زنگ خطر برای صنعت نساجی؛ رکود بازار و محدودیت انرژی تولید را تحت فشار گذاشت

صنعت نساجی به‌عنوان زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از تولید الیاف و نخ تا پارچه و پوشاک، این روزها با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و تولیدی مواجه است؛ چالش‌هایی که از افت قدرت خرید خانوارها و رکود بازار داخلی آغاز شده و تا افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، محدودیت‌های انرژی و دشواری‌های صادرات ادامه دارد.

سید شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با تشریح وضعیت این صنعت گفت: شرایط فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور نسبت به گذشته تغییر کرده و مجموعه تحولات اقتصادی و منطقه‌ای بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته است.

به گفته وی، افزایش سهم هزینه‌های ضروری مانند خوراک و درمان در سبد خانوار، موجب کاهش تقاضا برای برخی کالاها از جمله پوشاک و محصولات نساجی شده و بازار این صنعت در سال گذشته و بهار امسال با رکود قابل توجهی روبه‌رو بوده است.

امامی‌رئوف افزود: کاهش فروش با فاصله زمانی خود را در قالب کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه در واحدهای تولیدی نشان می‌دهد.

تأمین مواد اولیه دشوارتر و پرهزینه‌تر شده است

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه واردات مواد اولیه به‌طور کامل متوقف نشده است، اظهار کرد: فرآیند تأمین نسبت به گذشته دشوارتر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شده است.

وی گفت بخشی از مواد اولیه صنعت از کشورهای منطقه و از طریق حمل‌ونقل دریایی تأمین می‌شود، اما در شرایط فعلی هزینه‌های حمل‌ونقل، لجستیک و نقل‌وانتقال مالی افزایش یافته است.

امامی‌رئوف ادامه داد: مواد اولیه علاوه بر افزایش قیمت در کشور مبدأ، در مسیر انتقال به ایران نیز هزینه بیشتری به خود می‌گیرد و در نهایت قیمت تمام‌شده تولید داخلی افزایش می‌یابد. این مسئله توان رقابت تولیدکننده ایرانی با کالای خارجی را نیز کاهش می‌دهد.

وی به نمونه تأمین چیپس پلی‌استر اشاره کرد و گفت: تولیدکننده‌ای که پیش از این بخشی از مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کرد، ممکن است اکنون ناچار به واردات همان ماده با قیمت بالاتر شود که طبیعتاً افزایش هزینه تولید محصول نهایی را به دنبال دارد.

ضرورت تغییر مقررات متناسب با شرایط تولید

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بر ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط جدید تأکید کرد و گفت: مقررات عادی لزوماً پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی و تولیدی کشور نیست.

به گفته وی، تسهیل ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، تسریع ترخیص کالا از گمرک، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به تسهیلات بانکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

امامی‌رئوف همچنین نسبت به طولانی شدن فرآیند اجرای مصوبات حمایتی انتقاد کرد و افزود: فاصله میان تصویب یک مصوبه تا تدوین آیین‌نامه، ابلاغ و اجرای آن ممکن است موجب کاهش اثربخشی حمایت‌ها شود. حمایت از تولید در شرایط فعلی باید سریع، اجرایی و متناسب با نیاز واقعی بنگاه‌ها باشد.

وی خواستار حضور پررنگ‌تر تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری شد و گفت: حضور بخش خصوصی می‌تواند مشکلات واقعی واحدهای تولیدی را سریع‌تر به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل و به تدوین دستورالعمل‌های متناسب‌تر کمک کند.

صادرات؛ راهی برای کاهش فشار نقدینگی

امامی‌رئوف با اشاره به کاهش تقاضا در بازار داخلی، صادرات را یکی از مسیرهای مهم برای جبران بخشی از مشکلات نقدینگی دانست و گفت: در شرایط رکود داخلی، مقررات صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکننده برای حضور در بازارهای خارجی انگیزه بیشتری داشته باشد.

وی پیشنهاد کرد امکان استفاده سریع‌تر از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صادرکننده یا سایر واحدهای همان صنعت فراهم شود.

به گفته وی، صادرات خود با مشکلاتی مانند حمل‌ونقل و حفظ بازارهای خارجی مواجه است و مقررات داخلی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کند.

درخواست بازنگری در تعرفه واردات

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین خواستار بازنگری در تعرفه واردات کالاهایی شد که مشابه داخلی دارند.

امامی‌رئوف گفت: زمانی که افزایش هزینه تأمین مواد اولیه باعث رشد قیمت محصول داخلی می‌شود، واردات کالا با همان شرایط و تعرفه‌های گذشته می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکننده داخلی وارد کند.

وی تأکید کرد حمایت تعرفه‌ای به معنای حذف دائمی رقابت نیست و تولیدکنندگان داخلی در شرایط عادی باید از نظر قیمت و کیفیت با محصولات خارجی رقابت کنند؛ اما زمانی که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی به دلیل عوامل بیرونی افزایش یافته است، رقابت با کالایی که با هزینه پایین‌تری تولید شده، شرایط یکسانی ندارد.

وی همچنین نسبت به ورود برخی کالاها از مسیرهای کولبری و تفاوت هزینه آنها با واردات رسمی انتقاد کرد و گفت این اختلاف می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان رسمی را کاهش دهد.

قطعی برق؛ مشکل دیگری برای خطوط تولید

امامی‌رئوف در ادامه به محدودیت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی شرایط کشور و محدودیت‌های زیرساختی را درک می‌کنند و بخش خصوصی نیز تلاش کرده در این زمینه با دولت همراه باشد، اما انتظار می‌رود قطعی برق صنایع دست‌کم به شکل هماهنگ و قابل برنامه‌ریزی انجام شود.

وی افزود: واحد تولیدی باید بتواند بر اساس زمان‌بندی قطعی برق، برای نیروی انسانی، خطوط تولید و هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کند.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، زمانی که برق یک واحد تولیدی محدود می‌شود، هزینه‌ها و مطالبات درج‌شده در قبوض برق نیز باید متناسب با شرایط واقعی ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تداوم محدودیت‌های انرژی در سال‌های گذشته گفت احتمال افزایش فشار در حوزه برق و گاز وجود دارد، هرچند کاهش فروش و افت تولید برخی واحدها نیز تا حدی مصرف انرژی را کاهش داده است.

تصمیم‌گیری برای نساجی باید زنجیره‌ای باشد

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نگاه یکپارچه به کل زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: نساجی از تولید مواد اولیه و الیاف تا نخ، پارچه و پوشاک، یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و تصمیم‌گیری درباره هر بخش می‌تواند بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.

وی توضیح داد: ممکن است واردات ارزان‌تر پارچه در کوتاه‌مدت برای تولیدکننده پوشاک مزیت داشته باشد، اما همین تصمیم می‌تواند تولیدکننده پارچه، واحدهای ریسندگی و سایر حلقه‌های زنجیره را تحت فشار قرار دهد. همین مسئله درباره واردات نخ، الیاف و پوشاک نیز صادق است.

امامی‌رئوف تأکید کرد: در شرایط فعلی باید منافع کل زنجیره نساجی در چارچوب منافع ملی دیده شود و حفظ تولید و اشتغال در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی یک واحد تولیدی تنها به توقف تولید محدود نمی‌شود و می‌تواند کاهش اشتغال و درآمد خانوارها را نیز به دنبال داشته باشد؛ ضمن اینکه بازگرداندن واحدی که از چرخه تولید خارج شده است، ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما