فرزانه صادق از مجلس نمره قبولی گرفت؛ گره مسکن همچنان در تأمین مالی

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در میانه مسیر مسئولیت خود در حوزه مسکن و حمل‌ونقل توانست نمایندگان مجلس را درباره عملکرد این وزارتخانه قانع کند؛ با این حال، بخش مسکن همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی از جمله کمبود منابع مالی، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است.

در شرایطی که بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و نوسازی شود، در سال ۱۴۰۴ برای ساخت حدود ۳۹۱ هزار و ۸۷۰ واحد مسکونی در مناطق شهری پروانه ساختمانی صادر شد که نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این آمار نشان می‌دهد تولید مسکن همچنان فاصله قابل توجهی با نیاز کشور دارد.

از سوی دیگر، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، مشکلات تأمین زیرساخت و دشواری تأمین مالی، روند ساخت‌وساز را کند کرده است. سازندگان با افزایش هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری مواجه‌اند و در طرف مقابل، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تقاضای مؤثر در بازار مسکن کاهش پیدا کند؛ مجموعه عواملی که تداوم رکود در ساخت‌وساز و معاملات مسکن را رقم زده است.

توضیحات وزیر راه در مجلس

فرزانه صادق روز گذشته در نشستی با نمایندگان مجلس، گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل ارائه کرد. در پایان این نشست، نمایندگان با ۱۳۸ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ رأی مأخوذه، توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانستند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن طرح انتقادهایی درباره برخی عملکردهای وزارت راه و شهرسازی، از صادق به عنوان «کارشناس برجسته کشور در حوزه مسکن» یاد کرد.

یکی از محورهای اصلی این جلسه، وضعیت تأمین مسکن حمایتی و منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های موجود بود. صادق اعلام کرد دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که برای حدود ۸۳۶ هزار متقاضی از سوی دولت‌های گذشته منابع مالی دریافت شده و تأمین مسکن آنها به یک تعهد انباشته تبدیل شده بود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰۸ هزار واحد از این پروژه‌ها به مردم تحویل داده شده و عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد نیز انجام شده است.

قرارداد ساخت برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی

بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا شهریورماه، برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد ساخت با سازندگان منعقد شده است. همچنین ۱۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده و بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد در مراحل پایانی ساخت قرار دارند که طبق اعلام وزارتخانه، امکان بهره‌برداری از آنها تا پایان سال وجود دارد.

همچنین بیش از ۸۱۳ هزار واحد موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد بخش مهمی از سیاست وزارت راه در حوزه مسکن حمایتی بر تکمیل پروژه‌های موجود و رساندن طرح‌ها از مرحله برنامه‌ریزی و ثبت‌نام به مراحل ساخت و تحویل متمرکز شده است.

۳۵۰ هزار واحد در انتظار تسهیلات بانکی

با وجود این اقدامات، تأمین مالی همچنان یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های طرح‌های مسکن حمایتی است. وزیر راه و شهرسازی در مجلس با اشاره به اینکه این طرح‌ها بر چهار ضلع زمین دولتی، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و تأمین زیرساخت استوار است، تأکید کرد بدون تسهیلات بانکی امکان پیشبرد کامل پروژه‌ها وجود ندارد.

به گفته صادق، هنوز بیش از ۳۵۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند روند تکمیل بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن حمایتی را با مشکل مواجه کند.

وزیر راه همچنین اعلام کرد برای حمایت از متقاضیان دهک‌های پایین درآمدی، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و محل اراضی اختصاص یافته و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین زیرساخت پروژه‌های مسکن هزینه شده است.

بر اساس توضیحات صادق، از میان ۸۳۶ هزار متقاضی، حدود ۳۵۰ هزار نفر در دهک چهار درآمدی قرار دارند. به همین دلیل، حمایت از اقشار کم‌درآمد و راه‌اندازی مجدد برنامه مسکن محرومان از محورهای مورد توجه دولت اعلام شده است.

تمرکز وزارت راه بر پروژه‌های نیمه‌تمام

در هفته‌های اخیر، سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژه‌هایی متمرکز شده که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند. صادق پیش‌تر اعلام کرده بود هدف‌گذاری برای تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال عمدتاً شامل پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در مقابل، پروژه‌های کم‌پیشرفت نیز باید تعیین تکلیف شوند. بر اساس اعلام وزیر راه، حدود ۱۸۰ هزار واحد حمایتی دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد هستند و ادامه اجرای این پروژه‌ها با توجه به محدودیت منابع نیازمند تصمیم‌گیری مشخص است.

این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که تخصیص منابع محدود به تعداد زیادی پروژه با پیشرفت‌های متفاوت، می‌تواند روند تکمیل واحدهای نزدیک به بهره‌برداری را نیز طولانی کند.

زمین؛ ضلع دیگر سیاست مسکن

در کنار منابع مالی، تأمین زمین نیز یکی دیگر از محورهای اصلی سیاست مسکن دولت است. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده هرجا در شهرها و روستاها زمین آماده و متقاضی وجود دارد، باید مطابق قانون زمین واگذار شود تا ظرفیت‌های موجود برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، در برخی مناطق از جمله پروژه‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت، موانعی در مسیر واگذاری زمین وجود دارد. وضعیت برخی پروژه‌های شهر جدید پردیس و کمبود سرانه‌های عمومی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جریان مباحث مطرح‌شده میان وزیر راه و نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت.

چالش‌های حمل‌ونقل روی میز مجلس

وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل نیز با مجموعه‌ای از مسائل انباشته روبه‌روست؛ از فرسودگی ناوگان و محدودیت منابع برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها گرفته تا ضعف سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی و دشواری تأمین مالی پروژه‌های بزرگ.

نمایندگان مجلس در این بخش بر تسریع در اجرای طرح‌های ریلی و جاده‌ای، ارتقای ایمنی، نوسازی ناوگان و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند. توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی و اتصال شبکه‌های حمل‌ونقلی کشور به بنادر و کشورهای همسایه نیز از دیگر محورهای مورد توجه است.

صادق از زمان معرفی به مجلس، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل متناسب با ظرفیت بار و مسافر، تقویت ناوگان، ارتقای ترانزیت و استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی برای پروژه‌های بزرگ را از محورهای برنامه خود اعلام کرده بود.

با این حال، فاصله میان نیازهای گسترده شبکه حمل‌ونقل و منابع موجود، همچنان اجرای بخشی از این برنامه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است؛ محدودیتی که حل آن نیازمند همکاری چند دستگاه و ایجاد منابع مالی پایدار است.

گره اصلی مسکن همچنان منابع مالی است

تصویری که از وضعیت فعلی بخش مسکن ارائه می‌شود، نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی در کنار تکمیل تعهدات گذشته و تحویل بخشی از واحدهای مسکونی، با مسئله‌ای اساسی به نام تأمین منابع مالی مواجه است.

از یک سو، صدها هزار واحد در مسیر دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند و پروژه‌های کم‌پیشرفت نیز نیازمند تعیین تکلیف هستند و از سوی دیگر، افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها، شرایط بازار مسکن را پیچیده‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، رأی نمایندگان مجلس به توضیحات وزیر راه و شهرسازی، به معنای پایان چالش‌های بخش مسکن نیست؛ بلکه بخش مهمی از مسیر پیش‌رو به توان وزارتخانه برای تأمین زمین، جذب منابع، اتصال پروژه‌ها به تسهیلات بانکی، تأمین زیرساخت و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام وابسته است.

ضمن آنکه بخشی از این مسائل در اختیار مستقیم وزارت راه و شهرسازی نیست و به همکاری شبکه بانکی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیاز دارد؛ موضوعی که در اظهارات وزیر و مباحث مطرح‌شده در مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما