حفظ اشتغال موجود، یکی از راههای جلوگیری از انتقال شوک اقتصادی به خانوارها و فعالان اقتصادی است.
بر همین اساس، از روزها و هفتههای نخست پس از آتشبس، مجموعهای از سیاستهای حمایتی با هدف استمرار فعالیت بنگاهها و کاهش فشار ناشی از شرایط اضطراری در دستور کار قرار گرفت.
حمایت از بنگاههایی که اشتغال خود را حفظ میکنند
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، طراحی و اجرای طرح حمایت از اشتغال بنگاههای آسیبدیده از طریق سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا «کات» است؛ سامانهای که در کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و هدف اصلی آن جلوگیری از کاهش نیروی کار و کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی است.
بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه کات، تاکنون بیش از ۵۰ هزار متقاضی درخواست خود را ثبت کردهاند و بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانکها و مؤسسات عامل معرفی شدهاند. مجموع تسهیلات درخواستی این بنگاهها نیز بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ همت، اعلام شده است.
اهمیت این آمار تنها به حجم منابع مالی محدود نمیشود؛ بنگاههای متقاضی در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را پوشش میدهند و استمرار فعالیت آنها میتواند از خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار از بازار اشتغال جلوگیری کند.
این طرح بهصورت مرحلهای اجرا شده و بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده، واحدهای تکنفره و بنگاههای دارای بیش از ۵۰ نیروی کار را دربر میگیرد.
برای بنگاههای تکنفره نیز امکان دریافت تسهیلات بهصورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی از طریق بستر «دیما بانک ملت» فراهم شده است. هدف از این اقدام، کاهش مراجعات حضوری و تسریع روند حمایت از کسبوکارهای کوچک عنوان شده است.
تسهیلات بانکی؛ ابزاری برای جلوگیری از تعدیل نیرو
کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت اقتصادی میتواند بنگاهها را به سمت کاهش هزینهها و تعدیل نیروی کار سوق دهد. در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حمایت تسهیلاتی از بنگاههای آسیبدیده صرفاً با هدف تأمین منابع مالی دنبال نمیشود، بلکه حفظ ظرفیت تولید و خدمات و صیانت از اشتغال موجود نیز در مرکز این سیاست قرار دارد.
سامانه کات نیز با هدف ایجاد یک مسیر متمرکز برای ثبت درخواست، اعتبارسنجی، معرفی متقاضیان به بانکها و پیگیری فرآیند پرداخت راهاندازی شده است. متقاضیان امکان انتخاب بانک و شعبه موردنظر خود را نیز داشتهاند که میتواند روند دسترسی به منابع را تسهیل کند.
راهاندازی مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ نیز بخش دیگری از این فرآیند است که برای پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان و کاهش مراجعات حضوری مورد استفاده قرار میگیرد.
تداوم تجارت برای جلوگیری از توقف تولید
حفظ اشتغال تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمیشود؛ زیرا بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به استمرار زنجیره تولید و تأمین وابسته است. در این میان، فعالیت گمرکات و تسهیل ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، در جریان ۴۰ روز جنگ اخیر حدود ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شد که بخش قابل توجهی از آن را کالاهای اساسی و دارو تشکیل میداد. در همین مدت، صادرات غیرنفتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار و ترانزیت خارجی به میزان ۱.۴ میلیون تن ثبت شد.
گمرک ایران در این دوره با تغییر رویکرد از کنترلهای ایستگاهی به کنترلهای هوشمند و پسینی، اقداماتی از جمله ترخیص اعتباری کالاها، حذف برخی تشریفات زمانبر برای کالاهای ضروری و ارائه خدمات شبانهروزی برای اقلام دارویی را در دستور کار قرار داد.
تداوم فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات اصلی و تخصصی، بهویژه برای کالاهای حیاتی، نیز با هدف جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دنبال شد. اهمیت این اقدامات از آن جهت است که توقف یا کند شدن ورود مواد اولیه و کالاهای واسطهای میتواند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل و در نهایت اشتغال آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست مالیاتی برای کاهش فشار بر کسبوکارها
در کنار حمایتهای بانکی و گمرکی، سیاستهای مالیاتی نیز یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده برای کاهش فشار بر بنگاهها و صاحبان مشاغل بوده است.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، در سال ۱۴۰۴ مالیات بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صفر تعیین شده و ۹۷ درصد مؤدیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت بدهیها نیز با هدف کاهش فشار بر کسبوکارها دنبال شده است. همزمان، تمرکز نظام مالیاتی بر شناسایی فرارهای مالیاتی در بخشهای بزرگتر اقتصاد قرار گرفته است؛ بهگونهای که بر اساس آمار ارائهشده، نیمی از مالیات دریافتی از مشاغل حقیقی تنها از ۱.۵ درصد مؤدیان بزرگ تأمین میشود.
هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی نیز بخش دیگری از این سیاست است. میزان رسیدگی انسانی به پروندههای اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و سامانه مؤدیان نیز بهطور کامل مستقر شده است.
حفظ اشتغال؛ حلقه اتصال سیاستهای حمایتی
مجموع این اقدامات نشان میدهد حمایت از اشتغال در شرایط پس از جنگ از یک مسیر واحد دنبال نمیشود و مجموعهای از سیاستهای مالی، بانکی، گمرکی و دیجیتال در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
تسهیلات بانکی به بنگاه آسیبدیده امکان تأمین نقدینگی میدهد، تسهیل امور گمرکی استمرار ورود مواد اولیه و کالاهای ضروری را دنبال میکند و سیاستهای مالیاتی نیز میتواند فشار هزینهای بر کسبوکارها را کاهش دهد.
در این میان، استفاده از سامانههای برخط و کاهش فرآیندهای کاغذی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در شرایط اضطراری، سرعت رساندن حمایت به بنگاهها میتواند به اندازه میزان منابع اختصاصیافته اهمیت داشته باشد.
طرح حمایت از اشتغال از طریق سامانه کات نیز با همین رویکرد شکل گرفته است؛ طرحی که در کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و تاکنون بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانکها و مؤسسات عامل معرفی کرده است.
پرداخت تسهیلات بهتنهایی تضمینکننده استمرار فعالیت همه بنگاهها نیست، اما تأمین سرمایه در گردش، تسهیل تجارت و کاهش فشارهای مالیاتی میتواند فرصت بیشتری برای عبور واحدهای اقتصادی از دوره اختلال و حفظ نیروی کار آنها فراهم کند.
در نهایت، حفظ اشتغال در شرایط پس از جنگ یکی از حلقههای مهم سیاست تثبیت اقتصادی است؛ چرا که استمرار فعالیت بنگاهها، حفظ درآمد خانوارها، جلوگیری از افزایش بیکاری و تداوم تولید را به یکدیگر پیوند میدهد. در این مسیر، سرعت و هدفمندی حمایتها در کنار پایش عملکرد بنگاههای دریافتکننده تسهیلات، اهمیت ویژهای خواهد داشت.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام